الترا سودان | فريق التحرير

اصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بيانًا صحفيًا في ختام زيارتها للسودان ولقاءاتها بالمسؤولين، أوضحت فيه الحاجة الماسة لتحقيق السلام والمصالحة المستدامين والقائمين على ركيزة الاستقرار المتمثلة في العدالة.

بنسودا: الضحايا في دارفور انتظروا وقتًا طويلًا للحصول على العدالة

وأشارت بنسودا، إلى أن الضحايا في دارفور انتظروا وقتًا طويلًا للحصول على العدالة، وأنه ومن خلال هذه الزيارة التاريخية، "نأمل أن نفتتح حقبة جديدة من التعاون بين مكتبي والسودان من أجل مزيد من المساءلة على الجرائم الفظيعة".

اقرأ/ي أيضًا: ثورة أكتوبر بعيون كليف تومسون

وقالت بنسودا إن دورها بصفتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية، هو تقديم أولئك المسؤولين عن الجرائم الفظيعة إلى العدالة، ومن خلال القيام بذلك، السعي إلى تحقيق المساءلة، والأمل في ردع ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل.

وأوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية "تقع في قلب ما نسميه نظام روما الأساسي للعدالة الجنائية الدولية. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير. وهذا يعني أن أنظمة العدالة الوطنية تتحمل المسؤولية الأساسية عن التحقيق مع الأفراد الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم ومقاضاتهم. وإذا لم يحدث ذلك، فإن المحكمة موجودة كآلية قضائية آمنة من الفشل".

وأشارت إلى أنه وعلى هذا النحو، يجري مكتبها تحقيقات وملاحقات قضائية فيما يتعلق بالجرائم الفظيعة في جميع أنحاء العالم، وأضافت: "لا تؤثر السياسة على أي من قراراتي المستقلة والحيادية. وتستند كل أفعالي إلى القانون -نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية- والأدلة الموضوعية التي يجمعها المحققون. سأذهب إلى أي مكان يُوفر لي القانون صلاحية الذهاب إليه ومتابعة الأدلة حيثما تقودني، حرصًا على تحقيق العدالة للضحايا. وبالتالي، فإن هدف المحكمة هو المساهمة في إنهاء الإفلات من العقاب -بعبارة أخرى، التأكد من عدم تمكن أي شخص، بغض النظر عن مركزه أو رتبته، من التملص من المساءلة عن الجرائم الفظيعة، بغض النظر عن المدة التي قد تستغرقها هذه الإجراءات."

وقال البيان الذي تلته بنسودا في المؤتمر الصحفي، بأن "تلك هي الطريقة التي يمكن بها للعدالة الدولية أن تساهم في حماية الأجيال القادمة من ويلات الحروب والنزاعات الخارجة عن القانون، ومنع المعاناة الإنسانية".

اقرأ/ي أيضًا: كسب السودان سيادته!

وقالت إن المحكمة تجري تحقيقات في الوضع في دارفور بالسودان منذ عام 2005، عندما حرّك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار 1593 (2005)؛ اختصاصه بإحالة الحالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وزادت بالقول: "ولقد حدث الكثير منذ ذلك الحين. وبينما نواصل تحقيقاتنا اليوم، من المهم بالنسبة لعملنا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما بالنسبة للمجتمعات المتضررة في دارفور، أن تقدم السلطات السودانية تعاونها الكامل والمستمر والملموس إلى مكتبي".

شاركت المدعية في اجتماعات مع كبار  المسؤولين في حكومة السودان وغيرهم من أصحاب المصلحة، ووصفتها بـ"المثمرة"

وأوضحت المدعية العامة، أنها في الخرطوم هذا الأسبوع، شاركت في اجتماعات مثمرة مع كبار المسؤولين في حكومة السودان وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين المهمين. وشمِل برنامجها على وجه الخصوص اجتماعات مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووزير الخارجية عمر قمرالدين، ووزير العدل نصرالدين عبدالباري، والنائب العام تاج السر الحبر، وممثلو مجلس السيادة الانتقالي: الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والفريق أول محمد حمدان دقلو، ومحمد حسن التعايشي.

وأشارت إلى أنها أجرت مناقشات مثمرة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية والسلك الدبلوماسي في الخرطوم. وأنها من خلال الأجهزة الإعلامية تمكنت من مخاطبة الجمهور والمجتمعات المتضررة. وقالت: "قد مكنتنا هذه الاجتماعات أنا وفريقي من شرح إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، والوضع الحالي للقضايا المعروضة علينا فيما يتعلق بالحالة في دارفور، السودان، ورسم مسار للتعاون الفعال من أجل تقديم المشتبه بهم الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية إلى العدالة" وفقًا للبيان.

وأكدت أن اجتماعاتها مع السلطات أرست "الأساس للتعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الوطنية السودانية."، وأوضحت أن هذه الزيارة التاريخية الأولى للخرطوم بعد عقد من الزمان، أعطت فرصة للحكومة الانتقالية السودانية لتُبرهن على التزامها بالعدالة والمساءلة وسيادة القانون.

وقالت بنسودا "نشعر بالتشجيع إزاء ما أجريناه من تبادل صريح ومفتوح وبناء. وأعرب بشكل خاص عن ارتياحي لتأكيدات الدعم والتعاون التي أعربت عنها لي السلطات خلال هذه الزيارة، بما في ذلك معالي رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، والتي تُلزم السودان بتحقيق العدالة فيما يتعلق بالجرائم الفظيعة، والتعاون الكامل مع مكتبي لهذا الغرض".

وقالت إن المحكمة تعوِّل على تعاون السودان الملموس، وفي الوقت المناسب. وكذلك على مواصلة مشاركته البناءة مع مكتب المدعية العامة،  وأضافت: "نقف على أهبة الاستعداد لمساعدة السودان في تحقيق هدف المساءلة عن الجرائم الفظيعة المرتكبة في دارفور".

وناشدت أهل دارفور قائلة: "إنني أدعو رسميًا جميع مجتمعات دارفور المحلية المتضررة، وأولئك الذين كرسوا أنفسهم لقضية هذه المجتمعات المحلية، للتقدم والاتصال بمكتبي لسرد الروايات المتعلقة بمعاناتهم، وقصص ما شهدوه وما لاقوه من معاناة. ومع ما لديهم من أدلة، يمكننا المساهمة في تحقيق العدالة التي طال انتظارها للضحايا في دارفور. وسيشرع مكتبي عن قريب، وبالتعاون مع زملائنا في قلم المحكمة، في تنفيذ أنشطة توعوية لتقديم المزيد من الشروح لعمل المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها".

اقرأ/ي أيضًا: الثورات السودانية والفشل المتلاحق للنخب السياسية

وكان قد وصل البلاد السبت الماضي، وفد من المحكمة الجنائية الدولية بقيادة المدعي العام للمحكمة، فاتو بنسودا، في زيارة رسمية استمرت عدة أيام عقدت خلالها اجتماعات مع مسؤولين بالحكومة الانتقالية ومنظمات المجتمع المدني، حيث ناقشت سبل التعاون بين السودان والمحكمة.

وصفت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية زيارتها للسودان بـ"التاريخية جدًا"

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية قد وصفت زيارتها للسودان بـ"التاريخية جدًا"، وعبرت عن سعادتها بزيارة البلاد. حيث أشارت في أول تصريح صحفي لها في السودان، إلى أن هدف الزيارة يتكون من شقين؛ الأول هو الاجتماع بالمسؤولين السودانيين حول عمل المحكمة الجنائية الدولية في دارفور وكيفية تنسيق التكامل بين عمل المحكمة وعمل الجهاز القضائي السوداني حول الموضوعات ذات الصلة بدارفور، والثاني هو كيفية الحصول على تعاون السلطات السودانية في جمع المعلومات ذات الصلة بقضية علي عبدالرحمن "كوشيب".

اقرأ/ي أيضًا

تعذيب أطفال الخلاوي.. بين الفقر وسطوة رجال الدين في المجتمع

الحكومة: لم نغادر قائمة الإرهاب مقابل التطبيع وسنحصل على (1.7) مليار دولار