ألترا سودان| فريق التحرير
شن تجمع المهنيين هجومًا قويًا على رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان واتهمه بنقض غزل الشراكة في الحكومة الانتقالية، واصفًا تصريحاته ضد مجلس الوزراء ووزارة المالية بـ"سقوط ورقة التوت التي تستر دعاوى تناغم الشراكة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير".
تجمع المهنيين: تمسك الجيش بالشركات يؤكد رغبته في تمويل عسكرة الدولة، بعيدًا عن رقابة وزارة المالية والمراجع العام
واتهم تجمع المهنيين في بيان له صادر صباح اليوم الثلاثاء، محاولة العسكر الاحتفاظ بالشركات التابعة للأجهزة العسكرية والأمنية، بالرغبة في تمويل عسكرة الدولة، بعيدًا عن المحاسبة ورقابة وزارة المالية وولاية المراجع العام على المال العام.
اقرأ/ي أيضًا: قوى الحرية والتغيير: التطبيع ليس من قضايا حكومة الفترة الانتقالية
ووصف تجمع المهنيين زعم قيادات الجيش أن "هذه المؤسسات تهدف لتمويل احتياجات الجيش والقوات النظامية الأخرى"، بأنه افتراء مردود. مؤكدًا أن الاهمال والتردي الذي وصل إليه حال القوات المسلحة في عهد المخلوع برغم كثرة استثماراته، "وصل حضيضًا غير مسبوق". طبقًا للبيان.
وقال تجمع المهنيين السودانيين أن استثمارات الجيش والقوات النظامية: "تمددت في كل مفاصل وضروب الاقتصاد، من التعدين للإنشاءات لتجميع السيارات والإلكترونيات، ومن اللحوم للنفط والمجال المالي والصناعات الغذائية إلى الاتصالات"، مؤكدًا أن ذلك ينسف دعاوى ارتباط أنشطة القوات المسلحة باحتياجات قواتها، بما يتجاوزه إلى الدخول في السوق والمنافسة غير المتكافئة في كل المجالات الحيوية للاقتصاد، واصفًا الأمر بأنه: "يقوِّض أسس المنافسة ويؤدي لتكلس وتخريب الاقتصاد".
وطالب تجمع المهنيين وزارة المالية السودانية بالكشف عن تفاصيل ملف استثمارات القوات النظامية والمعيقات التي تمنع ولاية الوزارة عليها، وتمليك الحقائق للرأي العام والثوار، حتى يعلم الشعب الحجم الحقيقي للأزمة ومدى إضرار هذا الوضع بمصالحهم وحقوقهم المشروعة في هذه القضايا المصيرية.
المهنيين: لا خيار آخر لتعزيز الانتقال المدني الديموقراطي، في ظل استئثار قيادات القوات المسلحة والقوات النظامية بمفاصل اقتصاد البلاد
وقال تجمع المهنيين أن هذه القضايا: "لا تحل من وراء الكواليس وفي غياب الصوت الشعبي الذي شق هتافه عنان السماء طلبًا للمدنية". طبقًا للبيان.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين أنه لا خيار آخر لتعزيز الانتقال المدني الديموقراطي، في ظل استئثار قيادات القوات المسلحة والقوات النظامية بمفاصل اقتصاد البلاد.
اقرأ/ي أيضًا