كشفت مصادر متطابقة عن بيع ثلاث سيارات تملكها أسرة مدير جهاز الأمن السابق في عهد المخلوع البشير، صلاح عبدالله قوش تبلغ تقديرات قيمتها في السوق حسب موديلاتها (11.5) مليون جنيه سوداني.
السيارات تعود ملكيتها لأسرة مدير جهاز الأمن وتم عرضها منذ شهر تموز/يوليو إلا أنها رفضت من قبل قطاعٍ واسع من المشتريين خوفًا من الملاحقات القانونية
وقالت المصادر لـ"الترا سودان" إن سيارات تعود ملكيتها لأسرة مدير جهاز الأمن تم عرضها منذ شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين للبيع، مشيرًا إلى أنها رفضت من قبل قطاعٍ واسع من المشتريين خوفًا من الملاحقات القانونية.
اقرأ/ي أيضًا: إلغاء امتيازات شركات وهمية للتنقيب عن الذهب وضبط مخالفات
وأكدت المصادر أن السيارات الثلاثة إحداها لاند كروزر موديل 2019 تبلغ قيمتها حسب تقدير أسعار البيع والشراء في أسواق السيارات نحو (7) مليون جنيه سوداني، وعربة أخرى ماركة لاند كروزر موديل 2013 تبلغ قيمتها نحو (3.5) مليون جنيه، والعربة الثالثة ماركة كورولا موديل 2013 تبلغ قيمتها وفق التقديرات مليون جنيه سوداني تم بيعها مؤخرًا.
ويقول المحامي حاتم إلياس لـ"الترا سودان" ما لم يتم تحريك أي بلاغٍ فعلي ضد صلاح قوش في قضايا فساد وما لم تضع النيابة يدها على ممتلكاته فليس هناك مشكلة في مسألة البيع، أما إذا كان البيع قد تم كتدبير احترازي لتفادي أي إجراءات قانونية مستقبلية يصبح البيع باطلًا لأنه تم بمخالفة للقانون وعملية البيع في حد ذاتها ستكون جريمة، بسبب إخفاء مال تم تحصيله بصورة غير مشروعة، وستطال الجريمة حتى المشتري إذا كان لديه علم بأن البيع تم لطمس معالم جريمة التكسب غير المشروع ويصبح ضالعًا في الجريمة.
ويشير إلياس إلى أن التعرف على حركة بيع السيارات وملكيتها هو أمر من السهل معرفته بالرجوع لسجلات شرطة المرور والتعرف على حركة الملكية وشهادة البحث.
وأكد إلياس تدوين لجنة الدعم القانوني للجبهة الديموقراطية للمحاميين بلاغًا في مواجهة قوش بتهمة التنكيل وتعذيب المعتقلين السياسيين، منبهًا إلى أن مجموعة من المحامين يتابعون قضايا الفساد.
في العام 2004 عين المخلوع عمر البشير، صلاح قوش مديرًا لجهاز الأمن والمخابرات وظل قوش في منصبه حتى العام 2009، ليتم اعتقاله عام 2012 بتهمة بالضلوع في محاولة انقلابية ليقضي سبع أشهر في السجن، قبل أن يفرج عنه في العام 2013. وأعاده المخلوع البشير مرة أخرى لمنصب مدير جهاز الأمن في 11 شباط/ فبراير 2018.
وكان النائب العام السوداني قد صرح الأسبوع قبل الماضي أنهم سيلاحقون صلاح قوش بواسطة الأنتربول، لجلبه ومحاكمته داخل البلاد.
اقرأ/ي أيضًا
ليس من بينهم امرأة.. أسماء 14 حاكمًا للولايات وخلفياتهم الحزبية
الدفاع يسلم مرافعاته الختامية للمحكمة في قضية مقتل الأستاذ "أحمد الخير"