06-يناير-2023
إحدى مدارس الخرطوم وهي مغلقة

مدرسة للبنات في بري شرقي الخرطوم (Photo by ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images)

الترا سودان | فريق التحرير

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن قرارها بمواصلة الإضراب وإغلاق المدارس عقب اجتماع للجنة الإضراب مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم بشأن قضية الإضراب.

قالت لجنة المعلمين إن مخرجات اجتماعها مع وزير المالية بشأن قضية الإضراب جاءت "مخيبة للآمال"

وقال بيانٌ للجنة المعلمين أمس الخميس اطلع عليه "الترا سودان" - قال إن مخرجات اجتماعها مع وزير المالية جاءت "مخيبة للآمال" وأنها تعكس "مدى استخفاف النخب التي تتاح لها فرصة الجلوس في مواقع القرار حتى وإن كانوا من دعاة نصرة المهمشين والمسحوقين" - على حد تعبير البيان.

وعقب اجتماع ضم وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف ووزير التربية والتعليم ووالي ولاية الخرطوم ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووكيل وزارة الحكم الاتحادي - أكد والي ولاية الخرطوم جاهزية وزارة المالية لتمويل استحقاقات المعلمين (متأخرات في فرق طبيعة العمل) عقب وصول التخويل بالصرف المتوقع بعد إجازة موازنة العام 2023.

وذكر الوالي أن جميع الاستحقاقات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم (380) لسنة 2022 وتشمل "فرق طبيعة العمل وعلاوة المعلم الخاصة وعلاوة العاملين بالتعليم وعلاوة العمل" قد حُسبت تكلفتها المالية وهي الآن جاهزة في انتظار وصول التخويل بالصرف بعد إجازة الموازنة.

https://t.me/ultrasudan

وعقدت اللجنة العليا للإضراب اجتماعًا وصفته بـ"المهم" أمس الخميس لمناقشة قضية الإضراب عقب اجتماع اللجنة مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي. وناقش الاجتماع التقارير والمقترحات التي وردت من المعلمين في القرى والفرقان والمدن.

وبحسب بيان لجنة المعلمين، فقد أمّن الاجتماع على أن هذه اللحظة "تاريخية" وأن أمام المعلمين خيار وحيد لا ثاني له إن كانوا يطمحون إلى واقع أفضل لهم وللعملية التعليمية ولأبناء الشعب السوداني - على حد تعبير البيان، لافتًا إلى أن الخيار "هو السير في درب المواجهة حتى تتحقق النهاية".

وقرّر الاجتماع مواصلة الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع من الأحد الموافق الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري وحتى 28 من الشهر نفسه.

قرّرت لجنة المعلمين تسيير "موكب الرفض" إلى وزارة المالية خلال الأيام المقبلة وأيضًا رفض "الامتحانات الموحدة"

كما قرّر الاجتماع تسيير "موكب الرفض" إلى وزارة المالية خلال الأيام المقبلة، وأيضًا رفض "الامتحانات الموحدة" ومواصلة الطواف على المدارس خلال الأسبوع المقبل.

ويدخل الإغلاق الكلي للمدارس أسبوعه الثاني بسبب إضراب المعلمين احتجاجًا على تدني الأجور مقارنةً بالوضع المعيشي - بحسب لجنة المعلمين التي تقود الإضراب، فيما بدأ الإضراب المتدرج منذ أكثر من شهر وسط "تجاهل الحكومة" لمطالب المعلمين وفقًا للجنة.