وجّه المتحدث في منصة تأبين شهداء البراري شرقي العاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء التحية للشهيدة المصرية شيماء الصباغ التي قُتلت على يد الأمن المصري في العام 2015 خلال مشاركتها في مسيرة لإحياء الذكرى الرابعة لـ"ثورة 25 يناير" المصرية التي انطلقت في العام 2011 ضد نظام المخلوع حسني مبارك.
تطرقت المنصة إلى قصور القانون الجنائي فيما يتعلق بمحاكمة قتلة المتظاهرين وتعديل المخلوع لقوانين الجرائم ضد الإنسانية
وأوضح متحدث المنصة في حفل التأبين اليوم الأربعاء بحي امتداد ناصر - بري شرقي العاصمة أن المادة (130) المتعلقة بتهمة "القتل العمد" في القانون الجنائي السوداني توجه إلى "الفرد الذي أطلق الرصاص على شخص بنيّة القتل"، لافتًا إلى أنها "غير كافية لمحاكمة قتلة الشهداء" لأنها قد تقود إلى إفلات "كبار القادة" من العدالة - على حد قوله.
ووصف المتحدث جرائم قتل الشهداء بأنها "جرائم ضد الإنسانية" مستشهدًا بمقولة والد الشهيد الصادق سمل، ومؤكدًا أنه لا يمكن اختزال هذه الجرائم في المادة (130)، ومشددًا على ضرورة أن تشمل جرائم قتل المتظاهرين "سلسلة الأوامر" التي صدرت للعناصر الأمنية وقرارات تسليحها ابتداءً.
وقال متحدث المنصة إن التصريحات التي يدلي بها رئيس لجنة التحقيق في مجزرة القيادة العامة نبيل أديب "صحيحة ومنطقية" في بعض الأحيان لأن القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 "قديم وغير مواكب" على حد وصفه، لافتًا إلى أن النظام البائد "شوهه بالتعديلات". وأضاف: "إذا وُضعت قضية قتل المتظاهرين بالرصاص وفق هذه المادة أمام القاضي فإنه سيصدر حكمًا ضد القاتل فقط".
واتهم المتحدث الرئيس المعزول عمر البشير بإجراء تعديلات على القانون عبر البرلمان للهروب من المحكمة الجنائية خاصةً الجرائم ضد الإنسانية. وأردف: "مواد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية جميعها جرى تعديلها بواسطة برلمان البشير". وزاد: "وُضع بند يمنع بالقانون محاسبة أي سوداني خارج البلاد". "هذا من أجل حماية المخلوع من الجنائية والإيهام بأن القضاء الوطني قادر على تحقيق العدالة" – أضاف المتحدث.
وأشار المتحدث إلى أن جرائم القتل ضد المتظاهرين "عملية متسلسلة" وأن العدالة يجب أن تشمل الجميع "من عامل تعبئة الوقود في المركبات العسكرية والأفراد الذين جهزوا الأسلحة والتشوين للعناصر الأمنية وصولًا إلى القتلة الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين".
وتابع: "في 17 يناير 2019 فرقت السلطات الأمنية مواكب في بري والعباسية والقضارف ومدن أخرى". "هذا يعني أن هذا العمل منظم" – أشار المتحدث.
