رئيس الوزراء يعلن عن تشكيل الآلية الوطنية لحماية المدنيين

الترا سودان | فريق التحرير

أعلن رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، أمس الجمعة، عن تشكيل آلية وطنية لحماية المدنيين في السودان.

حمدوك: تشكيل الآلية الوطنية لحماية المدنيين اكتمل

وقال حمدوك في كلمة ألقاها أمام الشعب السوداني أمس الجمعة، في الذكرى (65) لاستقلال البلاد، إن "تشكيل الآلية الوطنية لحماية المدنيين اكتمل".

اقرأ/ي أيضًا: أمريكا تعين حاخامًا مبعوثها الخاص للتطبيع بين إسرائيل وبقية الدول

وأشار إلى أن "الآلية تشمل قوة مشتركة من القوات النظامية وأحزاب السلام، لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين".

وتعهد حمدوك بتوفير الحماية لجميع المدنيين، قائلًا إن إنشاء الآلية الوطنية يساهم في فرض الأمن في جميع أنحاء البلاد، ووقف القتل خارج نطاق القضاء، ومنع الإفلات من العقاب.

كما أعلن رئيس الوزراء عن تصديق مجلس الوزراء على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وقال حمدوك، إن الاتفاقيات المصدق عليها ستتم الموافقة عليها من قبل الاجتماع المشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء لتصبح سارية المفعول.

وجاء الإعلان عن تشكيل الآلية الوطنية لحماية المدنيين بعد أيام من انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور "يوناميد" في السودان.

يذكر أنه في 22 كانون الأول/ديسمبر 2020، كان قد تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا ينهي تفويض اليوناميد في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.

ومن المقرر أن يكتمل سحب جميع أفراد "يوناميد" من السودان بحلول 30 حزيران/يونيو 2021، باستثناء الفريق الذي سينهي أي قضايا متبقية وينتهي من الإغلاق الإداري لليوناميد.

اقرأ/ي أيضًا: يونيسيف تتفقد سير تنفيذ برامج ومشروعات بمحلية بشمال دارفور

وكانت قد قررت الأمم المتحدة نشر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد بناءً على طلب من رئيس الوزراء. ومن المقرر أن تتولى البعثة عملها هذا الشهر.

انتظمت الخرطوم مظاهرات مطالبة بمحاسبة المتورطين في قضية مقتل بهاء الدين نوري

وكانت قد أثارت قضية اعتقال ووفاة شهيد منطقة الكلاكلة، بهاء الدين نوري، تحت التعذيب بأحد مقار قوات الدعم السريع، الكثير من الجدل في البلاد، وانتظمت بالخرطوم مظاهرات مطالبة بمحاسبة المتورطين وضبط سلطات الاعتقال والتحفظ وحصرها على قوات الشرطة والنيابة.

اقرأ/ي أيضًا

توقيع اتفاق لتأهيل دار أيتام المايقوما بقيمة مليون دولار

النائب العام يؤكد لنقابة المحامين جديته في حصر سلطة الاعتقال على الشرطة