نفذ عشرات المحتجين اليوم الثلاثاء وقفة أمام مقر النيابة العامة بالخرطوم للمطالبة بإطلاق سراح القيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور.
قطع رئيس هيئة محامي دارفور بعدم وجود أي مجال لإطلاق سراح أحمد هارون وفقًا للقانون
ورفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح هارون بعد أن قضى (1,238) يومًا رهن الاعتقال من دون تقديمه إلى محاكمة عادلة - بحسب المحتجين.
وناشد المتحدث باسم المتحجين الدكتور يوسف الحاج النيابة العامة والسلطات في مجلس السيادة بإطلاق سراح هارون فورًا أو تقديمه إلى محاكمة عادلة، مشيرًا إلى "الإنجازات التي حققها عندما كان واليًا لولايتي جنوب وشمال كردفان".
وشارك في الوقفة قيادات أهلية من كردفان الكبرى ومن الإدارة الأهلية في ولاية الخرطوم وعدد من الكيانات السياسية والاجتماعية.
ومن جانبها، قطعت هيئة محامي دارفور بعدم قدرة الحكومة على إطلاق سراح أحمد هارون لأنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدةً أن أيّ جهة تطلق سراحه ستوجه إليها تهمة "إعاقة العدالة الدولية".
وقال رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود إنهم لا يعلمون ما إذا كان هارون مطلوبًا في أي تهمة أخرى أمام المحاكم السودانية. وزاد في تصريحٍ لـ"الترا سودان": "لكن المحاكم السودانية لا ينعقد لها الاختصاص في النظر في قضية هارون، بالذات في القضايا المرتبطة بالانتهاكات والمجازر التي وقعت في دارفور ونجم عنها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
وأوضح محمود أن المحاكم السودانية لا ينعقد لها الاختصاص بسبب أنه لم يكن منصوصًا على هذه الجرائم في القانون الجنائي السوداني في الفترة التي ارتكبت فيها هذه الجرائم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في العالم قانون يحاكم من دون نص. وتابع صالح: "بما أنه مطلوب من الجنائية، لا يمكن أن يطلق سراحه بمظاهرات، لأن الجهة الوحيدة التي تقرر إدانته من براءته هي المحكمة الجنائية الدولية"، قائلًا إن التظاهرات "ليس لها معنى". ولكنه أضاف قائلًا: "يمكن أن يكون لها معنى إذا كانت تطالب بتسريع تقديمه إلى المحاكمة، لأن المماطلة في العدالة هي إجهاض للعدالة".
وبحسب صالح، فالاحتجاج ينبغي أن يكون احتجاجًا ضد الحكومة السودانية التي قال إنها ترفض تسليم أحمد هارون إلى الجنائية، مضيفًا: "هذا هو الاحتجاج الوحيد الذي يتسق مع مبادئ القانون".
وقطع رئيس هيئة محامي دارفور بعدم وجود أي مجال لإطلاق سراح أحمد هارون وفقًا للقانون، مضيفًا أن المحاكم مؤسسات مستقلة ولا يمكن حملها بالاحتجاج على إطلاق سراح شخص ما.
وبيّن صالح أن الحكومة السودانية ملزمة بموجب القانون الدولي بتسليم أحمد هارون إلى الجنائية الدولية وأن أي تقاعس هو "تطويل لبقاء هارون في الحبس". وأكد أن الحكومة لا تستطيع إطلاق سراحه وإن فعلت ذلك فستعدّ -بحسب صالح- متورطةً في جريمة "تعطيل العدالة الدولية".
وبالنسبة إلى الرئيس المعزول عمر البشير، قال صالح إنه متهم في ثلاثة جرائم (إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية)، ويواجه أيضًا -وفقًا لصالح- تهمة "عرقلة العدالة الدولية" لأنه رفض تسليم هارون وكوشيب. وزاد: "الآن أيّ شخص يرفض أو يماطل أو يطلق سراح أحمد هارون حتى لا يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، يُعدّ أيضًا مساهمًا في عرقلة العدالة وسيواجه مصير عمر البشير وستفتح ضده بلاغات".
