الترا سودان | فريق التحرير
كشفت مصادر مصرية لـ"العربي الجديد" في تقرير جديد لها، أن المسؤولين في الإمارات أقنعوا رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان خلال زيارته الأخيرة للإمارات، بدعم الوساطة الإماراتية في أزمة سد النهضة، والقبول بالتصور الذي طرحته أبوظبي، والمتعلق بتقديم امتيازات اقتصادية و"مجموعة من المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث، بتمويل إماراتي، بحيث يتم ربط مصير الدول الثلاث بهذه المشروعات، ويجعل من الصعب على أديس أبابا اتخاذ قرار وقف تمرير المياه لدولتي المصب".
ووصفت المصادر المصرية هذه التطورات بـ"الخطيرة" و"بالغة السوء بالنسبة للقاهرة"، لجهة أن "المسؤولين في أبوظبي يصرون على فرض رؤيتهم لحل الأزمة، والتي لا تتوافق مع الرؤى المصرية"، مشيرة إلى أن التوجه الإماراتي الذي يهدد الأمن المائي المصري اتضح إلى حد كبير من خلال الاتصالات مع الطرف السوداني، بحسب مصادر "العربي الجديد".
كانت الإمارات قد طرحت مبادرة في يونيو الماضي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة ومنطقة الفشقة
ولم تتوصل مفاوضات سد النهضة الماراثونية إلى أي اتفاقات بين الدول الثلاث، حيث تصر دول المصب على إنجاز اتفاق قانوني ملزم للأطراف الثلاثة قبل التشغيل، فيما أعلنت إثيوبيا عن بدء توليد الكهرباء من السد الشهر الماضي، عقب ملء بحيرته مرتين في السنتين الماضيتين.
وكانت الإمارات قد طرحت مبادرة في حزيران/يونيو الماضي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة ومنطقة الفشقة التي انتشرت فيها القوات المسلحة السودانية مستردة إياها من إثيوبيا، حيث تتضمن المبادرة تقسيم المنطقة بين السودان وإثيوبيا إلى جانب منطقة استثمارية تديرها الإمارات، بحسب ما كشفت تقارير صحفية عقب زيارة للبرهان إلى الإمارات العام الماضي، قبل أن يتم سحبها نتيجة لضغوط محلية في السودان.
ونسق السودان ومصر في المواقف من أزمة سد النهضة عقب استمرار إثيوبيا في ملء السد مرتين وبدء التشغيل دون التوصل لاتفاق في مخالفة لإعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة آذار/مارس 2015، وقالت المصادر للعربي الجديد إن "مصر والسودان كانتا بصدد الإعلان عن خطوات مشتركة تم التوصل إليها أخيرًا متعلقة بالأزمة، لتحريك الملف وإخراجه من حالة الجمود والسكون التي يمر بها، في ظل تجاهل إثيوبيا للمطالبات المتكررة ببدء جولة جديدة من المفاوضات".
وذلك قبل أن يقنع المسؤولون الإماراتيون البرهان بدعم الوساطة الإماراتية والقبول بالتصور الذي طرحته أبوظبي، في وقتٍ أعلنت فيه السلطات في السودان عن ودائع إماراتية في البنوك السودانية لمعالجة الأزمة الاقتصادية عقب زيارة البرهان الأخيرة للدولة الخليجية، وهي الأزمة التي تستخدمها أبوظبي للضغط على البرهان، حيث قالت مصادر العربي الجديد إن "أخطر ما في التطور الأخير، هو إبداء البرهان قبولًا وقناعة بالتصور الإماراتي تحت ضغط الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه السودان".
وبحسب المصادر المصرية، فإن القاهرة "ترفض الاعتداد بالمقترح الإماراتي لحل الأزمة، كونه لا يتضمن أي إلزام لإثيوبيا بتمرير المياه إلى دولتي المصب، وكذلك لا يتضمن أي إشارة للحصص المائية التاريخية للقاهرة والخرطوم". فيما ترى أبوظبي أنه "سيكون هناك التزام مصالح في ظلّ وجود استثمارات مشتركة بين البلدان الثلاثة، يجعل إثيوبيا تلتزم بتمرير المياه، وهو ما تراه مصر تقويضًا لقرارها وكذلك أمنها وجعله رهينة في أيدي المسؤولين في أديس أبابا".
اقرأ/ي أيضًا: ارتفاعات مستمرة للوقود.. واقتصاديون ينصحون بالعودة إلى الدعم
وفي مطلع آذار/مارس الجاري، أكّد وزير الري المكلف ضوالبيت عبدالرحمن منصور للسفير الإثيوبي في الخرطوم، موقف السودان من الأزمة، وأن إحراز إختراق يقود إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي سوف يفتح المجال لعلاقات مستقرة ومتطورة بين الأطراف الثلاثة بما يخدم مصالحها.
وزير الري والموارد المائية المكلف: السودان لديه مخاوف ومصالح حقيقية في ملف سد النهضة لا يمكن تجاوزها إلا عبر اتفاق ملزم
وقال الوزير إن السودان لديه مخاوف ومصالح حقيقية في ملف سد النهضة لا يمكن تجاوزها إلا عبر اتفاق ملزم، مجددًا موقف السودان الرافض لحجب معلومات الملء والتشغيل الخاصة بسد النهضة الاثيوبي. لافتًا إلى أن موقف السودان قائم على مرجعية القانون الدولي وإعلان المبادئ المُوقع بين الدول الثلاث فى آذار/مارس 2015.
من جانبه أوضح السفير الإثيوبي تفهم بلاده لمخاوف السودان، وأبدى حرصهم على عدم الإضرار بالسودان بأي من عمليات الملء وتشغيل السد، وأعرب عن أمله في استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث والوصول إلى اتفاق مرضٍ بينها، وامتدح الموقف الإيجابي للسودان خلال جولات التفاوض الماضية وسعيه الجاد للتوصل الى اتفاق مرضٍ بين الأطراف الثلاثة، بحسب تعميم صحفي لوزارة الري والموارد المائية اطلع عليه "الترا سودان".
اقرأ/ي أيضًا
اللجنة الأممية لحقوق الإنسان تحذر من "أوضاع حرجة" بجنوب السودان