قال نشطاء في لجان الخدمات والتغيير بمنطقة الكلاكلة جنوب العاصمة، إنهم تسلموا ثماني سلع من جملة (11) سلعة تخصصها الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية "سلعتي" بسبب عدم فاعلية نظام الشركة الحكومية.

خبير في التعاونيات: البرنامج يتفقر للإرادة الحكومية من مجلس الوزراء 

وأطلقت الحكومة الانتقالية برنامجًا لتوزيع (11) سلعة أساسية وأبرزها الدقيق والصابون ومعجون الطماطم والأرز والشاي وزيت الطعام ودقيق الذرة، وبنسبة تتراوح بين (30) إلى (40)% أقل من الأسواق في الأسعار، وهو برنامج الحكومي لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية.

اقرأ/ي أيضًا: المدير التنفيذي لمحلية ربك يكشف تفاصيل الأحداث الدامية بمنطقة عسلاية

وذكر عضو لجان الخدمات والتغيير في حي آبو آدم بمحلية جبل أولياء جنوب الخرطوم، عبدالمنعم عبدالله، في تصريح لـ"الترا سودان"، أن لجنة الحي تسلمت السلع التي توفرها  الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية هذا الشهر دون إضافة الأرز ومعجون الطماطم "الصلصة" وذلك لنفاد الكمية وفق ما أبلغهم ممثلو الشركة.

وأشار عبدالله إلى أن أداء الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية وهي المسؤولة عن برنامج سلعتي يشوبه الاضطراب وعدم الفاعلية، مشيرًا إلى أن السلع في كثير من الأحيان تكون غير مكتملة إضافة إلى تقلبات الأسعار والفوضى التي تتجدد شهريًا بالتزامن مع استلام الكمية المخصصة للأحياء والمناطق.

وتواجه الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية والمسؤولة عن هذا البرنامج المخصص لتخفيف تكاليف المعيشة، مشاكل تقلبات سعر المواد التي توفرها شهريًا بسبب سعر الصرف وارتفاع تكلفة التشغيل للمصانع المحلية والموردين، طبقًا لتصريحات مسؤولي الشركة.

وتفاقم مشاكل نقل السلع بين العاصمة والولايات والمحليات من أسعار برنامج سلعتي.

وحاول "الترا سودان" الحصول على تعليق فوري من مدير الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية مجاهد علي، لكنه لم يرد على الاتصالات.

وتشكو غالبية المناطق من عدم انتظام برنامج سلعتي وتأخره عن الموعد المعتاد من مطلع الشهر إلى منتصفه.

اقرأ/ي أيضًا: “سولي".. سوداني بطل رواية جديدة للأمريكي جون غريشام

وقال الخبير في مجال التعاونيات والأنظمة الاجتماعية التشاركية، أحمد بدرالدين لـ"الترا سودان"، إن برنامج سلعتي يحتاج إلى رعاية حكومية من مجلس الوزراء وتذليل الصعوبات، لأن هذه السلع إذا توفرت بشكل منتظم شهريًا تساهم في تخفيف تكلفة المعيشة لدى العائلات.

خبير في مجال التعاونيات: الاقتصاد الكلي الذي يمر بمرحلة حرجة يكبل الحكومة

وتابع: "لا توجد إرادة حكومية حقيقية لإنجاح برنامج سلعتي، ولا توجد خطة لخفض الأسعار لأن الاقتصاد الكلي الذي يمر بمرحلة حرجة يكبل الحكومة بالتالي الشركات التي توفر هذه السلع تتفادى الخسائر".

وأضاف: "واحدة من الحلول منح إعفاءات للشركات والمصانع الموردة للسلع وتوفير الوقود لنقلها بين العاصمة والولايات وإحياء الحركة التعاونية".

اقرأ/ي أيضًا

بالوثائق.. لجنة المفقودين تتهم الطب العدلي بالمماطلة في تشريح الجثث

 منحة "ملكة الدار".. تثوير الواقع لصالح المساواة