كشفت هيئة محامي دارفور عما أسمته "تضارب في التصريحات" بين المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية ووزير العدل السوداني، حول عدم تمكن المدعي العام كريم خان من الوصول إلى الرئيس المعزول عمر البشير والمطلوبين الآخرين الصادرة بحقهم مذكرة توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
قال مجلس أمناء هيئة محامي دارفور إنه رصد استخدم وفد المحكمة الجنائية الدولية في تنقلاته سيارات تتبع لمجلس السيادة
وقالت الهيئة في بيان اطلع عليه "الترا سودان" إن وزير العدل في الحكومة السودانية نفى في بيانٍ منشور -ردًا على تصريح كريم خان- وجود أي طلب تم تقديمه لمقابلة البشير، مشيرًا إلى استعداد الحكومة للتعاون.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد قال في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن وزير العدل أبلغه -ردًا على طلبه مقابلة البشير والمتهمين الآخرين- برفض المحامين طلب المقابلة.
وأوضحت هيئة محامي دارفور أن مجلس أمناء الهيئة وقف على "تضارب التصريحات" بين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ووزير العدل السوداني. وتابع بيان الهيئة: "الادعاء يمثل الاتهام الجنائي وليس هنالك من مبرر لطلب مقابلة متهم هناك أمر قبض في مواجهته صادر من محكمة مختصة، وفي إجراءات يمثل فيها الادعاء الاتهام الجنائي"، لافتًا إلى أن "الإجراء الصحيح" هو أن يتم القبض على المتهم وتسليمه إلى المحكمة "لا أن يقابله الادعاء" – على حد تعبير البيان.
وقال مجلس أمناء الهيئة إنه رصد استخدم وفد المحكمة الجنائية الدولية في تنقلاته سيارات تتبع لمجلس السيادة فيما تقدم ركبه "نجدة القصر الجمهوري". وتابع: "هذا ليس له من مبرر لوفد يمثل الاتهام في قضية يمتنع من يقدم التسهيلات عن الوفاء بالتزامات بلاده تجاه تسليم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية". وزاد المجلس في بيان الهيئة: "وضح لمجلس أمناء هيئة محامي دارفور أن هنالك اضطرابًا في سير الإجراءات، لذلك دعا إلى اجتماع استثنائي لمجلسي الأمناء والمكتب التنفيذي للتقرير في نتائج زيارة مدعي عام محكمة الجنايات الدولية ووفده للسودان وسير الإجراءات".
