يقود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، وفد السودان للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية، في الفترة من 21 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر 2024، حسب منشور صحفي صدر عن مكتب الإعلام.
تتوقع وزارة المالية والتخطيط إحراز السودان تقدمًا خلال الاجتماعات السنوية في واشنطن لصندوق النقد والبنك الدولي في ملف الديون الخارجية
ويقول المنشور الصحفي الذي صدر اليوم الاثنين، إن الوفد السوداني سيركز على الاجتماعات المتعلقة بالجلسة العامة، واجتماعات لجنة التنمية ولجنة النقد الدولي واللجنة المالية.
ويرجح المنشور تحقيق وفد السودان بعض التقدم في مجال معالجة ديون البلاد التي تتخطى (59) مليار دولار، وإعادة تمويل المشروعات الحيوية في قطاعات الصحة والتعليم، كما يلتقي الوفد السوداني على هامش الاجتماعات.
ومن المتوقع أن يحقق وفد السودان المشارك الذي يضم وكيل التخطيط، بممثلي بعض المنظمات والإدارات المعنية بصندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات التمويل الإقليمية. في ذات الوقت، يعقد جبريل إبراهيم اجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه في المحيط الإقليمي والدولي، لتعميق علاقات التعاون الاقتصادي المشترك، وتطوير العلاقات مع دول التعاون الثنائي.
السودان رغم تنفيذه برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال العقد الأخير، لم يحصل على مساعدات مالية مباشرة أو قروض كبيرة، على خلفية الاضطرابات السياسية والأمنية و الشكوك التي تساور متخذي القرار داخل الصندوق الدولي، من عدم تحقق الاستقرار على المدى الطويل في هذا البلد الواقع شرق ووسط أفريقيا، والمهدد بموجة صراعات مسلحة.
في مؤتمر باريس توصل المسؤولون في البنك الدولي مع الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك في أيار/مايو 2021، إلى إعفاء ثلث ديون السودان على الأقل في المرحلة الأولى، والبالغة نحو (59) مليار دولار. تلاشت هذه الآمال عندما نفذ المكون العسكري في تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، الانقلاب العسكري على الحكومة المدنية، وتراجع البنك الدولي عن برامجه بشأن إعفاء الديون، مشترطًا عودة المدنيين إلى السلطة الانتقالية.
وصل عبدالله حمدوك إلى باريس قبل ساعات من المؤتمر الدولي، الذي خصص لبحث إعفاء ديون السودان. وسار على البساط الأحمر في المطار الرئيسي في إجراءات من النادر أن تحدث لزعيم سوداني، كما حظي باستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي أعلن دعمه للثورة السودانية.
برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في السودان، فاقمت الوضع المعيشي. كما وضعت ملايين الشبان ضمن بنود البطالة، مع غياب التنمية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.
انعكس غياب المؤسسات التشريعية والدستورية، ذات الديمقراطيات المعقولة في مثل هذه البلدان، من إفلات المسؤولين من المحاسبة بشأن القروض التي حصل عليها السودان، خلال السنوات الماضية، والتي تتجاوز في نطاقات نصف مليار دولار إلى (200) مليون دولار، لم تنعكس على التنمية التي تخص السكان.
