تظاهر مئات العاملين بقطاع الكهرباء بما فيهم الموظفون بالشركات ومكاتب الخدمات اليوم الاثنين أمام وزارة الطاقة والنفط شرق الخرطوم، وذلك احتجاجًا على تدني الأجور.
وتثير أزمة الأجور احتجاجات في القطاع الحكومي في السودان بسبب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني إلى (575) جنيهًا لواحد دولار أمريكي، إلى جانب فقدان البلاد نحو أربعة مليارات دولار وهي تعهدات دولية جُمدت بعد الانقلاب العسكري في تشرين الثاني/أكتوبر الماضي.
متوسط الأجر الشهري لعامل قطاع الكهرباء 80 دولارًا بينما يحتاج إلى 700 دولار شهريًا لمقابلة متطلبات الحياة الضرورية
ويقول العاملون في القطاعات الحكومية إن الأجور فقدت قيمتها ولم يعد بإمكانهم مواجهة الوضع المعيشي وإرسال الأطفال إلى المدارس، خاصة مع توسع رقعة التعليم الخاص.
إلى جانب ذلك فإن غياب الأمل بالنسبة لهؤلاء العاملين يشكل دافعًا للاحتجاج في المؤسسات الحكومية التي هي الأخرى تواجه فراغًا منذ عشرة أشهر عقب الانقلاب على الحكومة المدنية.
ورفع عمال قطاع الكهرباء قصاصات ورقية كتبوا عليها "مرتب أبوي ما بكفيني أنا وأخواني"، في إشارة إلى طفلة تحتج على تدني راتب والدها وتقول إن الأجر الشهري لا يكفي أفراد عائلتها.
وقال المعز عربي وهو أحد العمال الذين شاركوا في التظاهرات قرب وزارة الطاقة شرق العاصمة لـ"الترا سودان"، إن الأجور لم تعد مغرية للاستمرار في الخدمة الحكومية، مضيفًا: "إذا لم نجد حلًا سنضطر لمغادرة الوظيفة في القطاع العام والبحث عن الهجرة أو العمل الخاص".
ويبلغ متوسط الأجر الشهري لعامل الكهرباء أقل من (45) ألف جنيه، ما يعادل (80) دولارًا أميركيًا، بينما تحتاج العائلة الواحدة شهريًا إلى (350) ألف جنيه، أي ما يعادل (700) دولار، دون إضافة مصاريف السكن والتعليم والنقل بحسب تقديرات أجراها محللون اقتصاديون في السودان لمتطلبات الحياة من الحد الأدنى.
ويطالب عمال الكهرباء بتعديل الهيكل الراتبي ليكون منصفًا لهم، خاصة وأن عملهم يتطلب مجهودًا كبيرًا في الأعطال والصيانة والتشغيل بحسب المعز عربي.
بينما تقول سهير وهي موظفة في شركة الكهرباء الحكومية لـ"الترا سودان"، إن القطاع الحكومي لم يعد قادرًا على الصمود في وجه التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة في السودان.
متظاهرة: نتظاهر حتى نحصل على زيادة الرواتب بتعديل الهيكل
وأضافت: "نحن نتظاهر حتى نحصل على زيادة الرواتب بتعديل الهيكل وإضافة العلاوات على غرار المؤسسات الحكومية الاقتصادية التي تتمتع بامتيازات هائلة، ويجب أن يتساوى الجميع".
وتدفع أزمة تدني الأجور في القطاع العام في السودان بعض الأشخاص إلى ترك الوظيفة العامة والبحث عن سبل الهجرة لتحسين الوضع الاقتصادي.
