قطع القيادي بقوى الحرية والتغيير والناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، عادل خلف الله بأن المكون العسكري منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية في آب/أغسطس 2019 لم يلتزم بأي شيء، وأنه من غير المنظور أن يلتزم بأي شيء، وأضاف خلف الله في تصريح لـ"الترا سودان" بأن أسباب ذلك هي أن المكون العسكري لم يعد لديه مركز واحد في اتخاذ القرار، وأنه في كل قضية يكون هناك موقف حسب المصالح وتوازن القوى، مشيرًا إلى أن العملية السياسية معه ليست ذات جدوى.
خلف الله: لقاء روتانا يعتبر لقاء جهة واحدة، تطلق صوت وتسمع صداه، ونحن لسنا جزء من ذلك
وأوضح خلف الله بأن تصريحات البرهان تؤكد ما يقولونه، وتابع: "المركز الانقلابي مراوغ وهناك فقدان في المصداقية لما يقولوه في الغرف المغلقة، وخلاصة حديثه أنه متشبث بالسلطة، ويريد أن يكسب وقتًا إضافيًا، والآن أعاد المؤتمر الوطني لجهاز الدولة وأعاد إليه الأصول والأموال. هذا يؤكد أن المكون الانقلابي لم يخرج من جلده وليس هناك حل سوى إسقاطه".
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قد أكد لضباط القوات المسلحة والدعم السريع على تمسك قيادة القوات المسلحة بالحوار الشامل الذي تسهله الآلية الثلاثية، والذي لا يستثنى أحدًا عدا حزب المؤتمر الوطني، مخرجًا وحيدًا يعبر بالبلاد في الفترة الانتقالية ويُفضي إلى تحقيق التوافق الوطني وصولًا إلى مرحلة الانتخابات، كما شدد على ألّا مجال لعقد أي تحالف ثنائي مع أي جهة محددة.
وكشف عادل خلف الله عن تدخل أطراف كثيرة لإنهاء الأزمة، وأكد بأن إنهاء الأزمة يكون بإنهاء الانقلاب، بالاستناد على الإرادة الشعبية في فترة زمنية متفق عليها للوصول لسلطة مدنية تفرض سلطانها على كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وتكون وظيفة القوات المسلحة مثلها مثل أي مؤسسة أخرى.
وأضاف خلف الله بأنهم يستثنون من العملية السياسة كل من أعاق الانتقال ومن لا يؤمن بالديمقراطية، وتابع: "نحن نتحدث عن قوى الديمقراطية والتغيير المؤمنة بالانتقال والرافضة والمقاومة للانقلاب، هذا هو الاصطفاف الوطني الذي نتحدث عنه، وأي حديث غير ذلك هو للمراوغة ومحاولة كسب الوقت".
وأشار خلف الله إلى أن الحرية والتغيير بعد أن أجازت رؤيتها ستسلمها للآلية الثلاثية، مؤكدًا رفضهم للآلية الوطنية التي تقترحها بعض الأطراف، وزاد: "نحن لسنا جزء من الآلية ولقاء روتانا يعتبر لقاء جهة واحدة، تطلق صوت وتسمع صداه، ونحن لسنا جزء من ذلك، نرفض الآلية الوطنية، ونكتفي بالآلية الثلاثية ونسلمها رؤيتنا لإنهاء الانقلاب وإبطال كل ما ترتيب عليه منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021م وحتى الآن".
وأكد خلف الله حرصهم على عدم حدوث تصدع داخل بنية الدولة المدنية والعسكرية، مضيفًا بأن المطلوب هو تدابير وإجراءات لنزع السلطة من المكون الانقلابي لممثلي الشعب لتشكيل سلطة مدنية ديمقراطية تشرف على كل مؤسسات الدولة، العسكرية والمدنية وتهيئ البلاد للانتخابات، وتابع: "لن نشارك ولا نثق في أي إجراءات لإنتخابات تحت نظام ديكتاتوري، كيف يشرف على انتخابات وهو يقتل المتظاهرين السلميين".
وأجاز المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في اجتماعه المنعقد الأربعاء 15 حزيران/ يونيو 2022 وثيقة متطلبات وإجراءات إنهاء الانقلاب. وتتكون الورقة من ثلاثة أقسام أولها القضايا الاجرائية، والثاني أسس الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب والثالث خطوات إنفاذ خارطة طريق إنهاء الانقلاب.
وقالت اللجنة الإعلامية في بيانها: "سيتم مشاركة نسخة من الوثيقة مع كافة قوى الثورة المقاومة للانقلاب في العاصمة والولايات، كما ستقوم قوى الحرية والتغيير باستصحاب كافة الرؤى والملاحظات والإضافات التي تنتج عن التواصل مع قوى الثورة، ومشاركتها لاحقًا مع الآلية الثلاثية وأطراف العملية السياسية، وفقًا لما تقرره هيئات التحالف"
أكّد خلف الله حرصهم على عدم حدوث تصدع داخل بنية الدولة المدنية والعسكرية
واحتوت أيضًا على إجراءات منها الإنهاء الفوري والفعلي لحالة الطوارئ المعلنة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، وأي إجراءات أو قرارات اتخذت بناء عليها بما فيها الحصانات التي منحت للأجهزة الأمنية، وكذلك حماية المدنيين في دارفور وجنوب كردفان والمناطق المتأثرة بالحرب ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين ومساءلة مرتكبي الانتهاكات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإسقاط التهم الجنائية الموجهة ضدهم، ووقف تنفيذ إجراءات إعادة منسوبي النظام البائد للخدمة العامة.
وتأتي بعدها مرحلة إنهاء الانقلاب ويتكون أطرافها من قوى الثورة التي قاومت الانقلاب والمكون العسكري، ومرحلة التأسيس الدستوري الجديد الذي يشمل قوى الثورة التي قاومت الانقلاب والمكون العسكري وحركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا. بالإضافة إلى مرحلة التأسيس الجديد للمسار المدني الديمقراطي والتي تمثل فيها أوسع قاعدة من الأطراف السودانية المؤمنة بالديمقراطية و تنتهي بالحوار الدستوري الذي يقود لمؤتمر دستوري في نهاية الفترة الانتقالية.
