كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن تفاصيل إحاطته لمجلس الأمن الدولي من الخرطوم. وقال خان في مؤتمر صحفي في ختام زيارته الثانية إلى السودان - قال إنه ذكر لمجلس الأمن الدولي بأن هناك "تراجعًا كبيرًا" فيما يتعلق بتعاون الحكومة السودانية مع مكتب المدعي العام، موضحًا أن الحكومة السودانية تجاهلت عددًا من الطلبات التي تقدم بها.
بيّن مدعي الجنائية الدولية أنه تلقى وعودًا من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان تؤكد تعاون الحكومة معه
وأشار خان إلى أن الأسابيع المقبلة ستحدد ما إذا كانت لقاءاته مع الحكومة ناجحة أم لا، وهل ستقدم الحكومة التسهيلات اللازمة لفتح فرع لمكتب المدعي العام في السودان للتواصل مع الحكومة ومع الضحايا.
وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: "كنت صريحًا مع مجلس الأمن الدولي في تقريري الأخير وأبلغتهم بأنه حصل تراجع كبير في التعاون مع الحكومة السودانية". وكشف عن رفض السلطات في السودان طلبًا للوصول إلى جزء من "الأرشيف المتعلق بالجيش". وأوضح أنه نقل إلى البرهان ضرورة أن تنفذ أوامر القبض في مواجهة البشير لضمان تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
وقال خان إن الحكومة تعاونت معه ووفده وسهلت كل الإجراءات المتعلقة بالسفر والتأمين. وبيّن أنه تلقى وعودًا من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان تؤكد تعاون الحكومة معه، كاشفًا عن تفويض البرهان لوزير العدل للتنسيق والتعاون مع المحكمة الجنائية فيما يخص فتح مكتب للمدعي العام في الخرطوم. ووصف خان الاجتماع مع البرهان بأنه كان "مثمرًا"، مشيرًا إلى التزام الحكومة بالجدية فيما يتعلق بتحقيق العدالة في دارفور.
وزاد خان: "طمأنوني بأن طلب المساعدة سيُجاب، وأنه سيكون هناك اجتماع شهري وسيكون هناك تعاون مع المنسقين لتحقيق الشفافية كذلك ما يطالب به الضحايا". وتابع: "أتمنى أن نتمكن من تقديم تقريرٍ واضحٍ وشفاف في المرة القادمة".
وقال كريم خان إنه سيتخذ بعض القرارات، مبديًا أسفه على تأخر القضية (17) عامًا، مضيفًا أن هذا أمر "محرج" وأن هناك الكثير من المتبقي فعله في هذا الصدد. وتابع: "عندما يتأخر تحقيق العدل لا يعني حرمان الناس من العدل، وكل الأفراد يجب أن يُحاكموا أمام المحكمة الجنائية ومنذ بداية محاكمة كوشيب هناك (28) شاهدًا مثلوا وسيمثل المزيد أمام المحكمة".
وطالب خان الجميع بالتعاون مع المحكمة رغم الصعوبات فيما يلي العلاقات الدولية. وأشار إلى أن شعب دارفور يعيش "حياة مزرية" وأن لديهم الحق في الحصول على العدل. وزاد: "هذا أمر يجب علينا ألا ننساه ويجب علينا ألا نتركه للسياسة وللمصالح السياسية". وتابع قائلًا: "يجب أن نتحرك بقوة ونضع إنسانيتنا في المقدمة ونفعّل الالتزامات القانونية وندرك أن حالة السودان مهمة ويجب أن نفعلها ونقطع شوطًا إلى الأمام وأن نحقق للضحايا ما يريدون ويجب أن نلتزم بذلك عبر المساءلة والتحقيقات".
وبدأ وفد من الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام الأحد الماضي زيارةً إلى السودان واجتمع خلالها مع عدد من المسؤولين، كما زار ولايتي وسط وجنوب دارفور والتقى بالناجين واللاجئين في عدد من معسكرات النزوح في وسط وجنوب دارفور.
وكشف كريم خان عن التزامٍ بعقد اجتماعات شهرية مع المنسقين السودانيين لضمان استمرار التعاون والشفافية لتحقيق ما يريده الضحايا، مؤكدًا أن التحدي الذي ينتظرهم هو الحصول على التعاون والرد على الطلبات التي تقدموا بها للاستمرار في القضية لمصلحة الضحايا. وأضاف: "إذا تعثرت الأمور ستكون هناك طرق أخرى للوصول إلى الغايات التي أرغب في الوصول إليها وإذا فشلنا فسنحتاج إلى طرق أخرى لتحقيق العدالة". وتابع: "لا أستطيع أن أنهي القضية أو أغلقها إلا إذا شعرت بأن الهدف الذي نعمل من أجله قد تحقق وضمنت ألا أحد فلت من العقاب"، موضحًا أن السلطات السودانية أيضًا لا يمكنها إنهاء القضية وأنها يجب أن تبدأ بالتعاون مع المحكمة.
خان: هناك أربعة أوامر قبض ما تزال سارية وثلاثة من المطلوبين محتجزين في السودان ومسؤوليتي أن أحصل على تعاون من حكومة السودان
وحول منعه من زيارة الرئيس المخلوع عمر البشير، أوضح خان أن وزارة العدل أخبرته بأن محامي الرئيس المعزول عمر البشير رفضوا التعاون معه واعترضوا على طلب مقابلته من قبل فريق المحكمة. وزاد: "هناك أربعة أوامر قبض ما تزال سارية وثلاثة من المطلوبين محتجزين في السودان ومسؤوليتي أن أحصل على تعاون من حكومة السودان وأن تفتح الملفات للمدعي للاطلاع عليها". وتابع: "نحن نريد أن نتشارك مع المحققين السودانيين ونضمن أن قضيتنا قوية لذلك طلبت مقابلة البشير".
