لجنة تكشف عن قبول راسبين في الاختبارات المؤهلة للعمل بوزارة الخارجية

كشفت لجنة الناجحين في الاختبارات المؤهلة للعمل بوزارة الخارجية السودانية، عن قبول مرشحين راسبين في مواد الامتحان المهني المؤهل للعمل في الوزارة، ووصفت ذلك بـ"المخالفة الواضحة لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعراف وتقاليد الخدمة المدنية في السودان".

قال الأمين العام لمجموعة الناجحين في الاختبارات لـ"الترا سودان" إنهم سيستمرون في الاتجاه القانوني لمقاضاة الوزارة كما سيخاطبون منظمة العمل الدولية

وأوضح الأمين العام لمجموعة الناجحين في الاختبارات المؤهلة للعمل في وزارة الخارجي السودانية 2021 محمد عباس، في تصريح لـ"الترا سودان"، أنهم سيستمرون في الاتجاه القانوني لمقاضاة الوزارة، وأعلن عن أنهم سيعقدون مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بمشاركة المحامي الخاص للمجموعة، لنشر الحقائق للرأي العام، كما سيخاطبون منظمة العمل الدولية، فضلًا عن تنظيمهم لوقفات احتجاجية أمام وزارة الخارجية ومجلس الوزراء.

وقالت المجموعة إنها علمت في الخامس من الشهر الجاري بصدور إعلان من وزارة الخارجية يطلب من المرشحين لوظائف الكوادر الوسيطة تقديم المستندات المطلوبة لتكملة إجراءات التعيين، وزادت بأنهم هرعوا إلى الوزارة وتفاجأوا مرة رابعة بأن المقصودين بالإعلان هم الراسبون الذين شملتهم قائمة وصفت بأنها "فاسدة" في العام 2021، وليس الذين اجتازوا الاختبارات المؤهلة للتعيين في السلك الدبلوماسي، وفقًا لبيان المجموعة.

وكشفت المجموعة عن اعتراضهم بعد صدور ما اعتبروها "قائمة الفساد" لدى الرأي العام ورئيس الوزراء المستقيل، والذي جمد القائمة، وشكل لجنة برئاسة الدكتور صديق أمبدة التي أقرت بوجود تجاوزات كبيرة بعملية الاختيار.

وتابع بيان اللجنة: "أعقب ذلك صدور قرار من رئيس الوزراء بتاريخ 20 أكتوبر 2021 على النحو الآتي: "أ/ استيعاب الناجحين في المراحل الثلاث فوراً، ب/ إجراء امتحانات ملاحق لكل من رسب في مادة من مواد الامتحان المهني بشرط النجاح في كل مادة بخمسين درجة أو أكثر، ج/ إعادة المقابلة الشفهية لمن لم ينجح في الامتحان الشفهي، د/ تجمع درجات الامتحان المهني والمقابلة الشفهية للمجموعتين ب و ج ويتم إكمال العدد المطلوب حسب الدرجات، د/في حال عدم ملء الوظائف المطلوبة يتم فتح الوظائف مجددًا".

وكشفت اللجنة عن رفعهم دعوى قضائية لدى المحكمة العليا في دائرة الطعون الإدارية بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 2021، حيث صدر قرار المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما عدا قبول المرشحين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني والتحريري في كل المواد والمعاينات، وأضافت أن القرار أشار في  التسبيب بأن تعيين مرشحين راسبين في الامتحان المهني مخالف لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 2013. وطالبت المجموعة الجهات ذات الصلة، إيقاف ما وصفوه بـ"مهزلة تعيين دبلوماسيين رسبوا في اجتياز معايير الاختيار".