كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية عن برنامج إصلاحي لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد بصورة جذرية، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمدة (12) شهرًا.
شرعت الحكومة في أعداد قوائم لحصر جميع الشركات المملوكة للدولة، بما فيها التي تشرف عليها الوزارة والأجهزة الأمنية والعسكرية
وقالت وزارة المالية في تعميم صحفي أمس الأحد، إنها اتفقت على برنامج مشترك مع صندوق النقد الدولي سيستغرق تنفيذه مدة (١٢) شهرًا، مشيرة إلى أنه عقب اكتمال المدة، سيفتح البرنامج الأبواب أمام التمويل والاستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية، البنى التحتية، وسيخلق فرص عمل للمواطنين خاصة الشباب، ويعزز جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد.
أقرأ/ي أيضًا: إجراءات أمنية مشددة بالخرطوم قبيل مليونية 30 حزيران/يونيو
وأكدت وزارة المالية أن البرنامج يمهد الطريق لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الإفريقي لإعفاء الديون في نهاية المطاف من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المعروفة بالهبيك.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج المتفق عليه بين الحكومة الانتقالية وصندوق النقد الدولي مدعوم بميزانية جديدة ستركز على زيادة الانفاق على الخدمات العامة واستعادة مهنية الخدمة المدنية ورفع جودة المؤسسات الحكومية والاستثمار في مشاريع بناء السلام، خصوصًا في الولايات المهملة والمهمشة.
وألمحت الوزارة إلى أن البرنامج يدعم جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة ذات الطابع الاجتماعي كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية بدلاً عن طريقة إنفاق النظام البائد غير المستدامة وغير المرشّدة، التي أدت إلى زيادة معدلات التضخم وتهريب السلع الاستراتيجية.
وأشارت المالية إلى أن البرنامج يدعم جهود الحكومة لتثبيت الأسعار الأساسية بما فيها سعر الصرف بطريقة تدريجية لخلق حوافز للتحويلات من الخارج لتتدفق عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازي والذي سيؤدي إلى تغذية بنك السودان المركزي بالعملات الصعبة واستقرار الجنيه في نهاية المطاف.
وتعهدت المالية بمكافحة الفساد وزيادة الشفافية كمهمة أساسية في للبرنامج الإصلاحي. وأضاف التعميم: "الحكومة ستقوم بتمرير قانون مكافحة الفساد وإنشاء لجنة دائمة وفعالة لمكافحة الفساد وإصلاح البيئة للاستثمار والأعمال التجارية المحلية والدولية".
وأكدت الوزارة على أنها تعمل في أعداد قوائم لحصر جميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والوزارات الأخرى والأجهزة الأمنية والعسكرية.
وقالت المالية إن البرنامج الإصلاحي يعمل على المدى القصير في الستة أشهر الأولى على إصدار الحكومة لمراسيم تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة للدولة، بما في ذلك الإنفاق الحكومي وتضارب المصالح في إدارة ومراقبة الشركات المملوكة للدولة.
الاتفاق يشمل برنامجًا لدعم الأسر السودانية في الفترة الانتقالية، وعبر تحويلات نقدية مباشرة، يمر بمرحلته التجريبية حاليًا، وسيتم توسيعه ليشمل (٨٠)٪ من الأسر بحلول أوائل عام ٢٠٢١
وشددت الوزارة على ضرورة تعديل قانون بنك السودان المركزي لضمان استقلاليته وفق ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، مع تعزيز قدرته في التركيز على استقرار الأسعار والتأسيس لوضع نظام مصرفي فعال يتماشى مع أولويات الدولة ومصلحة المواطنين برأس مال متكامل. إضافة إلى شروع الحكومة في برنامج لدعم الأسر السودانية أثناء المرحلة الانتقالية، وهو برنامج تحويلات نقدية مباشرة يمر بمرحلته التجريبية حاليًا، وسيتم توسيعه ليشمل (٨٠)٪ من الأسر بحلول أوائل عام ٢٠٢١.
أقرأ/ي أيضًا