أعلن حزب المؤتمر الشعبي اليوم الخميس عن فصل "أعضاء بارزين وتاريخيين" –بوصف مراقبين– بسبب ما أسماه الحزب "تماديًا كبيرًا في مخالفة النظام الأساسي"، متهمًا إياهم بدعم انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وإقامة "شورى باطلة" والتغول على اختصاصات الأمانة العامة للحزب والدخول في "تحالفات سياسية لم تقرها الأمانة العامة أو الأمانة المختصة".
قال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إن الأعضاء المفصولين شاركوا في "أنشطة تنظيمية ليست من اختصاصهم" وبعضها مخالف لخط الحزب السياسي
وأصدر الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج قرارًا بفصل أعضاء بارزين في الحزب لـ"تماديهم في مخالفة النظام الأساسي للحزب"، وهم: نائب الأمين العام السابق للحزب بشير آدم رحمة، وأمين محمود محمد عثمان، وتاج الدين بانقا، وعمار السجاد، وحسين منصور، وأحمد إبراهيم الترابي، وعبدالوهاب أحمد سعد، وصديق الأحمر، والناجي عبدالله، ومختار حمزة. وأشار قرار الأمانة العامة إلى أن هؤلاء المفصولين من الحزب حضروا مؤتمر "أركويت" الأخير وعقدوا اجتماعات وشاركوا في "أنشطة تنظيمية ليست من اختصاصهم" وبعضها "مخالف لخط الحزب السياسي" – وفقًا لبيان صادر عن الأمانة العامة للحزب اطلع عليه "الترا سودان".
وشمل قرار الفصل من المؤتمر الشعبي كذلك: الأمين الأول للحزب بولاية النيل الأبيض عبدالرحيم المهدي، والأمين الأول للحزب بولاية كسلا ناير طاهر أونور، والأمين الأول للحزب بولاية القضارف طارق بابكر، بالإضافة إلى الأمين الأول للحزب بولاية النيل الأزرق عثمان إبراهيم، والأمين الأول للحزب بولاية الخرطوم آدم الطاهر حمدون.
ونص قرار الأمين العام للمؤتمر الشعبي على أنه "يفصل من عضوية المؤتمر الشعبي كل من يشارك في أعمال الحرب القائمة، وتخطرهم أمانة الاتصال التنظيمي وأمانات الولايات بذلك، وتكوين لجان للمحاسبة في الولايات".
ويشهد حزب المؤتمر الشعبي "انقسامًا حادًا" منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 أدى إلى الإطاحة بالأمانة العامة للحزب بسبب "انخراطها في تدابير الانقلاب" – حسب أمينها العام الدكتور علي الحاج الذي كلف أمانة جديدة للحزب في أعقاب الانقلاب. وانعقد مؤتمر لهيئة الشورى القومية لحزب المؤتمر الشعبي في حزيران/يونيو 2022 بالخرطوم بزعامة أعضاء في الأمانة العامة السابقة للحزب، لكن الأمانة العامة بالحزب قاطعت المؤتمر ولم تعترف بنتائجه.
وأوضحت الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي في بيانها اليوم الخميس أن قرارات الفصل بحق هؤلاء الأعضاء استندت إلى الفقرة الثالثة (ب) من المادة (26) من النظام الأساسي للحزب: "أحكام الضرورة والواقع" والتي تنص على أنه إن لزم تؤول أي من سلطات المؤتمر العام إلى هيئة الشورى، وتؤول أيّ من سلطات هيئة الشورى إلى القيادة تفويضًا إن تيسر وإلا فتلقائيًا، وتؤول أيّ من سلطات القيادة إلى الأمانة العامة إن تعسر اجتماع القيادة – وفقًا للبيان. وأشار البيان إلى الفقرة الثانية من المادة (5): "أحكام عامة" والتي تنص على إلزامية القرارات الصادرة عن أيًّ من أجهزة الحزب لأعضائه. كما لفت البيان إلى "حالات فقدان الأهلية" التي نصت عليها المادة (23) من النظام الأساسي للحزب، بما فيها: "كُل شخص يقوم بفعل أو ينشر فكرًا أو قولًا يناهض الأهداف والمبادئ والنظم الأساسية للمؤتمر أو يُخالف قرارًا ملزمًا" – وفق بيان الأمانة العامة للحزب.
وذكر بيان الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي أن مجموعة من أعضاء الحزب "تمادت تماديًا كبيرًا في مخالفة النظام الأساسي"، مشيرًا إلى تورطهم في دعم انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وإقامة "شورى باطلة" وتكوين لجنة منبثقة عنها تضطلع بأنشطة تنفيذية من اختصاص الأمانة العامة، والدخول في تحالفات سياسية لم تقرها الأمانة العامة أو الأمانة المختصة، وحضور مؤتمرات باسم الحزب منها مؤتمر أركويت الذي انعقد بولاية البحر الأحمر، وعقد اجتماعات في عدد من الولايات دون علم الأمانة المختصة أو الأمانة العامة أو الأمين العام – طبقًا للبيان.
وفي سياق متصل، قرر الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج تكليف أمناء أوائل في ولايات كسلا والقضارف والنيل الأبيض والنيل الأزرق والخرطوم.
وبحسب القرار، فقد كلف الأمين العام للمؤتمر الشعبي – نجم الدين رمضان أمينًا لولاية كسلا، وأحمد عبدالكريم محمد أمينًا لولاية القضارف، وحامد رجب أمينًا لولاية النيل الأزرق، صبيح آدم عبدالخير صبيح أمينًا لولاية النيل الأبيض، وعماد الدين بشرى أمينًا لولاية الخرطوم.
