هجمات مستمرة لقوات الدعم السريع على قرى غرب الجزيرة

كشفت لجان مقاومة الحصاحيصا عن استمرار هجمات الدعم السريع "على كل القرى بغرب الجزيرة"، وقالت إن الهجمات أتت بغرض السلب والنهب وأسفرت عن مقتل مدنيين.

اتهمت لجان المقاومة قوات الدعم السريع بنهب وسرقة الأموال والذهب والمركبات في قرى غرب الجزيرة

واتهمت لجان مقاومة الحصاحيصا قوات الدعم السريع بنهب وسرقة الأموال والذهب والمركبات في قرى غرب الجزيرة، وقتل عدد من المواطنين في سبيل ذلك. وتأتي هذه الأحداث في ظل انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات منذ أسابيع في معظم مناطق ولاية الجزيرة.

وقالت لجان المقاومة في بيان لها اطلع عليه "الترا سودان"، إن "مليشيا" الدعم السريع اقتحمت في السادس عشر من الشهر الجاري قرية "أب عدارة"، وقامت خلال الهجوم بنهب كل الممتلكات المتاحة.

وأكدت اللجان وقوع ضحايا في هجمات قوات الدعم السريع على قرية "العقدة المغاربة" في الثامن عشر من الشهر الجاري، حيث أسفر الهجوم عن مقتل سبعة وإصابة (12) من المواطنين، بعضهم إصابته خطيرة. ونُقل المصابون إلى المناقل لتلقي العلاج.

أيضًا قامت قوات الدعم السريع بالهجوم على قرية "قوز الرهيد" وخلف الهجوم قتيلين من المدنيين وإصابات.

وأكدت لجان مقاومة الحصاحيصا إن الهجمات المستمرة للدعم السريع شملت كل قرى المنطقة، وأشارت للهجوم على قرية "تنوب" والاعتداء على ممتلكات المواطنين، حيث قتلت القوة المهاجمة اثنين في "تنوب" وأصابت عددًا من أهالي القرية.

وشددت اللجان على أن انعدام شبكات الاتصالات والإنترنت في ظل هذه الأوضاع يمثل معضلة حقيقية أمام الأهالي، وأحد أسباب استمرار هذه الانتهاكات والجرائم، وأوضحت أن غياب هذه الخدمات يمثل تهديدًا حقيقيًا للحياة بسبب توقف الخدمات البنكية التي يعتمد عليها المواطن في توفير احتياجاته الأساسية والعلاجية.

وزاد بيان لجان مقاومة الحصاحيصا بالقول: "إن قرى الجزيرة تعيش بين مطرقة الجنجويد وسندان المجاعة".

وكانت لجان المقاومة قد كشفت في وقت سابق عن هجوم لقوات الدعم السريع على قرى غرب المسلمية، وأوضحت أن الهجمات بدأت منذ العاشر من الشهر الجاري. وقالت إن الهجوم على قرى غرب المسلمية يحدث "تحت غطاء الانقطاع التام للشبكات"، واتهمت "شركات الاتصالات وكل من له يد في هذا التعتيم"، بأنه "شريك أساسي ستتم ملاحقته ومحاسبته"، بحسب تعبيرها.

وقال ناشطون لـ"الترا سودان" إن انتهاكات قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة ترقى لجرائم حرب، وتحصي منظمات حقوقية من بينها هيئة محامي الطوارئ العشرات من المدنيين الذين كانوا ضحايا لهذه الهجمات العسكرية على المناطق المدنية في ولاية الجزيرة بغرض نهب السيارات والممتلكات العامة.