الترا سودان | فريق التحرير
قالت منظمتا "أنقذوا الأطفال" و"يونيسيف"، إن واحدًا من كل ثلاثة أطفال في سن الدراسة في السودان لا يذهبون إلى المدارس.
وأوضحت المنظمتان في بيان مشترك، أن وجود (6.9) مليون طفل خارج المدارس يتطلب إجراءات عاجلة، وأشارتا إلى أن (12) مليون طفل آخرين يواجهون عدم استقرار في التعليم.
بيان مشترك: إعادة فتح المدارس وتوفير فرص التعليم البديل للأطفال الذين فاتتهم سنوات عديدة من المدرسة، تُعتبر على رأس الأولويات
وقال البيان إن نقص المعلمين ووضع البنية التحتية والحاجة إلى توفير بيئة تمكن الأطفال من التعلم، يهددون تعليم الأطفال في السودان.
وقال المدير القطري لمنظمة رعاية الطفولة العالمية في السودان أرشد مالك: "إن عدم بذل التركيز الطموح لمعالجة هذه القضايا الحاسمة، سيجعل المزيد من الفتيات والفتيان يفقدون طفولتهم بسبب العمل والزواج وانتهاكات الحقوق الأخرى".
وأوضح البيان المشترك الذي اطلع عليه "الترا سودان"، أنه وبمجرد أن يترك الأطفال المدرسة نتيجة لتفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتكرار النزاعات وإغلاق المدارس لفترات طويلة بسبب "كوفيد-19"، فإن فرص عودة الفتيات والفتيان إلى المدرسة تكون منخفضة. كاشفًا عن معاناة الفتيات من هشاشة الأوضاع بشكل خاص، لجهة أن الأزمة الاقتصادية تعمّق عدم المساواة بين الجنسين في السودان، وخاصة بين شريحة الفتيات اليافعات - حد قوله.
وشدد على أن إعادة فتح المدارس وتوفير فرص التعليم البديل للأطفال الذين فاتتهم سنوات عديدة من المدرسة، تُعتبر على رأس الأولويات، وذلك للحيلولة دون خسارة المزيد من فرص التعلّم.
وقالت ممثلة اليونيسف في السودان مانديب أوبراين: "لا يمكن لأي بلد أن يتحمل عبء عدم معرفة ثلث أطفاله الذين في سن الدراسة، مبادئ القراءة والكتابة أو الحساب أو المهارات الرقمية. فالتعليم ليس مجرد حق - إنه أيضًا شريان حياة".
ودعت اليونيسف ومنظمة رعاية الطفولة العالمية، حكومة السودان إلى إعادة فتح المدارس في أقرب وقت ممكن، وإبقاء المدارس مفتوحة طوال العام الدراسي بأكمله، وضمان عدم احتلال المدارس من قِبل جهات مسلحة، وتيسير فرص التعليم البديل الإضافية للتأكد من عدم ترك أي طفل خلف الركب.
كما دعتا جميع أصحاب المصلحة -وفي مقدمتهم الحكومة- إلى ضمان توفير التمويل الكافي للتعليم، بما في ذلك رواتب المعلمين وبرامج التغذية المدرسية.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية خانقة امتدت لأعوام، فاقمها الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، حيث خسرت الموازنة الدعم الدولي على خلفية استيلاء الجيش على السلطة.
