أفاد مصدر في حديث مع "ألترا سودان" أن مجلس الوزراء يعتزم إعادة المفصولين من الشرطة إبان عهد النظام السابق إلى الخدمة، فيما أبدى المجلس المركزي لقوى التغيير قلقه من تباطؤ الإصلاحات في وزارة الداخلية.
انتقلت مهمة الأمن الداخلي لوزارة الداخلية، بعد أن طالت الهيكلة جهاز المخابرات الذي كان يتولى الإجراءات الأمنية في عهد النظام السابق
وأوضح المصدر أن قوى إعلان الحرية والتغيير تعتقد أن إعادة مفصولي الشرطة إلى الخدمة إجراء جيد، لكنه غير كاف ولا يعيد التوازن للشرطة التي تحتاج إلى إصلاحات عامة وجذرية لاستعادة دورها كجهاز معني بتطبيق القانون وحراسة العدالة.
اقرأ/ي أيضًا: أبرزها البنك المركزي.. "إزالة التمكين" تتخذ إجراءات تطال مؤسسات حيوية
وكان المجلس المركزي لقوى التغيير أنهى إجتماعه في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بالخرطوم، وأكد أنه يعتزم تقديم مقترح إلى مجلس الوزراء لتعيين خبراء ومستشارين أمنيين وشرطيين بوزارة الداخلية.
وأشار المصدر إلى أن المجلس المركزي لقوى التغيير ناقش عودة مفصولي الشرطة إلى الخدمة، وضرورة وضع إصلاحات للقطاع الأمني. لكنه أبدى قلقه من أن الوثيقة الدستورية الانتقالية تحول دون تدخل القوى المدنية في إصلاح القطاع الأمني.
وتابع المصدر "نحن نشعر بالقلق من أن الإصلاحات الأمنية لا تمضي وفقا لأهداف الثورة.. وأعتقد أن مجلس الوزراء يحتاج إلى ضغط حتى يتمكن من ممارسة صلاحياته، ونحن سندعمه بقوة، وفي ذات الوقت نعلم أن التسوية السياسية ألقت بظلالها على مسار الثورة، لكن بالعمل يمكن أن ننجح وليس بالمطالب غير الواقعية".
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قال بعد ساعات من محاولة اغتياله قرب جسر رئيسي شمال العاصمة السودانية قبل أسبوعين أن "القطاع الأمني يحتاج إلى هيكلة جذرية".
وانتقلت مهمة الأمن الداخلي لوزارة الداخلية، بعد أن طالت الهيكلة جهاز المخابرات الذي كان يتولى الإجراءات الأمنية في عهد النظام السابق.
وأوضح المصدر أن قوى إعلان الحرية والتغيير تعتقد أن إعادة مفصولي الشرطة إلى الخدمة إجراء جيد، لكنه غير كاف ولا يعيد التوازن للشرطة التي تحتاج إلى إصلاحات عامة وجذرية لاستعادة دورها كجهاز معني بتطبيق القانون وحراسة العدالة.
وكان المجلس المركزي لقوى التغيير أنهى اجتماعه في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بالخرطوم، وأكد أنه يعتزم تقديم مقترح إلى مجلس الوزراء لتعيين خبراء ومستشاريين أمنيين وشرطيين بوزارة الداخلية.
وأشار المصدر إلى أن المجلس المركزي لقوى التغيير ناقش عودة مفصولي الشرطة إلى الخدمة، وضرورة وضع إصلاحات للقطاع الأمني. لكنه أبدى قلقه من أن الوثيقة الدستورية الانتقالية تحول دون تدخل القوى المدنية في إصلاح القطاع الأمني.
وتابع المصدر "نحن نشعر بالقلق من أن الإصلاحات الأمنية لاتمضي وفقا لأهداف الثورة/ أعتقد أن مجلس الوزراء يحتاج إلى ضغط حتى يتمكن من ممارسة صلاحياته، ونحن سندعمه بقوة، وفي ذات الوقت نعلم أن التسوية السياسية ألقت بظلالها على مسار الثورة، لكن بالعمل يمكن أن ننجح وليس بالمطالب غير الواقعية".
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قال بعد ساعات من محاولة اغتياله قرب جسر رئيسي شمال العاصمة السودانية قبل أسبوعين أن " القطاع الأمني يحتاج إلى هيكلة جذرية".
وانتقلت مهمة الأمن الداخلي لوزارة الداخلية، بعد أن طالت الهيكلة جهاز المخابرات الذي كان يتولى الإجراءات الأمنية في عهد النظام السابق. كما يذكر أن حكومة البشير كانت قد سرّحت آلاف العاملين في تسعينات القرن الماضي من الخدمة لتمكين كوادرها في المؤسسات الحكومية والأمنية.
اقرأ/ي أيضًا:
"العزل الرياضي" وتفكيك التمكين.. لا مجال للتطبيق
لجنة تصفية النظام البائد تحل النقابات والاتحادات المهنية وتستلم ممتلكاتها