كشف تقرير فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات الدولية المفروضة على السودان من مجلس الأمن الدولي – كشف عن تورط حركات موقعة على اتفاقية جوبا لسلام السودان في ممارسة أنشطة وصفها بـ"الإجرامية"، بينها تهريب الأسلحة والمخدرات إلى السودان.
قال فريق الخبراء المعني بالسودان في تقريره إلى مجلس الأمن إن انخفاض الدعم المالي للحركات في ليبيا دفعها إلى ممارسة "أنشطة إجرامية"
وقال فريق الخبراء المعني بالسودان في تقريره إلى مجلس الأمن في السابع من شباط/فبراير الجاري – قال إن انخفاض الدعم المالي للحركات في ليبيا دفعها إلى ممارسة "أنشطة إجرامية" وتجارية لدعم نفسها، لافتًا إلى أن بعض الحركات كانت تدير نقاط تفتيش داخل ليبيا وتجبي الضرائب من الشاحنات، كما تمارس أنشطة متصلة بنقل المياه والنفط – وفقًا للتقرير.
وفي شباط/فبراير 2022، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا بتمديد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات المفروضة على السودان حتى 12 آذار/مارس 2023.
وتكونت لجنة الخبراء في آذار/مارس 2005 وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (1591) الصادر في العام نفسه بشأن السودان، ويمدد عملها منذ ذلك الحين دوريًا.
وتشمل العقوبات المفروضة على السودان حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في حرب دارفور غربي السودان.
وبحسب التقرير الذي اطلع عليه "الترا سودان" كانت ليبيا المصدر الرئيسي للتمويل بالنسبة إلى الحركات المسلحة في دارفور خلال الفترة الماضية، من خلال العمل لصالح الجيش الوطني الليبي المدعوم من دولة الإمارات العربية، إلى جانب تأمين المناطق وحراسة نقاط التفتيش.
وأوضح التقرير أن الحركات الموقعة على السلام تهرّب النفط من ليبيا إلى حدود تشاد والسودان. وذكر أنها تجني أرباحًا تقدر بـ(10) آلاف دولار و(20) ألف دولار على التوالي.
وأضاف التقرير أن بعض الحركات تشارك في أنشطة تهريب الأسلحة والمخدرات والسلع التجارية، وفي توفير الحماية لقوافل مهربي البشر، بالتعاون مع "الجماعات الإجرامية" في المنطقة – طبقًا للتقرير.
ووفقًا لتقرير فريق الخبراء المعني بالسودان، فإن الأنشطة الإجرامية والتجارية التي تقوم بها الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام أدت إلى خلق "توترات واحتكاكات" مع قوات الحكومة السودانية في دارفور، خصوصًا المختصة بمراقبة الحدود وإنفاذ القانون. وتابع التقرير: "في أكتوبر الماضي اعترضت قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع قافلة تابعة لإحدى الحركات المسلحة الموقعة على السلام، تحمل موادًا تجارية مهربة من ليبيا، واحتجزت في إحدى نقاط التفتيش، واستعدت الحركة على إثرها بتعزيزات عسكرية مما أدى إلى تسوية القضية خوفًا من نشوب نزاع".
وفي حادثة أخرى مشابهة، يقول التقرير إنه حينما احتجزت الشرطة السودانية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شاحنة قادمة من ليبيا يُشتبه في أنها تحمل مخدرات، حاصرت قوات الحركة قوة الشرطة وهددتها، ما أدى إلى الإفراج عن الشاحنة – بحسب التقرير.
التقرير: تهريب السيارات من ليبيا إلى السودان ظل "نشاطًا منتظمًا" للحركات المسلحة
وأبان التقرير أن تهريب السيارات من ليبيا إلى السودان ظل "نشاطًا منتظمًا" للحركات المسلحة، مشيرًا إلى طرق أخرى للتهريب عبر النيجر وتشاد إلى مدينة "الجنينة" في غرب دارفور، محذرًا مما يصاحب هذا النشاط من "تهديد للاستقرار الإقليمي".
ولفت التقرير الدولي إلى هذه القوات جاءت حاملة الخبرة والأسلحة مع استمرارها في تجاهل الحدود الدولية متنقلة عبر الأراضي التشادية بـ"حريّة" – وفقًا للتقرير.
