أحالت نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات اليوم بلاغي الشهيدين الفاتح النمير والدكتور بابكر عبدالحميد إلى القضاء، بعد توجيه الاتهام إلى متورطين في ارتكاب الجريمة، تحت المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991: "القتل العمد" – بحسب وكالة السودان للأنباء، بعد أكثر من أربع سنوات على مقتلهما في احتجاجات ضد النظام البائد في كانون الثاني/يناير 2019.
قتل الشهيدان الفاتح النمير وبابكر عبدالحميد برصاص الأمن خلال احتجاجات ضد النظام البائد في يناير 2019
وأصيب الشهيدان في "موكب 17 يناير" برصاص الأمن في منطقة "بري" شرقي العاصمة الخرطوم في العام 2019. وبينما ارتقى الشهيد الطبيب بابكر عبدالحميد (29 عامًا) في اليوم نفسه متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الصدر، فاضت روح الشهيد الفاتح النمير (24 عامًا) بعد أربعة أيامٍ من الإصابة.
وتطالب حملة "عشان ما تتشطب" بإضافة المادة (186) من القانون الجنائي: "جرائم ضد الإنسانية" إلى بلاغات شهداء الثورة، لضمان محاسبة كبار القادة المتورطين في التخطيط والتشجيع وإصدار التعليمات في الانتهاكات التي وقعت قبل سقوط النظام البائد وبعده.
ووفقًا لوكالة السودان للأنباء، فقد أطلع رئيس نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات النائبَ العام على موقف دعاوى الشهداء إلى جانب سير العمل داخل النيابة خلال اجتماع بمكتب النائب العام اليوم.
وتسلم النائب العام ملفات الدعاوى التي اكتمل فيها التحري ووجهت فيها التهم إلى المتهمين، توطئةً لإحالتها إلى القضاء، وهي بلاغ الشهيد محمد المجتبى عبدالسلام الذي استشهد دهسًا، وبلاغ الشهيد علاء الدين عادل المعروف بشهيد الكلاكلة، إلى جانب بلاغ الشهيد محمد أحمد الصابونابي الذي استشهد بمدينة بحري – بحسب وكالة السودان للأنباء.
ويطالب ناشطون في "حملة عشان ما تتشطب" بتعديل المادة (34) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007، والمادة (45) من قانون الشرطة لسنة 2008، والمادة (52) من قانون جهاز الأمن لسنة 2010، وهي القوانين التي تمنح قيادة القوات النظامية "حصريًا" سلطة رفع الحصانة عن منسوبيها.
ويقول الناشط صالح دقنة في حديث إلى "الترا سودان" إن سلطة رفع الحصانات هي في الأصل سلطة النيابة العامة لا القوات النظامية. ويرى دقنة أن إعادة هذه السلطات إلى النيابة –على صعوبتها– أو على الأقل تحديد سقف زمني للقوات النظامية لرفع الحصانة عن منسوبيها بالقانون "خطوة مهمة جدًا في سبيل حقن الدماء مستقبلًا وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب"، معللًا بأن "الحَكم لا يُعقل أن يكون الجلاد نفسه" – في إشارة إلى القوات النظامية.
