مناقشة قانون النقابات.. نحو تأمين الديمقراطية ومواجهة الانقلابات

مناقشة قانون النقابات.. نحو تأمين الديمقراطية ومواجهة الانقلابات

تجمع المهنيين السودانيين

شرع تجمع المهنيين السودانيين في إجراء مناقشات حول مشروع قانون النقابات لسنة ٢٠١٩، وابتدر الحوار بورشة شارك فيها ممثلون لأجسام التجمع، وغلب تعيين مسجل عام تنظيمات العمل والسلطات الممنوحة له على النقاش، وأجمع المتحدثون على أهمية أن تؤمّن النقابات الديمقراطية وتواجه الانقلابات العسكرية، وتفكيك قبضة النظام المخلوع على العمل النقابي الذي مكنه من السيطرة على مفاصل الحكم.

اعتراضات على تعيين المسجل من قبل السلطة التنفيذية مما يخالف مبدأ ضمان الاستقلالية

تعيين المسجل واستقلالية النقابات

ونصت المادة (23) (1) من مشروع القانون على تعيين مسجل عام تنظيمات العمل من قبل مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير العدل، على ألا تقل درجته عن مستشار عام، بغرض تنفيذ أحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه، واعترض المتحدثون في الورشة التي أقيمت السبت بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم، على تعيين المسجل من قبل السلطة التنفيذية باعتبار أنه جزء من تلك السلطة مما يخالف مبدأ ضمان استقلالية عمله، وشددوا على استقلالية الحركة النقابية، وأن ذلك يتطلب استقلالية المسجل والجهة التي تعينه، وتمسكوا بأن يكون قاضيًا تعينه السلطة القضائية، ورأوا أن ذات الأمر ينطبق على تعيين نائب المسجل، بعد اعتراضهم على المادة (24) التي تنص على تعيينه من مجلس الوزراء بناءً على توجيه من الوزير.

اقرأ/ي أيضًا: منظمة أنقذوا الأطفال: 200 ألف طفل في أوضاع رديئة خلقتها فيضانات جنوب السودان

اعتراض على سلطات المسجل

ووجدت المادة (30) من مشروع القانون والمتعلقة بحل النقابة أو الاتحاد اعتراضًا من المتحدثين، لكونها تعطي تلك السلطات للمسجل، حيث جوّزت له حق إصدار قرار بحل النقابة أو الاتحاد النقابي أو اللجنة المركزية للنقابة أو اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية أو الفرعية، بعد التحقيق وثبوت مخالفة اللجنة المركزية للنقابة أو الاتحاد أو اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية أو الفرعية لأي من أحكام القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام الأساسي لأي منها، وتكوين النقابة أو الاتحاد أو الهيئة النقابية أو الفرعية عن طريق الغش والتدليس، وعجز النقابة أو الاتحاد أو الهيئة النقابية أو الفرعية عن تنفيذ الأغراض التي أنشئت من أجلها، وأن تكون النقابة أو الاتحاد لا وجود لها في الواقع.

وأشار متحدثون إلى أن تلك السلطات للجمعيات العمومية، وأن إثبات تكوين النقابات عن طريق الغش والتدليس يتم عبر الطعن وفقًا للقانون.

إلغاء الانتخابات بقرار قضائي

ووجدت المادة (29) من مشروع القانون اعتراضًا لأنها أعطت المسجل حق إلغاء الانتخابات التي تجري في أي من التنظيمات إذا تأكد من عدم سلامة إجراءاتها وفق القانون واللوائح المنظمة لقيام الانتخابات، كما جوّزت له أن يأمر بإجراء انتخابات جديدة حال عدم استئناف قرار إلغاء الانتخابات، وتمسك المعترضون بأن إلغاء الانتخابات يتم بالطعن طبقًا للقانون، على أن يتم ذلك بحكم قضائي.

اقرأ/ي أيضًا: النائب العام: تشكيل لجنة تحقيق في إعدام (28) ضابطًا سودانًيا عام 1990

مراجعة حسابات النقابات

وعاب المشاركون المادة (16) (3) من مشروع القانون التي تعطي المسجل حق إجراء تفتيش دوري على أموال النقابات والاتحادات ووحداتها للتأكد من سلامة الإجراءات المالية المتاحة، وألزمت اللجان المركزية لتلك التنظيمات أن تقدم له جميع المستندات والبيانات التي يطلبها، كما انتقدوا البند (4) من ذات المادة التي تعتبر من يخفي أيًا من المستندات والبيانات المنصوص عليها في البند (3) أو يحاول إخفاءها أو يعرقل التفتيش الذي يجريه المسجل مخالفًا لأحكام القانون، بجانب البند (5) الذي يعطي المسجل حق اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة كل شخص يثبت أن لديه أوجه فساد أو إهمال أو تبديد في أموال أي تنظيم أو ممتلكات أو حولها لمنفعته الشخصية أو منفعة آخرين، واعتبر المشاركون أن سلطة مراجعة أموال النقابات تكون للجمعيات العمومية، بالإضافة إلى اللجوء للمحاكم في المخالفات المالية.

إلغاء قانون الاتحادات المهنية

وأمن المتحدثون على إضافة نص صريح بإلغاء قانون الاتحادات المهنية الحالي، والنص على حق النقابات في تأهيل العاملين، واستصحاب رؤى القواعد في الولايات في مشروع قانون النقابات لسنة ٢٠١٩، ومنع تكوين النقابات على أساس حزبي، وضمان آليات العمل النقابي لتحقيق المطالب النقابية مثل (المذكرات، التفاوض، الإضراب) وغيرها، وتمسك مشاركون بوضع جزاءات على صاحب العمل الذي يمنع العمل النقابي.

أجمع المشاركون على دعم النقابات للديمقراطية ومواجهة الانقلابات العسكرية

تأمين الديمقراطية ومواجهة الانقلابات

وأوضحت لجنة النقابات بتجمع المهنيين السودانيين، أن الهدف من الورشة هو العصف الذهني لإعداد قانون بعقل جمعي باعتبار أن وضعه من حق الجميع، وأشارت ممثلة اللجنة سامية الهاشمي، إلى أن المرجعية القانونية في مشروع قانون النقابات لسنة ٢٠١٩ مستمدة من قانون النقابات لسنة ١٩٨٧، والوثيقة الدستورية وإعلان الحرية والتغيير، ونوهت إلى وجود مرجعية قانونية تكفل تفكيك بنية النظام المخلوع في قانون النقابات لسنة ٢٠١٩، ونبهت إلى المبدأ (لكل حزبه والنقابة للجميع)، وأنهم يعملون على الوحدة النقابية على أن يعقبها التعدد النقابي، وذلك لمنع الاستقطاب الحزبي، وشددت على مشاركة النساء في النقابات، ودافعت عن ذلك بأن التمييز الإيجابي لا يتعارض مع الديمقراطية، في وقت لفت متحدثون لضرورة النص على مشاركة الشباب لضمان ديمقراطية النقابات في المستقبل.

وأجمع المشاركون على أن تكون النقابات داعمة للديمقراطية، وأن تواجه الانقلابات العسكرية.

 

اقرأ/ي أيضًا

بمنحة من البنك الإفريقي.. تمويل مشروع لمياه الشرب بولايتين سودانيتين

أوامر من النيابة بالقبض على منفذي انقلاب 1989