عقدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في نيسان/أبريل الجاري اجتماعًا ضم وزيري الصحة الاتحادية ووزارة شؤون مجلس الوزراء إلى جانب مهتمين بالصناعات الدوائية، لمناقشة عدة قضايا أهمها التزام الصندوق القومي للإمدادات الطبية بتكملة إجراءات التمويل المختص البالغ قدره (21) مليون يورو لاستيراد الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الطوارئ. وأشار بيان صادر عن وزارة الصحة الاتحادية أطلع عليه "الترا سودان"، إلى أن نسبة الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية في الإمدادات الطبية بلغت (40)%. 

منذ أكثر من عام ونصف وقضية شح الأدوية تسبب هاجسًا للمواطن

هل تغطي نسبة الوفرة الدوائية جميع قطاعات الشعب؟ وهل توقفت معاناة المواطن في الحصول على دواء؟ أسئلة يبحثها التقرير التالي.

تكرار التجارب الفاشلة

منذ أكثر من عام ونصف وقضية شح الأدوية الأساسية تسبب هاجسًا للمواطن، فكيف ينظر أصحاب الاختصاص للقضية وما المعالجات التي يرونها بحسب افادتهم لـ"الترا سودان".

اقرأ/ي أيضًا: السجن لـ"عبد الباسط حمزة" والغرامة مع إقرار استرداد الأموال

ووصف رئيس جمعية حماية المستهلك، ياسر ميرغني، الوضع الدوائي وشح الحصول على الأدوية المنقذة للحياة، بأنه تكرار للتجارب الفاشلة. مبينًا أن المسألة تتعلق بالشفافية وتتلخص في سؤال من الذي يراقب وكيف؟ مؤكدًا دفع مبلغ (60) مليون دولار بواسطة وزيرة المالية السابقة للقطاع الخاص.

ويتساءل ياسر ميرغني من هي الشركات التي تسلمت الدولارات؟ وهل توفرت الأدوية؟ ويرى أن إصرار الحكومة على دعم القطاع الخاص وتوفير (800) مليون جنية سوداني لدعم الأدوية المنقذة للحياة، كان من الأولى بها صندوق التأمين الصحي، وهي محاولة لتبديد الأموال، مشيرًا إلى عدم تحقيق الغاية من الوفرة الدوائية ما لم يترك القطاع الخاص لحاله طالما وحدت الحكومة سعر الدواء، ويكمن الحل في توفير الدواء عبر التأمين الصحي وأن لا تدعم الحكومة القطاع الخاص، على أن تؤول رئاسته لمجلس الوزراء. بحسب إفادة رئيس جمعية حماية المستهلك.

هل تحققت الوفرة الدوائية؟

ويعاني المواطنون في الحصول على الدواء، وخاصةً الأدوية المنقذة للحياة مع ارتفاع السعر ومشقة الحصول عليها. فهل تحقق حزمة الإجراءات الحكومية وفرة دوائية لكل مواطن دون عناء؟

يجيب مصدر صيدلي نشير له باسم "كمال"، إلى أن الدولة تدفع دعمًا للأمراض المزمنة مثل أمراض الأزمة والنفسية والعصبية وأدوية السكري والضغط والملاريا. وأي دواء يتم استيراده من القطاع الخاص، تدفع الحكومة (125) جنيهًا لكل دولار، وتستورد شهريًا أدوية منقذة للحياة بقيمة سبعة ملايين دولار. 

اقرأ/ي أيضًا: هل تُفلح جهود نهضة "دينمو" الانتقال الديمقراطي في السودان؟

أما فيما جاء ببيان وزارة الصحة عن تحقيق (40)% وفرة دوائية بالإمدادات الطبية، فيقول كمال إن قياس الوفرة للإمدادات الطبية يكون عن طريق توفير الدواء للمستشفيات، وهي وفرة داخل مخازن الإمدادات الطبية. ويُعرف الوفرة الدوائية بأنها حصول الفرد على الدواء في دائرة نطاقها خمسة كيلومترات من نطاق السكن وخلال نصف ساعة، وبذلك -والحديث لكمال- الوفرة الدوائية لا تعني توفر الدواء بالمخازن وإنما بإمكانية حصول المواطنين عليه.

صيدلاني: القضية لن تحل سريعًا

أما بالنسبة لإمكانية تحصل المواطن على الدواء، فيقول إن المواطن يعاني في الحصول على الدواء. أما الإمدادات فوفرت لها الحكومة (21) مليون يورو إلى جانب دولار لحل قضية المديونيات، لكن القضية لن تحل سريعًا، بحسب ما يقول. ويمضي بالحديث لـ"الترا سودان" إن خلال عام ونصف تراكمت المديونيات على الإمدادات الطبية، مما اضطر الشركات العالمية لوقف الاستيراد.

الوضع الدوائي

الصندوق القومي للإمدادات الطبية، هو جهة حكومية وغير ربحية، مناط بها توفير (1100) صنف دوائي، إضافة لأدوية البرامج مثل السرطان وأمراض الكلى والأمراض المزمنة والتخدير. وطيلة الاثني عشر عامًا الماضية، كان تمويل الإمدادات الطبية ذاتيًا من وزارة المالية، وتحتاج الإمدادات لتحقيق الوفرة لتوفير مبالغ  تتراوح ما بين (20-25) مليون يورو شهريًا. 

ويؤكد عضو لجنة صيادلة السودان المركزية، أنس صديق، إن الوفرة الحالية والإمدادات الطبية بلغت (40)% مشيرًا إلى تناقصها كل يوم، حيث بلغت في مطلع العام الجاري (47)% وخلص الاجتماع الأخير بين مجلس الوزراء ووزارة الصحة لمناقشة الدفع بتمويل الخطة الطارئة التي تقدم بها صندوق الإمدادات الطبية، لسداد المديونيات العاجلة السداد والبالغة (74) مليون يورو، في حين بلغت إجمالي المديونيات على الإمدادات (149) مليون يورو.

اقرأ/ي أيضًا: سيدة أعمال تصنع الأحذية والملابس في السودان في بادرة لمنافسة المستورد

موضحًا أن مبلغ (21) مليون يورو التي التزم بها مجلس الوزراء ووزارة المالية للتعجيل بتكملة إجراءاتها لاستيراد الأدوية المنقذة للحياة، غير كافية، لكن وبحسب أنس صديق، تعد بداية لسداد مديونيات شركات الأدوية. أما فيما يختص باستيراد الأدوية المنقذة للحياة، يضيف عضو لجنة صيادلة السودان المركزية، أنه في أواخر شباط/فبراير الماضي تم تحرير سعر الدواء، مع الإبقاء على الدعم الحكومي لأدوية الأمراض المزمنة بواقع (125) جنيهًا لكل دولار.

الحصول على دواء واحد يستلزم بحثًا يصل لعدة أيام

وبحسب مواطنين فإن الحصول على الدواء يعد أمرًا شاقًا، ويروي آخرون أن الحصول على دواء واحد يستلزم بحثًا يصل لعدة أيام، إلى جانب التكلفة المادية العالية. فمتى سنشهد وفرة دوائية حقيقة بالسودان؟

اقرأ/ي أيضًا

انتقادات تلاحق برنامج سلعتي بسبب نقص المواد واضطراب أداء الشركة

المدير التنفيذي لمحلية ربك يكشف تفاصيل الأحداث الدامية بمنطقة عسلاية