جبريل إبراهيم: بسبب الحرب فقدت الدولة ذاكرتها المالية

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، إطلاق نظام التطبيق الكامل لمعلومات الإدارة المالية المعروفة لـ "IFMIS"، وقال إن موازنة هذا العام لم تتضمن الولايات.

أعلن عن مشروع حكومي لرقمنة الحسابات المالية بالتعاقد مع بيوت الخبرة 

وأوضح جبريل إبراهيم حسب تعميم صحفي لوزارة المالية الجمعة، أن وزارة المالية والتخطيط تعتزم التحول إلى الحكومة الرقمية ورقمنة المعاملات والإيرادات المالية للمزيد من الشفافية وضبط الإيرادات وضمانها في حساب موحد.

وقال إن النظام الجديد لرقمنة المعلومات المالية يضمن استعادة "ذاكرة الدولة" التي فقدتها قبل الحرب، ويضمن صورة حقيقية للموازنة الشاملة وقال إن هناك أهمية لتطوير الشراكات داخل البلاد.

فيما قال وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والمشرف على مشروع رقمنة الحسابات المالية عبد الله إبراهيم، إن هناك مساعي لإجازة قانون المالية العامة وضبط الأداء الحكومي والاستعانة ببيوت الخبرة، والسعي للحصول على التمويل الدولي للصرف على تنفيذ مشروع رقمنة الحسابات المالية.

ولم تكشف وزارة المالية والتخطيط بيوت الخبرة التي ستعمل على تنفيذ هذا المشروع، أو التكلفة الموضوعة للإنفاق على رقمنة الحسابات المالية الحكومية في شبكة موحدة.ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع نقلت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مقرها إلى بورتسودان العاصمة المؤقتة للحكومة المدعومة من الجيش.

وتخلت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن دعم السلع الأساسية كالوقود والدقيق والدواء وغاز الطهي بسبب نقص الإيرادات العامة بنسبة الثلثين، على الرغم من تصريحات وزير المالية جبريل إبراهيم قبل أسبوع أن هناك استعادة للإيرادات والضرائب بشكل أفقي ما أدى إلى تحسن طفيف في الاقتصاد.

وتلقى الجنيه السوداني ضربة قاضية بسبب آثار الحرب وتدني الإيرادات العامة بنسبة الثلثين، وبلغ سعر الصرف مقابل الدولار الأميركي (2700) في السوق الموازية.

ولم تقدم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ملامح أو مؤشرات أولية لموازنة العام 2025، مع توقعات محللين اقتصاديين بخلوها من التمويل الدولي والمساعدات القادمة من الصناديق الخليجية حال استمرار الحرب، ما يعني أن العملة الوطنية قد تتعرض إلى السحق أمام الدولار الأميركي، وتدهور الوضع المعيشي مع توقف المشاريع الزراعية والإنتاج وارتفاع فواتير الاستيراد للسلع من دول الجوار، حيث قفز استيراد السلع من مصر إلى السودان من نصف مليون دولار قبل عام إلى مليار دولار.