07-سبتمبر-2022
""

فشل اجتماع بين لجنة الهيكل الراتبي لعمال الكهرباء ومدراء شركات الحكومية في التوصل إلى حل بشأن معالجة قضية الأجور ورفع الإضراب، وقالت اللجنة إن المسؤوليين قدموا "توصيات مشوهة".

واستمر اجتماع لجنة إضراب قطاع الكهرباء مع مدراء الشركات حتى وقت متأخر من ليلة أمس، ولم يتوصل الاجتماع إلى حل جذري لأزمة الأجور ورفع الاضراب الذي بدأ منذ الاثنين الماضي.

رفضت اللجنة وعود حكومية برفع الاضراب مقابل وعود بتنفيذ توصيات الهيكل الراتبي 

وقالت اللجنة في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، إن ممثلي الحكومة عرضوا للجنة رفع الإضراب أو تعليقه مقابل تنفيذ التوصيات المقدمة لوزير الطاقة والنفط خلال أسبوع، وكان موقف اللجنة هو الاطلاع على التوصيات في البداية ثم تحديد الخيارات بعد ذلك.

وأضاف البيان: "بعد عملية تفاوض طويلة تم إطلاع اللجنة على التوصيات، وبعد مقارنتها مع مقترح لجنة الهيكل الراتبي للعاملين تبين أن التوصيات لا تلبي طموح العاملين، وتحتوي على اختلافات جوهرية تحتاج لتعديلات". 

وتابع البيان: "أثناء الإجتماع قدمت لجنة الهيكل الراتبي مقترحات لتعديل التوصيات حتى تصبح مرضية للعاملين ومن ثم تصديقها ليتم رفع الإضراب ووقف التصعيد، وكان موقف السادة المدراء هو تعليق الإضراب مقابل الوعود بتنفيذ التوصيات المشوهة دون الالتزام بتنفيذ التعديلات المقترحة على التوصيات".

وشدد البيان على أن اللجنة رفضت تعليق الإضراب مقابل الوعود وقالت إن موقف العاملين واللجنة هو هيكل أجور مُرض لكل العاملين بالقطاع، لذلك رفضت التوصيات بشكلها الحالي وطالبت بتعديلها والإسراع بإجازة الهيكل الراتبي.

وأوضح البيان أن اللجنة ستمضي في خطواتها الاحتجاجية حتى تحقيق هيكل راتبي مُرضٍ وحتى إشعار آخر تدعو العاملين لمواصلة الإضراب بوضعه الحالي مع المحافظة على استقرار الشبكة وضمان سلامة العاملين والمعدات.

https://t.me/ultrasudan

وعبرت لجنة الهيكل الراتبي لعمال الكهرباء عن اعتذارها للشعب السوداني على الرهق والعنت الذي ناله من احتجاج القطاع، ودعت وزير الطاقة والنفط والمسؤولين لحل مشكلات العاملين بالقطاع حلًا جذريًا.

وكان المئات من عمال الكهرباء تظاهروا الأحد قرب وزارة الطاقة والنفط شرق الخرطوم احتجاجًا على تدني الأجور وتوقفت عمليات الصيانة والطوارئ، وتم تسليم السيارات في مقر الشركة بمنطقة المقرن.

وتحدثت أنباء عن اتجاه لتخفيض الأحمال في المحطات الحرارية بحسب ما نقلت مصادر من قطاع الكهرباء لـ"الترا سودان"، وذلك بنسبة (20)% تشمل "محطة قري الحرارية" شمال الخرطوم بحري و"محطة بحري" الحرارية في ذات المنطقة و"محطة أم دباكر" بولاية النيل الأبيض و"سد مروي" ضمن جداول الإضراب.