31-ديسمبر-2020

أبلغ النائب العام، تاج السر علي الحبر، نقابة المحامين أنه سيتعامل بجرأة لإنهاء سلطة الاعتقال والاحتجاز بواسطة القوات العسكرية وحصرها على النيابة والشرطة، لافتًا إلى أن العملية تحتاج إلى مساندة من جميع الأطراف.

طلبت نقابة المحاميين إذنًا لمراجعة الحراسات وأوضاع حقوق الإنسان 

وعقد وفد من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين اجتماعًا مع النائب العام الأربعاء، لإبلاغه عن رفض النقابة للانتهاكات التي تقوم بها بعض الأجهزة العسكرية بحق المدنيين، وذلك على خلفية مقتل الشاب بهاء الدين نوري في مركز تابع للدعم السريع في 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

اقرأ/ي أيضًا: وزارة الري: عدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية تسبب في العطش

وأوضح بيان صادر عن أمانة حقوق الإنسان في اللجنة التسييرية لنقابة المحامين عقب الاجتماع مع النائب العام اطلع عليه "الترا سودان"، أن وفد نقابة المحامين قدم تصورًا للنائب العام حول بناء وتعزيز الثقة بين الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية في ظل الدولة المدنية.

وتطرق الاجتماع إلى بحث التعاون بين النيابة ولجنة حقوق الإنسان بالنقابة، ومراجعة أوضاع الحراسات بإذن من النائب العام وتفقد أحوال المقبوض عليهم في الحراسات والتأكد من تنفيذ معايير حقوق الإنسان.

وطالب الاجتماع بحسب البيان، النائب العام بالمرور على مراكز الاحتجاز غير القانونية والتي تستغلها بعض القوات في حبس الأفراد دون مسوغ قانوني، والتأكد من حصر سلطة القبض والحبس على النيابة والشرطة فقط.

اقرأ/ي أيضًا: جبريل إبراهيم يؤكد دعمه لاستقلال القضاء ويطالب بمحكمة خاصة بجرائم دارفور

وطالب الاجتماع النائب العام بفتح بلاغ بحق طبيب مشرحة أم درمان جمال يوسف، ونقل وفد النقابة بحسب ما صرحت أمينة أمانة حقوق الإنسان في اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، نون كشكوش، لـ"الترا سودان" -نقل قلق النقابة من صعوبة رفع الحصانة عن أفراد القوات النظامية، مضيفةً أن الوفد أحصى عددًا من الانتهاكات أمام النائب العام وضرورة ايقافها ومحاسبة مرتكبيها.

 أمينة أمانة حقوق الإنسان بنقابة المحامين: حصر سلطة القبض والتحقيق والحبس على النيابة والشرطة سيؤدي تلقائيًا إلى إغلاق مراكز الاحتجاز الأمنية

وقالت كشكوش إن النائب العام رحب بوفد نقابة المحامين و أبلغهم أن الانتهاكات بحاجة إلى عمل جماعي بين جميع الأطراف لإيقافها والقضاء عليها، مبينة أن حصر سلطة القبض والتحقيق والحبس على النيابة والشرطة سيؤدي تلقائيًا إلى إغلاق مراكز الاحتجاز الأمنية التي تديرها بعض القوات العسكرية.

اقرأ/ي أيضًا

مساعدات أمريكية للسودان.. وعضو بـ"قحت": المحك الآن هو بناء المؤسسات

أسامة سيد أحمد: المجلس الاستشاري للشرق دوره فني وغير سياسي