أعلن مصدر من المجلس المركزي لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، أن المجلس المركزي لديه ملاحظات حول البرنامج الخماسي الذي ينوي رئيس الوزراء إلزام الأحزاب المشاركة في الحكومة الثانية بالتوقيع عليه، واصفًا البرنامج بالعموميات التي تفتقر إلى التفاصيل والآليات.
مصدر بالمجلس المركزي لـ"قحت": البرنامج الذي طرحه رئيس الوزراء عمومي ويفتقر إلى التفاصيل
وكان رئيس الوزراء أعلن مساء الإثنين الماضي، بالتزامن مع تشكيل الحكومة الثانية في الفترة الانتقالية، عن وضع مكتبه برنامجًا من خمسة محاور تشمل الاقتصاد والعدالة والسلام والعلاقات الخارجية والإصلاح المؤسسي للقطاعين المدني والعسكري، مؤكدًا أن جميع الأطراف المشاركة في الحكومة ستكون ملزمة بالتوقيع على البرنامج.
اقرأ/ي أيضًا: "يونيتامس" تُرحب بتصريحات حمدوك حول تشكيل المجلس التشريعي
وأوضح مصدر من المجلس المركزي في تصريحات لـ"الترا سودان"، أن البرنامج الذي طرحه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، برنامج عمومي يفتقر إلى التفاصيل، وحينما يتحدث مثلًا عن إصلاح المؤسسة العسكرية؛ لا يتطرق إلى التفاصيل والآليات التي ستنفذ ذلك.
وأشار المصدر إلى أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، يعتزم توجيه أسئلة ملحة لرئيس الوزراء حول تعطيل مشروع قانون تشكيل جهاز الأمن الداخلي منذ ثمانية أشهر.
وتابع المصدر: " تحدث رئيس الوزراء عن البرنامج الذي يشمل هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية، دون أن يتمكن منذ ثمانية أشهر من إيداع مشروع قانون تكوين جهاز الأمن الداخلي إلى التشريعي المؤقت، وهو الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء".
وحول مهمة جهاز الأمن الداخلي بحسب المشروع الذي أعدته لجنة أمنية شكلها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أوضح المصدر أنها تتمثل في جهاز جمع المعلومات وتفعيل الأمن الوقائي لحماية الفترة الانتقالية وصلاحية إيقاف الضالعين في أعمال العنف.
وأضاف: "لا يمكن إيقاف العنف الذي عاد مؤخرًا في بعض الولايات؛ إلا بتكوين جهاز أمن داخلي مشروع قانونه مجمد في مكتب رئيس الوزراء منذ شهور".
اقرأ/ي أيضًا: مباحثات بين الجنائية الدولية والسودان حول خيارات تسليم المطلوبين
وأعلن المصدر أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير سيجتمع مع رئيس الوزراء الإثنين القادم، كما أن الاجتماع سيضم الوزراء الجدد، وهناك تنسيق عالي المستوى مع الجبهة الثورية لدفع الفترة الانتقالية.
مصدر بمركزي قحت: لدينا ملاحظات حول الإصلاحات الاقتصادية، ونريد أن نرى فيه تفاصيل تلزم الوزارات المعنية بالاقتصاد بتنفيذها
وأردف المصدر: "في البرنامج الذي قدمه رئيس الوزراء؛ لدينا ملاحظات حول الإصلاحات الاقتصادية، ونريد أن نرى فيه تفاصيل تلزم الوزارات المعنية بالاقتصاد بتنفيذها، لأن البرنامج الخماسي تطرق إلى العموميات فقط، وقبل ذلك العودة إلى توصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول".
اقرأ/ي أيضًا
"الفكي" ينفي لـ"الترا سودان" وجود أي اتجاه لتغيير مدنيي السيادي