أعلنت منظمة رعاية الطفولة العالمية واليونسيف، عن وجود (6.9) مليون طفل خارج المدارس في السودان، وأن (12) مليون طفل يواجهون عدم استقرار في التعليم، ودعا بيان مشترك للمنظمتين، لإجراءات عاجلة لمعالجة الوضع.
وجاء في البيان الذي اطلع عليه "الترا سودان"، أن واحدًا من كل ثلاثة أطفال في سن الدراسة لا يذهب إلى المدرسة، كما أن دراسة (12) مليون طفل آخرين ستتقطع بشكل كبير بسبب نقص المعلمين، ووضع البنية التحتية، والحاجة إلى توفير بيئة تمكن الأطفال من التعلم وتجعلهم يحققون إمكاناتهم الكامنة في حدها الأقصى.
قلق بالغ
وفي هذا الصدد يقول مسؤول الاتصال والمناصرة والحملات في منظمة رعاية الطفولة أحمد كدودة لـ"الترا سودان"، إن منظمة رعاية الطفولة تشعر ببالغ القلق إزاء التقارير التي تشير بأن هناك (6.9) مليون طفل في سن الدراسة في السودان، لا يذهبون إلى المدرسة، مرجعًا ذلك لعدة أسباب، من ضمنها تفاقم الوضع الاقتصادي وتكرار النزاعات وإغلاق المدارس لفترات طويلة بسبب جائحة كورونا.
حوالي (12) مليون طفل في السودان سيواجهون عدم استقرار في الدراسة
ويوضح كدودة أن حوالي (12) مليون طفل آخرين سيواجهون عدم استقرار في الدراسة بشكل كبير بسبب نقص المعلمين، ووضع البنية التحتية، والحاجة إلى توفير بيئة تمكن الأطفال من التعلم وتجعلهم يحققون إمكاناتهم الكامنة - حد تعبيره.
أزمة جيل
وتجدر الإشارة، إلى أن فقر التعليم زاد بمقدار الثلث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على صعيد العالم، وذلك بسبب حصول أسوأ صدمة للتعليم والتعلم عبر التاريخ المدون. ويخاطر هذا الجيل من الطلاب بخسارة (21) تريليون دولار من الأرباح المحتملة على مدى الحياة حسب القيمة الحالية للدولار، أو ما يعادل (17) في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحالي.
ومن جانبها، قالت مانديب أوبراين ممثلة اليونيسف في السودان: "لايمكن لأي بلد أن يتحمل عبء عدم معرفة ثلث أطفاله الذين في سن الدراسة، مبادئ القراءة والكتابة أو الحساب أو المهارات الرقمية. فالتعليم ليس مجرد حق، إنه شريان حياة".
رأي الجهات الرسمية
من جانبه قال الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة د. عبدالقادر أبوه، في تصريحات لـ"الترا سودان"، إن من المفترض على الجهات التي أصدرت التقرير أن يطلعوا الجهاز الرسمي للدولة قبل الخروج بأي منشور، وأخذ رأي الجهات الرسمية في الدولة. وأضاف: "نحن لا نؤيد أو نرفض ما جاء في البيان"، معتبرًا أن أي بيان يصدر دون الرجوع للجهات الرسمية يخدم "الأغراض الخاصة"، بحسب تعبيره.
وعزا أسباب عدم ذهاب الأطفال للمدارس للفقر والنزاعات وعدم الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية، وزاد: "يوجد أطفال لا يعرفون الحليب أو طعمه". مؤكدًا أنهم يعملون في الإحصاءات من أجل الوصول لأرقام حقيقية تساعد في عملية التنمية وتحقيق حقوق الأطفال.
قضية تعليم الأطفال
ويشير التقرير القطري حول الأطفال خارج المدرسة الصادر من وزارة التربية واليونيسيف في العام 2015، إلى أن السودان يعاني من وجود أعلى نسبة وأكبر عدد من الأطفال خارج المدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث هنالك ما يزيد عن ثلاثة ملايين طفل ما بين سن الخامسة إلى الثالثة عشرة هم خارج المدرسة في السودان.
ويقول الخبير في حقوق الطفل ياسر سليم لـ"الترا سودان"، إننا في حاجة لمزيد من الإضاءات بصدد الدراسة من أجل عملية المناصرة والتغيير وتسليمها للجهات الحقوقية. ويضيف أن الدستور الانتقالي السابق والوثيقة الدستورية الحالية وقانون الطفل للعام 2010 طالبوا بمجانية وإلزامية التعليم المجاني، لكن القانون لم يضع جزاءات أو عقوبات، وهي المادة الوحيدة التي لم توضع لها عقوبات.
ومضى قائلًا: "إن إحدى المشاكل تتمثل في كون التعليم الأساسي تابع للمحليات، بينما يتبع التعليم الثانوي للوزارة الولائية، وتضع الوزارة الاتحادية السياسات التعليمية". وطالب سليم بزيادة ميزانية التعليم وتطبيق بند المجانية، خاصة وأن (60)% من المدارس العامة تحولت لمدارس خاصة، وتبقّى عدد قليل للحكومة - حد قوله. وشدد على تطبيق الجزاءات على المدارس التي تطرد الطلاب من أجل الرسوم الدراسية.
طالب خبير في حقوق الطفل في حديث لـ"الترا سودان" بتطبيق الجزاءات على المدارس التي تطرد الطلاب من أجل الرسوم الدراسية
وتمنى أن يكون التعليم شأنًا اتحاديًا، أي أن يتبع للوزارة الاتحادية. وطالب واضعي الدراسة بتحديد تاريخها ومعرفة التفاصيل في كل ولاية والفروقات بين الإناث والذكور خارج التعليم، من أجل إحداث تغيير جذري.
ومن نافلة القول أن التعليم في السودان بحاجة لزيادة الإنفاق عليه، كما تنص على ذلك المعايير الدولية لتمويل التعليم، بجانب ضرورة التطبيق الفعلي لسياسة إلزامية ومجانية التعليم في مرحلة الأساس، وتحسين نوعية التعليم، ووضع عقوبات لمن يفرض رسومًا دراسية أو ينتهك الحق في المجانية والإلزامية، والعمل على تعزيز مفهوم مجانية التعليم.
