الترا سودان - فريق التحرير

أصدرت النيابة الجنائية في السودان أمس الثلاثاء، أمرًا بالقبض على الرئيس المخلوع عمر البشير وعددًا من معاونيه في فترة حكمه على خلفية البلاغ الذي يواجهون فيه تهمة الانقلاب على الشرعية الدستورية بتنفيذهم انقلابًا عسكريًا على الحكومة التعددية في العام 1989.

طلبت النيابة من سجن كوبر تسليمها البشير وثلاثة من قيادات حزب المؤتمر الوطني البائد المدنيين، من مدبري الانقلاب

وخاطبت النيابة وفقًا لإجراءات البلاغ المفتوح ضد مدبري ومنفذي الانقلاب العسكري، سلطات سجن كوبر الذي يقبع فيه الرئيس المخلوع بتهمة حيازة النقد الأجنبي في منزله، وعددًا من معاونيه بتسليمهم الرئيس المخلوع وثلاثة من قيادات حزب المؤتمر الوطني البائد المدنيين من مدبري الانقلاب العسكري، هم، علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعوض أحمد الجاز.

اقرأ/ي أيضًا: النائب العام: سنحقق تطلعات الشعب ونحاسب قتلة الشهداء "قريبًا"

وأكدت اللجنة القانونية بتنسيقية قوى الحرية والتغيير، في تعميم صحفي تلقاه "الترا سودان"، صدور أوامر قبض في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب "الإنقاذ" العسكريين الأحياء، ومن المدنيين صدرت أوامر قبض بحق كل من علي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي، وهما قياديان في حزب المؤتمر الشعبي شاركا في الانقلاب قبل انشقاقهم عن حزب المؤتمر الوطني في العام 1999 ضمن مجموعة الترابي ليكونوا حزب المؤتمر الشعبي، قبل أن يعودوا ويشاركوه الحكم حتى قبل سقوط نظام البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي.

وأشار التعميم، إلى أنه لم يتم القبض على "السنوسي" ولا "الحاج"، فيما جرى اعتقال المتهم العسكري في بلاغ الانقلاب، يوسف عبد الفتاح يوم ١١ تشرين الثاني/نوفمبر وحبسه بعد التحري معه بسجن كوبر.

وكما أصدرت النيابة أصدرت الجنائية أمرًا بحظر سفر كل المتهمين في البلاغ.

اقرأ/ي أيضًا

تجمع المهنيين يعتزم مساءلة "حميدتي" ومدير المخابرات دمبلاب

في خميس "البل".. تجميد حسابات لشركات شقيق المخلوع ونافع وحميدة وإعفاء مسؤولين