قدم المؤتمر القومي الاقتصادي في ختام أعماله اليوم الاثنين أكثر من (160) توصية للإصلاح الاقتصادي، كان أهمها التأكيد على ضرورة ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام مع ضرورة خروج الشركات الأمنية وشركات المنظومة الدفاعية التجارية من منافسة القطاع الخاص في الصادر والوارد.
قدمت توصيات بترشيد دعم الوقود والإبقاء على دعم السلع كالقمح والكهرباء والغاز والأدوية
وحددت التوصيات ضرورة ترشيد دعم الوقود ممثلًا في الجازولين والبنزين مع الإبقاء على دعم السلع الأخرى ممثلة في القمح ، الكهرباء، غاز الطبخ والأدوية بجانب تبني الدعم النقدي المباشر للأسر واستقطاب مدخرات المغتربين.
أقرأ/ي أيضًا: المركزي يطالب بضبط مصادر التوسع النقدي والتحكم في معدلات عرض النقود
وأكدت التوصيات إلى أهمية تشجيع الابتكار وتشكيل مفوضية لمحاربة الفساد والإصلاح القانوني، ونبهت التوصيات إلى ضرورة إجراء إصلاحات تشريعية في القوانين ذات الصلة بالجهاز المصرفي والفصل بین منصبي محافظ بنك السودان ورئيس مجلس الإدارة، بجانب تحويل الإستثناءات الممنوحة بموجب القانون من محافظ بنك السودان المركزي إلى مجلس إدارة البنك.
واعتمدت التوصيات سعر الفائدة كأداة لتنفيذ السياسة النقدية وتكلفة الاستدانة وخفض مستويات التضخم العالية للحد من نفوذ السياسات الاقتصادية التي تحفز التضخم، بجانب دعم مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي.
وشددت التوصيات على ضرورة زيادة قيمة الجمارك على السلع الكمالية واستخدام الأنظمة الإلكترونية لتخصيص الدعم في السلع الإستراتيجية للفئات المستهدفة -البطاقات الذكية- وزيادة نسبة ضرائب أرباح الأعمال على شركات الاتصالات إلى مستويات الدول المماثلة في الإقليم.
وخصلت التوصيات إلى ضرورة توريد كافة إيرادات الوحدات الحكومية في حساب الحكومة الرئيسي -محلي وأجنبي- ووقف استيراد السيارات الحكومية إلا ما تقتضيه الضرورة والإستعاضة عنها بالسيارات المنتجة محليًا.
يذكر أن المؤتمر الاقتصادي القومي انطلقت أعماله منذ يوم السبت الماضي 26 أيلول/سبتمبر واستمر لمدة ثلاثة أيام ليختتم أعماله مساء اليوم الاثنين بقاعة الصداقة بالخرطوم.
أقرأ/ي أيضًا