الترا سودان – فريق التحرير

أثارت درة فعل جهاز الأمن والمخابرات العامة في السودان بعد إدانة بعض من منسوبيه أمس الإثنين بتهمة القتل العمد لمواطن سوداني، موجة من الغضب العارم في أوساط المتفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي، وكان جهاز المخابرات قد أصدر بيانًا بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر يطمئن فيه منسوبيه الذين أدينوا أمس بأنه سيواصل دفاعه عنهم.

أبدى ناشطون ومتفاعلون سودانيون بمنصات التواصل الاجتماعي غضبهم وسخطهم من البيان، وعدوه تماديًا من جهاز الأمن في ممارساته السابقة

وقال البيان "يوكد جهاز الأمن –أنه- سيواصل دفاعه عنهم عبر الأطر القانونية فيما هو متاح له من إجراءات في مختلف مستويات التقاضي وفقًا للقانون".

وأبدى ناشطون ومتفاعلون سودانيون بمنصات التواصل الاجتماعي غضبهم وسخطهم من البيان، وعدوه تماديًا من جهاز الأمن في ممارساته السابقة وعدم اعتراف بالجريمة "المنكرة" التي ارتكبها أفراده.

اقرأ/ي أيضًا: مقتل مواطنة وإصابة 8 بعد تفريق الشرطة لحشود بالقوة

وأدان قاضي الصادق عبد الرحمن قاضي محكمة جنايات أمدرمان وسط أمس الاثنين، (29) متهمًا من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات بموجب المادتين (21) (الاشتراك الجنائي) (130) (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، فيما قضت المحكمة بإدانة اثنين من المتهمين بعقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام، تحت المادة (21/165) من القانون الجنائي المتعلقة بالاعتقال غير المشروع، وبرأت سبعة متهمين لم تثبت البينات مشاركتهم في ضرب وتعذيب المجني عليه. 

ويعتبر العديد من السودانيين أن جهاز الأمن هو أحد أوكار النظام البائد، وأنه لم تتم تنقيته من العناصر التي كانت ترتكب جرائم التعذيب والخطف في عهد نظام البشير، علاوة على انتظاره الفرصة السانحة للانقضاض على الثورة والثوار متى ما سنحت له الفرصة.

ويرى مراقبون أن جهاز الأمن والمخابرات العامة السوداني، انحنى فقط لعاصفة الثورة، لكنه ما يزال يحتفظ بسطوته وقوته في عهد النظام البائد، وما تزال لديه زنازينه التي يطلق عليها اسم "الثلاجات" بموقف شندي بالخرطوم بحري.

ونشر موقع بي بي سي تقريرًا إبان الثورة السودانية يكشف بالصور والشهادات والخرائط مواقع لبيوت "الأشباح" التي يستخدمها الجهاز في إخفاء وتعذيب المعتقلين والمخطوفين.

ويقول الصحفي السوداني وائل محجوب، إن رئيس الوزراء السوداني يملك صلاحيات الإقالة والتعيين والترقية لمدراء وضباط جهاز الأمن وفقًا للوثيقة الدستورية التي منحته تلك الصلاحيات، ويرى وائل أنه لا بديل عن عملية هيكلة وإصلاح شامل لجهاز الأمن حتى يتخلص من العناصر الموالية للنظام القديم والمعادية للثورة السودانية.

اقرأ/ي أيضًا: بعد التراجع عن رفع الدعم.. الحكومة تعلن عن مؤتمر اقتصادي قومي في 2020

وطالب ناشطون وسياسيون سودانيون بتنظيم مسيرة مليونية تنادي بحل جهاز الأمن والمخابرات، على خلفيه بيانه الصادر أمس، والذي اعتبروه إهانة للدم السوداني وتماديًا من الجهاز في ممارساته السابقة.

ويدير جهاز الأمن والمخابرات العامة الفريق أبوبكر دمبلاب، المنحدر من أسرة كانت تستقر بمدينة كسلا شرقي السودان، والمدير السابق للأمن الاقتصادي، أحد أقوى أفرع جهاز الأمن والمتحكم في مفاصل الاقتصاد السوداني، ويعرف عن الأمن الاقتصادي أنه يدير العديد من الشركات إلى جانب التحكم في استيراد القمح والأدوية وتجارة العملة الأجنبية بالسوق السوداء.

خطة شاملة لهيكلة جهاز الأمن يجري وضعها وتشمل إصلاحات جذرية في الجهاز ومهامه وصلاحياته بما في ذلك تصفية الشركات التي يديرها والإطاحة برؤوس كبيرة

ويتساءل نشطاء وسياسيون عن المغزى من وجود جهاز الأمن والمخابرات بشكله القديم وبقاء قياداته المعروفة بولائها للنظام البائد، معتبرين بقاءه دون حله أو هيكلته من أكبر الأخطار التي تواجه الثورة.

وقالت مصادر مقربة من مجلس الوزراء إن الجهاز ما يزال يعمل بذات أساليبه القديمة ويخفي أنشطته عن الحكومة، وأن خطة شاملة للهيكلة يجري وضعها من قبل الحكومة وتشمل إصلاحات جذرية في الجهاز ومهامه وصلاحياته بما في ذلك تصفية الشركات التي يديرها والإطاحة برؤوس كبيرة من قياداته.

اقرأ/ي أيضًا

بلغت قيمتها نحو 12 مليون جنيه.. بيع سيارات تعود لأسرة صلاح قوش

الحكم على قتلة "أحمد الخير".. تجدّد الأمل بالعدالة ومحاسبة النظام البائد