الترا سودان | فريق التحرير
وصفت لجنة أطباء السودان المركزية قرار النائب العام لجمهورية السودان بدفن الجثث مجهولة الهوية المكدّسة في المشارح - وصفته بـ"المنحى الخطير"، وقالت إنه يتعارض مع البروتوكولات والقوانين ذات الصلة.
وصفت لجنة الأطباء قرار النيابة العامة بدفن الجثث بـ"المنحى الخطير" وقالت إنه يتعارض مع البروتوكولات والقوانين ذات الصلة
وقال بيانٌ للجنة الأطباء المركزية اليوم اطلع عليه "الترا سودان" إن قرار النائب العام يُقرأ في سياق الأحداث المتعلقة بانتهاكات السلطة الانقلابية والسجل الخاص بتعامل الأجهزة العدلية مع ضحايا الثورة وشهدائها". وأضاف البيان أن القرار "محاولة لدفن الأدلة الدامغة التي تدين القتل الممنهج عن طريق سلاح الدولة ووأد العدالة".
وأمرت النيابة العامة أمس الاثنين الجهات المختصة بتشريح الجثامين المتكدسة بالمشارح ودفنها بصورة "فورية". وأشار قرار النيابة إلى ضرورة استصحاب المصلحة وأسر الضحايا ولجنة المفقودين في عملية التشريح.
وقال بيان لجنة الأطباء المركزية: "تعايش الثورة التي انطلقت في ديسمبر 2018م محاولات مستمرة لتغييب العدالة وحماية مرتكبي الانتهاكات والقتل خارج القانون".
وكان مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة في ولاية الخرطوم د. هشام زين العابدين قد كشف عن تجاوز أعداد الجثامين مجهولة الهوية بالمشارح ثلاثة آلاف جثمان. وعزا الأمر إلى قرار منع الدفن الصادر منذ العام 2019 بعدم تشريح ودفن مجهولي الهوية لارتباط الأمر بفض اعتصام القيادة العامة. وكشف في تصريح صحفي تعطل معظم الثلاجات بمشرحتي بشائر والأكاديمي، واصفًا الوضع بـ"المزري". وناشد النائب العام بإصدار قرار بدفن الجثامين في أسرع وقت.
ولحفظ حقوق المتوفين مجهولي الهوية في الكرامة والعدالة، طالبت لجنة الأطباء المركزية بعدد من التدابير والإجراءات من ضمنها: التأكد من وجود أورنيك (8) أو شهادة الوفاة وتسجيل اسم العسكري الذي سلّم الجثمان ورتبته ورقم هاتفه واسم فني المشرحة الذي استلم الجثمان وزمن الاستلام. كما طالبت اللجنة بترقيم الجثث بأرقام متسلسلة وربطها بالبيانات والنتائج التي يتم التوصل إليها وعمل ملف منفصل لكل جثة، وبأن تقوم الأدلة الجنائية بتصوير الجثمان والتركيز على الصفات العامة والعلامات المميزة. ومن ضمن الإجراءات التي طالبت بها لجنة الأطباء المركزية كذلك أخذ بصمات الأصابع والبصمة الوراثية (DNA) والصور الشكلية للأسنان وتحريز ملابس المتوفي (إن وجدت) وتصويرها وحفظ مقتنياته بواسطة الأدلة الجنائية وبحماية حقوق جميع مجهولي الهوية في المشارح وحفظ بياناتهم وكرامتهم ومراعاة الأعراف والتعاليم الدينية والإنسانية واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المتعلق بحقوق المتوفين مجهولي الهوية.
