في الحوار أدناه، إجابات من د. آدم الحريكة، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، عن مؤتمر شركاء السودان، الذي انعقد عبر الفيديو من برلين في الخامس والعشرين من حزيران/يونيو الجاري. تحديدًا يجيب د. الحريكة عن سؤال: ماذا بعد مؤتمر شركاء السودان؟
الدكتور آدم الحريكة: المؤتمر يمثل نقطة من الدعم والتشاور والتعاون المستمر بين السودان وشركائه لإنجاح الفترة الانتقالية
-
كيف تقيم مؤتمر شركاء السودان؟ وتحديدًا الأموال التي وعد بها الشركاء؟
مؤتمر الشركاء فاق توقعاتنا بالكثير جدًا من حيث النجاح، هو ليس مؤتمرًا للمانحين، وإنما مؤتمر شركاء، وهو يمثل نقطة من الدعم والتشاور والتعاون المستمر بين السودان وشركائه لإنجاح الفترة الانتقالية، وإحداث الاستقرار السياسي والاقتصادي والنمو الاقتصادي في المستقبل للسودان. لذلك كان الهدف من المؤتمر هو الدعم السياسي والدبلوماسي.
اقرأ/ي أيضًا: وزارة المالية تكشف عن برنامج لمعالجة الأزمة الاقتصادية في غضون عام
-
باعتبار تنظيمكم وتنسيقكم للمؤتمر: هل توقعتم هذه المشاركة، أم كان فوق التوقع أم أقل؟
أعتقد أن ما حققه المؤتمر كان فوق تطلعاتنا بكثير، وهي نتائج منقطعة النظير. وأتمنى أنْ يعكس الإعلام السوداني ما قاله المشاركون عن السودان وتاريخه وموقعه وأهميته بالنسبة للعالم. وكذلك التزام المشاركين بدعم شعب السودان، وخاصةً الكلمات التي قالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير خارجية ألمانيا، ووزير خارجية فرنسا، وممثل بريطانيا؛ كلها كانت كلمات مؤثرة وقوية وذات معنىً كبير. إن المشاركة في المؤتمر كانت أعلى من المستويات المتوقعة من المؤسسات العالمية، وكثير من الدول المشاركة.
-
هل كان واضحًا تأثر اقتصاد العالم بسبب جائحة كورونا، وبالتالي في قلة الدعم؟
نحن في ظروف اقتصادية صعبة عالميًا، حيث يمر الاقتصاد العالمي بانكماش، ولذلك يمكن القول بأن التبرعات المالية التي قدمت كانت تبرعات جادة جدًا، لأننا نعلم بأن الكثير من الدول التي أعلنت عن تقديم عون مالي كبير ذكرت بأن هذا العون تمت إجازته من قبل البرلمانات المختصة. وهذا يعني بأن لديها التزام جاد في توصيل هذا الدعم للسودان. بالإضافة لأن كل الدول أعربت عن وقوفها مع السودان دبلوماسيًا وسياسيًا، ودعم الاستقرار السياسي والدبلوماسي في السودان، وأهمية السودان للعالم وأفريقيا من نواحٍ كثيرة. كما أن الموقف الأمريكي الذي عبر عن دعمه للسودان يعبر عن أننا في الطريق للخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن أمريكا قد وعدت بمضاعفة دعوماتها للسودان عشر مرات.
-
وماهو المطلوب من الحكومة السودانية بالمقابل؟
نحن نتوقع أن دعم السودان لمنظومة إصلاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية وإحداث السلام ووقف الحروب الداخلية؛ كل ذلك سوف يساعدنا في العودة إلى العالم الخارجي والعودة إلى موقعنا كدولة مهمة ومحترمة، وليس دولةً تمثل خطرًا على العالم الخارجي.
-
كيف ستصل هذه الأموال؟ هل نقدًا، أم على فترات؟ ومتى؟
- نحن نتوقع أن يفي الشركاء بوعودهم قريبًا جدًا، وهذه بداية لشراكة مستمرة، ومعظم ما قدم من تعهدات مالية هو للعام 2020، ونتوقع عقد مؤتمرٍ آخرٍ بعد ستة أشهر لمراجعة ما تم الاتفاق عليه، واستمرار الدعم للسودان بصورة أو بأخرى.
-
ماهي آليات المتابعة لتدفق هذه الأموال والمشاريع؟ وماهي آليات متابعة ما تم الاتفاق عليه من شراكات؟ هل عبر الحكومة الانتقالية ووزارة المالية مثلًا؟ أم عبر رئيس الوزراء؟ أم أن هناك أجسام من المؤتمر مهمتها متابعة التنفيذ ومراقبته؟
من ناحية تنظيمية، نحن لدينا إدارة العون الخارجي في وزارة المالية هي المسؤولة من استلام الدعم المالي، وأيضًا التعاون مع الوزارات الأخرى والهيئات الأخرى من أجل تنفيذ الاتفاقيات والوعود التي قدمها الشركاء في هذا المؤتمر.
هناك قنوات متفق عليها من الحكومة على رأسها إدارة العون الخارجي في وزارة المالية، مع الجهات المسؤولة، وأؤكد مرةً أخرى أن التعهدات المالية التي قدمت هي أيضًا أكبر من المتوقع لأننا نعلم بأن العالم يمر بانكماش اقتصادي. وهذا المؤتمر نقطة واحدة من عمليات الشراكة المتصلة مع العالم.
من هذه الآليات هي وزارة الخارجية والسفارات وإدارة العون الخارجي. الدعم المادي يأتي فوق دعم كبير إنساني وغيره تقوم به الأمم المتحدة ومنظمات أخرى كثيرة.
-
أين ستنفق هذه الأموال وتوظف بالتحديد؟ هل في مشروعات أم كما يتردد في مقابلة الاحتياجات اليومية من خبز؟
سوف تُنفق هذه الأموال بالتحديد في ثلاثة أنواعٍ من الإنفاق الرئيسي. أكبر الدعومات ومساهماتهم ستذهب لدعم الأسر الفقيرة في السودان، وهو مرتبط بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قد تؤثر على هذه الأسر سلبًا.
اقرأ/ي أيضًا: تعهدات مليارية للسودان من شركائه ومعركة تسوية الدين الخارجي مستمرة
وعليه فإن هناك دعم مقدر سوف يذهب لهذه الإصلاحات بصورة مباشرة، وهناك دعم تنموي، وهناك الدعم الذي يمكن أن يسهم في دعم الموازنة العامة بصورة مباشرة.
نتوقع في المستقبل المزيد من الدعم للمشروعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والبنى التحتية.
هناك العديد من المشروعات التي يمكن أن تستفيد من هذا الدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكما ذكرت فإن مؤتمر الشركاء هو عملية مستمرة ونتوقع في المستقبل المزيد من الدعم للمشروعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والبنى التحتية.
اقرأ/ي أيضًا
عضو باللجنة الاقتصادية: أموال برلين مشروطة وتأثيرها ضعيف على سعر الصرف