قال مقرر لجنة إزالة التمكين "المجمدة" متحدث قوى الحرية والتغيير وجدي صالح، إن "الفلول" عادوا في كل مجالات ومؤسسات الدولة "بالرغم من أن الانقلاب لم يلغي قانون التفكيك"، وهو القانون الذي أقرته الوثيقة الدستورية الحاكمة في البلاد، والذي نص على حل حزب المؤتمر الوطني وواجهاته التنظيمية والسياسية والاقتصادية.
وأوضح صالح في حديث خاص لـ"الترا سودان"، أن "القرارات التي صدرت هي عودة لواجهات حزب المؤتمر الوطني المعروفة واتحاداته وتنظيماته ومؤسساته المعلومة"، حد قوله، قائلًا إن الواجهات التي أعيدت الآن "مدونة داخل وزارة المالية من ضمن الواجهات التنظيمية للمؤتمر الوطني التي كانت تدعمها الخزينة العامة أو يدعمها النظام من داخل وزارة المالية"، بحسب تعبيره.
وجدي صالح: بعد كل هذه التضحيات في السودان لن يحكمنا أي 'كوز'
وشدد صالح على عودة عضوية حزب المؤتمر الوطني المحلول لأجهزة الدولة، وقال: "لذلك لا بد أن نستشعر الخطر"، ونادى بمواجهته، مضيفًا "بعد كل هذه التضحيات في السودان لن يحكمنا أي 'كوز'".
وأوضح أنهم في الحرية والتغيير يراهنون على "إرادة الشعب السوداني"، والحراك الجماهيري بوسائله المختلفة، مشيرًا إلى أن "تلك الجهود ستؤدي في خاتمة المطاف إلى إضراب سياسي وعصيان مدني شامل ومفتوح حتى سقوط الانقلاب".
وكشف عن ترتيبهم في قوى الحري والتغيير لهذا الإضراب والعصيان، قائلًا إنه سيسقطون "هذا الانقلاب من خلال النضال المتراكم"، مؤكدًا على أن حل كل المشاكل التي غطت كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية "هو إسقاط هذا الانقلاب وإقامة السلطة المدنية الانتقالية التي تضع البلاد في مسارها الصحيح وتفك عزلة البلاد"، حد قوله.
وجمد قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، لجنة إزالة التمكين ضمن إجراءات 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، حيث أودعت السلطات مقرر اللجنة وعددًا من المسؤولين والوزراء داخل المعتقلات لأشهر قبل أن تطلق سراحهم مجردة إياهم من مواقعهم في الدولة.
