أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد أمس الخميس 6 شباط/فبراير 2020 قرارًا بحل مجالس إدارات (12) بنكًا على رأسها بنك السودان المركزي، وإنهاء خدمة مديري تسعة بنوك، إلى جانب قرارات أخرى تمثلت في تكوين لجان إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في الولايات، واسترداد موجودات وممتلكات منظمة معارج السلام والتنمية ومجمع النور الإسلامي، وحل مجالس إدارات تسع مؤسسات وشركات، وإنهاء خدمات مديري أربع شركات ومؤسسات أهمها "الصمغ العربي".

قررت لجنة إزالة التمكين استرداد موجودات وممتلكات "منظمة معارج السلام والتنمية" و"مجمع النور الإسلامي"، والتي تضم (28) قطعة أرض بحي كافوري بالخرطوم بحري و(12) سيارة. لتسلم  إلى وزارة المالية

وشمل قرار لجنة إزالة التمكين الخاص بحل مجال إدارات البنوك كل من بنك العمال، البلد، الثروة الحيوانية، النيلين، الزراعي السوداني، العقاري، السعودي السوداني، الأسرة، المزارع التجاري، الادخار، التنمية الصناعية وبنك السوداني المركزي.

اقرأ/ي أيضًا: الصادق المهدي: لقاء البرهان-نتنياهو لن يحقق مصلحة للسودان

بينما خص قرار إنهاء خدمات مديري البنوك كل من مدير بنك العمال، البلد، النيلين، العقاري، السعودي السوداني، المزارع التجاري ومصرف التنمية الصناعية. وجاء قرار اللجنة الخاص بإنهاء خدمة مديري الشركات والمؤسسات ليشمل مديري صندوق ضمان الودائع المصرفية، الشركة السودانية للخدمات البريدية، شركة الأقطان المحدودة "المكلف" وشركة الصمغ العربي.

وقررت لجنة إزالة التمكين استرداد موجودات وممتلكات "منظمة معارج السلام والتنمية" و"مجمع النور الإسلامي"، والتي تضم (28) قطعة أرض بحي كافوري بالخرطوم بحري و(12) سيارة، لتؤول كل تلك الممتلكات الثابتة والمتحركة إلى وزارة المالية. وقضى القرار بعزل ناظر الوقف الذي غادر البلاد عشية سقوط النظام "علي أحمد البشير" شقيق الرئيس المخلوع.

وتضمن قرار لجنة إزالة التمكين حل مجالس إدارات تسع شركات ومؤسسات هي "صندوق ضمان الودائع المصرفية، الوكالة الوطنية للتنمية وتمويل الصادرات، الشركة السودانية الليبية للتنمية والاستثمار المحدودة، شركة السودان للخدمات المالية المحدودة (شهامة)، الشركة السودانية للخدمات البريدية (سودابوست)، الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، شركة السودان للأقطان المحدودة وشركة الصمغ العربي".

ووعدت لجنة إزالة التمكين بحسم عدد من الملفات المهمة، ووصفت اللجنة خطواتها القادمة بأنها ستساهم في تعزيز واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمعاملات المالية بالبلاد، مشيرة إلى أن ذلك سيشمل ملفات وقضايا مرتبطة بالخدمة المدنية والقطاع العام.

اقرأ/ي أيضًا

حزب البعث- السودان يحذّر: التطبيع لا يخدم سوى قوى الثورة المضادة

عزمي بشارة: من يريد حكم السودان بغطاء إسرائيلي لا يمكن أن يكون ديمقراطيًا