قال المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين وليد علي أحمد، إن "التغيير الجذري" الذي ترفعه قوى الثورة أمامه سيناريوهين، إما بتدفق الجماهير إلى الشوارع وملئها لإجبار النظام على التنحي عبر مجموعة تنحاز إلى المتظاهرين، أو استمرار الاحتجاجات الراهنة وانهيار المؤسسات وسقوط السلطة الحاكمة.
وأوضح المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين وليد علي أحمد في حديث لـ"الترا سودان"، أن "التغيير الجذري" قد يكون صعبًا لكنه الحل الأمثل لبناء الدولة السودانية من جديد في مجالات الجيش الموحد والسلطة القضائية غير المسيسة والعلاقات الخارجية التي تدار عبر مركز موحد والسلطة المدنية الكاملة، على حد قوله.
المتحدث باسم تجمع المهنيين لـ"الترا سودان": التغيير الجذري قد يكون صعبًا لكنه الحل الأمثل لبناء الدولة السودانية من جديد
وقال أحمد إن السيناريو الأول يتمثل في تدفق السودانيين إلى الشوارع من مختلف القطاعات المهنية والزراعية والشبابية، وتحتل الشوارع لتجبر السلطة على الانشقاق الداخلي وانحياز مجموعة إلى الجماهير وتشكيل سلطة مدنية كاملة.
وردًا على سؤال من "الترا سودان" عما إذا كان الانشقاق الداخلي للسلطة القائمة سيؤدي إلى صدام مسلح؟ أجاب متحدث تجمع المهنيين السودانيين: "وجود الجماهير في الشوارع الضامن لعدم حدوث صدام مسلح"، قائلًا إن الجماهير في الشوارع يمكنها حصار القصر وإجبار السلطة الحاكمة على التنحي.
وأشار متحدث تجمع المهنيين السودانيين إلى أن السيناريو الثاني يتمثل في استمرار التظاهرات وانهيار السلطة القائمة، مضيفًا أن هناك شلل غير منظور في مؤسسات الدولة بسبب "الوضع الانقلابي" على حد تعبيره.
وتستمر الإحتجاجات الشعبية في السودان منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي رفضًا لإجراءات أعلنها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والإطاحة بالحكومة المدنية والشق المدني في مجلس السيادة الانتقالي.
ويشترط قائد الجيش التوافق بين المدنيين لتسليم السلطة أو الذهاب إلى الانتخابات، وبرر الإجراءات التي اتخذها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بالمخاطر التي كانت تحيط بالبلاد.
ويقول البرهان إن مجموعات حزبية اختطفت الحكم في البلاد في الفترة الانتقالية، بينما تقول قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" إن النظام العسكري يحاول الانفراد بالحكم، معلنًة استعدادها للتقارب والاتفاق السياسي مع العسكريين.
