22-أبريل-2021

تعبيرية (Getty)

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي جدلًا وسخطًا واسعًا في الأوساط النسوية. 

وأظهر مقطع الفيديو مداهمة منزل لامرأة مع أطفالها، بواسطة قوة شرطية وطليق المرأة، واعتداء الأخير عليها بالضرب أمام طفلتيها والشرطة. في حين واجهت السيدة أمر قبض لاتهامها بخطف اطفالها.

جاءت الحادثة بعد أيام من الموكب النسوي الأخير أمام وزارة العدل، وفتحت تساؤلات عدة حول حماية النساء وتوفير بيئة آمنة لهن. 

آثار نفسية

داهمت الشرطة المنزل وسط صياح الأطفال الذين احتموا بوالدتهم، وأصوات صراخهم لم تتوقف طوال مدة عرض مقطع الفيديو. وشاهدوا الأب وهو يعتدي بالضرب على الأم، التي دخلت هي الأخرى في نوبة بكاء. 

مؤسسة مبادرة مهمة: يحتاج الأطفال في حادثة الفيديو للعرض على معالج نفسي لمعالجة آثار الواقعة

مشهد ليس سهلًا أن يمحى من ذاكرة الأطفال، وفي حالات العنف ضد الصغار فإن الآثار النفسية تبقى وقتًا طويلًا، وهذا ما يتناوله الجزء التالي من التقرير مع مختصين في التعامل مع الأطفال.

اقرأ/ي أيضًا:  ظاهرة جلد النساء.. ما هي الرموز والدلالات؟

وتعقيبًا على الحادثة تقول مؤسسة مبادرة مهمة، سهيلة محمد عبدالرحمن، إن الأطفال الذين يتعرضون لمواقف  العنف يعانون من اضطرابات نفسية تظهر على المدى القريب، تتمثل في التبول اللاإرادي والخوف، وفقدان الثقة في منظومة الأسرة، ويصعب أن يشعروا بالأمان. 

وتوضح مؤسسة مبادرة مهمة أن هنالك اضطرابات نفسية تظهر على المدى البعيد، مثل إمكانية حدوث التفكك الأسري، واحتمالية أن يصبحوا في المستقبل ذوي توجه عنيف، إضافة للتشوهات النفسية، فإما يتحول الأطفال لمعتدين، أو سلبيين يشعرون أن الدنيا تقف ضدهم، بحسب ما جاء على لسان سهيلة محمد.

وشددت في حديثها لـ"الترا سودان"، على انتشار حالات الانتحار بين الأطفال عند التعرض للعنف وسوء المعاملة، قائلة إن الأطفال في حادثة الفيديو يحتاجون للعرض على معالج نفسي لمعالجة آثار الواقعة، ودراسة التاريخ الأسري في حالة وجود حوادث عنف سابقة تعرضوا لها.

ما بعد الحراك النسوي

قبل حوالي أسبوعين تحرك موكب نسوي مهيب من أمام وزارة العدل للمطالبة بحماية النساء من أشكال العنف المختلفة، على خلفية مقتل الطفلة "سماح" وقضايا تحرش لقيت حظها من الرواج على مواقع التواصل، وأشار الموكب لما تتعرض له النساء من عنف منزلي. 

اقرأ/ي أيضًا: "جوَّانا أمل".. أطفال ومتطوعون يحاربون السرطان معًا

اليوم، فجع الوسط النسوي بحادثة الفيديو وما تتعرض له المرأة السودانية من انتهاك بمنزلها، وأعاد الفيديو للأذهان الشعار النسوي "بيوتنا ما أمان".

ناشطة نسوية: حادثة الفيديو أثبتت أن النساء السودانيات غير آمنات

وعبرت الناشطة النسوية أصالة صلاح الدين عن أسفها للحادثة، بالقول: "من المؤسف بعد أقل من أسبوعين على الموكب النسوي الذي جاب شوارع الخرطوم 8نيسان/أبريل، أن نطالع حادثة بكل هذه البشاعة"، مشيرة إلى العبارات التي أرفقت على لافتات الموكب النسوي والتي تنص على أن "بيوتنا ما أمان"، وغيرها من العبارات التي أشارت لجرائم العنف الأسري. وتقول أصالة صلاح الدين، إن حادثة الفيديو أثبتت إن النساء السودانيات غير آمنات.

وناشدت وزير الداخلية ووحدة حماية الأسرة والطفل وكافة المنظمات الحقوقية المختصة بشؤون المرأة والطفل، باتخاذ خطوات جادة في القضية المذكورة، والعمل على إيجاد حلول جذرية فيما يتعلق بقضايا حضانة الأبناء، والانتهاكات بصورها المتعددة التي يتعرضن لها النساء بعد الانفصال من أزواجهن.

الحقوق لا تتجزأ

وقع الاعتداء على الأم وأطفالها يوم 16 نيسان/أبريل الجاري، وقامت السيدة بفتح بلاغ والمطالبة باستمارة التقرير الطبي الجنائي "أورنيك 8" لإثبات حادثة العنف الواقع عليها، وبحسب متابعات "الترا سودان" تسلمت الضحية الأورنيك مساء أمس فكيف يصف المهتمون بحقوق المرأة الحادثة؟

اقرأ/ي أيضًا: "تاء مربوطة".. بودكاست لحديث النسوية السودانية اليومي

في هذا السياق، تصف مديرة مركز سيما ناهد جبرالله، الحادثة بأنها انتهاك صارخ واستغلال للقانون، واعتداء على المرأة والأب جزء منه. وتقول: لا يوجد أمر قبض ينفذ بهذه الطريقة. وأبدت جبرالله دهشتها لضرب الوالد للأم أمام انظار الشرطة، مؤكدة تضامنها التام نفسيًا وقانونيًا مع الضحية.

ناهد جبرالله: نؤكد تضامننا التام نفسيًا وقانونيًا مع الضحية

وطالبت ناهد جبرالله بحماية المرأة والتحقيق في حادثة الاعتداء وتوفير البيئة الآمنة للأطفال. واصفةً المماطلة في استخراج "أورنيك 8" بأنه يحرم المرأة من الحصول على حقها الطبيعي لإثبات حقوقها.

الجدير بالذكر، أن المرأة تحمل الجنسية الهولندية، مما يستدعي توجيه سؤال مباشر للسفارة الهولندية بالخرطوم عما حدث من انتهاك للمرأة، ومطالبتها بمتابعة ملف القضية بصورة مباشرة. 

اقرأ/ي أيضًا

أزمة مياه حادة بجنوب العاصمة ومواطنون يشتكون من تقاعس حكومة الولاية

هل تحقق الإجراءات الحكومية الأخيرة الوفرة الدوائية؟