انعقد الخميس مؤتمر شركاء السودان، حيث أجمعت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى عديدة، على أهمية حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتعهدوا بمساندة الحكومة الانتقالية للمضي في تحقيق تطلعات السودانيين، والعودة إلى المنظومة الاقتصادية الدولية سريعًا، وإنهاء عزلة دامت لسنوات.

وفاقت التعهدات المالية التي قدمها المؤتمر للسودان أكثر من ثلاثة مليارات دولار قدمتها الدول والصناديق والمنظمات الدولية لهذا العام، موزعةً بين العمليات الإنسانية والتنمية الاقتصادية والدعم النقدي المباشر للشرائح الاجتماعية الفقيرة، لمقابلة الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة السودانية للاندماج في المنظومة المالية الدولية.

مدير البنك الدولي: ديون السودان بلغت هذا العام (56) مليار دولار ولا يمكن إقراض السودان أو الإفراج عن المساعدات المالية من المؤسسات الدولية قبل استرداد ديونها 

والتقى ممثلون من أكثر من (40) دولة ومنظمة عالمية في مؤتمر شركاء السودان الذي نظم افتراضيًا عبر أنظمة مؤتمرات الفيديو اليوم الخميس، وجاء المؤتمر لتعبئة الدعم الدولي لمساعدة الحكومة الانتقالية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

اقرأ/ي أيضًا: الخارجية: تقرير الولايات المتحدة عن الإرهاب في السودان جاء مختلفًا هذا العام

وأعلن رئيس الوزراء  عبد الله حمدوك، أن السودان ينوي بشدة العودة إلى الشراكة مع المجتمع الدولي وتابع "البلاد حاليًا في مرحلة انتقالية من الحرب والصراع والانهيار الاقتصادي إلى الازدهار، ومن الديكتاتورية إلى الحكومة الديمقراطية، ومن العزلة والتهميش إلى الارتباط بالعالم".

وأعلن حمدوك أن أولويات الحكومة الانتقالية إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي يعالج الإصلاحات الاقتصادية الجذرية.

في الأثناء قدم الاتحاد الأوروبي (251) مليون يورو لدعم الاستثمار الاقتصادي، و(93 ) مليون يورو لبرنامج الحماية الاجتماعية، لتكون إجمالي المساعدات (312) مليون يورو.

ومن جهتها قدمت ألمانيا (150) مليون يورو مساعدات للسودان، بينها (118) مليون يورو لتمويل التنمية و(32) مليون يورو للمساعدة الإنسانية.

فيما أعلن مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون بارسا، في المؤتمر الذي انعقد اليوم الخميس عبر أنظمة مؤتمرات الفيديو، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستواصل مساعدة السودان في تسوية المطالبات الناتجة عن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد بول أن وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السودان يأتي من أجل انتقالٍ آمنٍ نحو السلام، وقال إن بلاده تريد مساعدة السودان، ولطالما أنفقت الكثير من الأموال وحاولنا تسليح الأهالي بالأدوات اللازمة، وهذا الحل في المتناول لكنه غير دائم، ولا بد من تنمية مستدامة.

 وتابع "المظاهرات التي أطاحت بالبشير يجب أن لا تذهب سدى والإصلاحات الجريئة التي تنفذها حكومة حمدوك جديرة بالإعجاب، ولا بد من حكومة يقودها مدنيون رغم المخاطر".

وأعلن مدير الوكالة الأمريكية  تقديم بلاده (365) مليون دولار مساعدات للحكومة السودانية للعام 2020، في زيادة (10) أضعاف عن المساعدات المالية المقدمة العام الماضي.

فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن السودان يستضيف ملايين اللاجئيين، وهو شعبٌ مضيافٌ جدًا، ويجب أن يجد المساندة المالية والسياسية من المجتمع الدولي لعبور هذه المرحلة.

 وتابع: "نحن في البرتغال مررنا بالتجربة الانتقالية، وعبرنا بفضل الدعم المالي الدولي والمساندة السياسية. والسودان بحاجة إلى تعبئة مالية وسياسية في هذا الوقت الصعب".

من ناحيته أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن الدعم الدولي للسودان لن يتوقف وسيلتقي ممثلو هذا المؤتمر بداية العام المقبل لمساعدة السودان وقال: "زرت الخرطوم والتقيت بالشبان والفتيات الذين أطاحوا بنظامٍ قمعيٌ جدًا، لكنهم مصممون على الوصول إلى الديمقراطية".

بينما أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي مستعدٌ لمساندة السودان في هذه الفترة ومستقبلًا وقال: "سافرت إلى الخرطوم والتقيت الشباب في جامعة الخرطوم وشعرت بالتفاؤل الذي تحلوا به".

ودعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي قوى التغيير إلى الوحدة وإكمال مهام السلطة الانتقالية في تعيين حكام الولايات والمجلس التشريعي، كما دعا الجيش السوداني إلى حماية الفترة الانتقالية، علاوةً على أهمية انضمام حركات الكفاح المسلح إلى الفترة الانتقالية.

في ذات السياق أكد المدير التنفيذي للبنك الدولي أن: "كل شئ أصبح جاهزًا الآن لمساعدة السودان، ولا بد من الإشادة برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على الإصلاحات التي يقوم بها".

وأوضح مالمدير التنفيذي للبنك الدولي ديفيد مالباس، أن برنامج مساعدة الشبكات الاجتماعية الفقيرة في السودان سيكلف سنويا (1.9) مليار دولار، أي بمعدل خمسة دولارات لكل شخص.

وتعهد مدير للبنك الدولي بتقديم (400) مليون دولار في آب/أغسطس القادم كمنحة لمساعدة السودان على تصفية الديون الخارجية التي يجب أن يدفعها للبنك الدولي للحصول على المساعدات والقروض حتى العام 2023.

اقرأ/ي أيضًا: الاشتباكات على الحدود.. العصابات الإثيوبية تنوع هجماتها وإصابات وسط الجيش

وقال مالبيس: "يجب تسديد المتأخرات للبنك الدولي حتى يتمكن البنك من إقراض السودان حتى العام 2023، ومن المتوقع أن تبلغ الديون الخارجية للسودان (56) مليار دولار في العام 2020". وتابع: "سنقدم (35) مليون دولار استجابةً لطلب الحكومة السودانية لمكافحة كوفيد 19".

المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي: السودان ورث وضعًا صعبًا وقاسيًا جدًا، وتضرر من كوفيد-19، واقتصاده سينكمش بنسبة (4)% هذا العام

من جهتها قالت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، إن السودان ورث وضعًا صعبًا وقاسيًا جدًا، وتضرر من كوفيد-19، واقتصاده سينكمش بنسبة (4)% هذا العام.

وذكرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أن وزير المالية السوداني تحدث عن رفع الدعم عن المحروقات وتنفيذ إصلاحاتٍ اقتصادية، وأضافت: "لا بد للسودان أن يتلقى التمويل بالنسبة للفجوة المالية مابين (2.5) مليار دولار للعام الحالي وحتى العام 2021، ويجب أن تتوفر هذه الأموال. ونود أن نرى السودان في مبادرة الإعفاء من الديون للدول الأقل نموًا (هيبك) لإعفاء ديونه البالغة (56) مليار دولار".

اقرأ/ي أيضًا 

السودان لمجلس الأمن: على المجلس دعوة قادة الدول الثلاث لإظهار إرادتهم السياسية

وزارة الخارجية: اقتربنا من التوصل لتسوية مرضية في قضية السفارتين