رفضت لجان المقاومة المبادرة التي أطلقتها الشرطة تحت اسم "التعبير السلمي الديمقراطي" ودعت فيها إلى اتباع شروط وإجراءات محددة في تنظيم التظاهرات والمواكب. وتمسكت المقاومة بحقها في التظاهر دون قيد حتى تحقيق أهدافها في إسقاط الانقلاب العسكري.
أوضح عضو بمكتب الاتصال في لجان مقاومة أم درمان الكبرى أن الثقة في قوات الشرطة "منعدمة"
وقال عضو مكتب الاتصال بلجان مقاومة أم درمان الكبرى عمر عابدين إن الشرطة ما تزال تمارس القمع والعنف عبر القنابل الصوتية، مشيرًا إلى استمرار الإصابات "البليغة والمميتة" في حق المتظاهرين – على حد وصفه.
وطرحت قوات الشرطة مبادرة عبر صفحتها الرسمية تحت اسم" مبادرة التعبير السلمي الديمقراطي وفقًا للقانون"، ضمت شروط أهمها تحديد خط السير وعدم التعرض للآخرين والتعبير السلمي "لتفويت الفرص على المخربين وأصحاب الغرض" – بحسب المبادرة.
ودعت قوات الشرطة إلى التنسيق وتبادل المعلومات مع لجان المقاومة لضبط من وصفتهم بالمجرمين وتجنب الاحتكاك. وشددت على الالتزام بالموجهات والتقيد بالمسارات لضمان ممارسة "حضارية مؤمنة"، كما دعت إلى التوافق على المواقع الفاصلة والحاكمة منعًا لما وصفتها بالفوضى وحمايةً للمواقع الإستراتيجية – على حد المبادرة.
وأوضح عابدين في حديث إلى "الترا سودان" أن الثقة في قوات الشرطة "منعدمة"، لجهة أنها ما تزال تواصل في قمع المظاهرات. وتابع عابدين: "ما شهدناه في مليونية اليوم يؤكد ذلك".
وقال عابدين ردًا على مطالب الشرطة بالتنسيق وتبادل المعلومات مع لجان المقاومة لضبط المجرمين وتجنب الاحتكاك – قال إن لجان المقاومة تعلن عن مناطق تجمعها ومسارات المواكب ووجهتها للرأي العام عبر صفحاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أنهم لن يخطروا الشرطة بخطاب، بل يخطرون الرأي العام، وأن على الشرطة توفير الحماية للمواكب وليس قمعها.
وأكد عابدين أنهم لا يستهدفون المواقع الإستراتيجية، بل يحددون وجهات معلومة عبر مواكب سلمية من أجل توصيل رسالتهم التي تدعو إلى رفض الحكم العسكري، وتطالب بالسلطة المدنية الكاملة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين – بحسب قوله.
