وجهت النيابة العامة اليوم الاتهام تحت المادة (130) من القانون الجنائي السوداني (القتل العمد) في بلاغ الشهيد إبراهيم مجذوب إلى المتهم الملازم أول شرطة، وأبلغته بقرار توجيه الاتهام – بحسب وكالة السودان للأنباء.
شملت تحريات النيابة جميع القادة في رئاسة شرطة محلية شرق النيل والقادة الميدانيين
ونقلت الوكالة عن مصدر أن التحريات شملت جميع القادة في رئاسة شرطة محلية شرق النيل، فضلًا عن القادة الميدانيين للاستيثاق مما إذا كانت هناك تعليمات أو أوامر قد صدرت باستخدام السلاح الناري.
وارتقى الشهيد إبراهيم مجذوب متأثرًا بإصابته بعيار ناري في الصدر خلال مشاركته في "مليونية 28 فبراير" التي أطلقت عليها تنسيقيات المقاومة اسم "ختام المهزلة".
ولقي مقتل الشهيد إبراهيم مجذوب إدانات واسعة بعد أن تداول ناشطون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد عناصر الشرطة وهو يطلق النار على الشهيد من مسافة قريبة، فيما أعلنت رئاسة قوات الشرطة عن اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الضابط الذي ظهر في مقطع فيديو، واصفةً سلوكه بـ"الشخصي والمرفوض".
وبحسب مصدر وكالة السودان للأنباء، فقد تبينت النيابة –"بعد الوفاء بالتحقيقات والتحريات اللازمة"– عدم صدور أوامر أو تعليمات بالتسليح بالسلاح الناري أو حمل سلاح ناري ولا أوامر أو تعليمات صدرت بإطلاق النار على المتظاهرين في يوم الحادث أو موقعه، وهو ما أكده المتهم نفسه عند مباشرة التحقيقات معه – حسب الوكالة نقلًا عن مصدرها.
ويطالب ناشطون في حملة "عشان ما تتشطب" بإضافة المادة (186) من القانون الجنائي (الجرائم ضد الإنسانية) إلى بلاغات الشهداء، لضمان محاسبة كبار القادة المسؤولين عن تسليح القوات الأمنية والمتورطين في إصدار الأوامر والتخطيط والتشجيع على قمع الاحتجاجات السلمية.
