تظاهر المئات من مزراعي الفشقة أمام مبنى حكومة ولاية القضارف للمطالبة بهيكلة مكتب الحدود وتنمية المناطق المستردة ورفض المبادرة الإماراتية التي تنص على تقاسم المنطقة بين السودان وإثيوبيا، وإدارة مشتركة للاستثمار في بعض المناطق.

وكان وزير الري ياسر عباس أعلن الاسبوع الماضي أن المبادرة الإماراتية غير رسمية ولم تصل لمرحلة الاتفاق الإطاري، وتنص المبادرة بحسب وسائل إعلام،  على تقاسم المنطقة بين السودان وإثيوبيا إلى جانب إقامة استثمارات إماراتية بأجزاء منها.

مسؤول تنمية الحدود: المبادرة الإماراتية غير مطروحة وننوي لحاق الموسم الصيفي

وكان رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان قد زار أبوظبي الشهر الماضي في زيارة رسمية استغرقت يومين، وبعد ساعات من عودته إلى الخرطوم أعلنت أبوظبي سحبها المبادرة بشأن الفشقة، وتزامن ذلك مع تنوير قدمه البرهان لكبار قادة الجيش في القيادة العامة للقوات المسلحة.

اقرأ/ي أيضًا: طلاب جامعة الجنينة يكذبون التعليم العالي

لكن عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، كان قد أعلن رفضه للمبادرة الإماراتية قبل شهرين واعتبرها تنازلًا عن أراضٍ سودانية وفقًا للخرائط والوثائق.

ووصل موكب مزارعي الفشقة إلى مكتب حاكم ولاية القضارف الإثنين ودعا حكومة الولاية الى التدخل ولحاق الموسم الصيفي واستغلال موسم الأمطار، وهيكلة مكتب الحدود إلى جانب رفض المبادرة الإماراتية.

وجرى تداول صور من المسيرة التي وصلت مكتب حاكم ولاية القضارف على المنصات الاجتماعية أمس الإثنين من نشطاء في المنطقة.

 وتواصل "الترا سودان" مع رئيس اللجنة العليا لتنمية الشريط الحدودي ومدير عام وزارة الزراعة بولاية القضارف، نفيسة نوح، التي أكدت أن اللجنة تعتزم الانخراط في الموسم الزراعي الصيفي هذا العام في منطقة الفشقة التي حررتها القوات المسلحة من المليشيات الأثيوبية، وقالت إن الأراضي باتت تحت السيطرة السودانية بعد عقود من الاحتلال واستغلالها في زراعة الذرة والسمسم وتصديرها منتجات إثيوبية.

كما نصت المطالب التي سلمها المزارعون إلى مكتب الوالي على منع الحيازات الكبيرة للمستثمرين الزراعيين الذين أدخلهم النظام البائد بقوة السلاح، ودعا الخطاب الحكومة الانتقالية الى رفع وتيرة العمل داخل الفشقة وما حولها من الأراضي المستردة بواسطة الجيش وتنميتها واستغلال موسم الخريف.

من جهتها تعهدت رئيس اللجنة العليا لتنمية الشريط الحدودي ومدير عام وزارة الزراعة بولاية القضارف نفيسة نوح في تصريحات لـ"الترا سودان" بلحاق موسم الخريف في مناطق الفشقة والقلابات والقريشة، مشيرة إلى أن المطالب التي رفعها مزراعو الفشقة لم ترد إلى مكتبها.

وأكدت نوح أن المناطق التي استردتها القوات المسلحة في الفشقة الكبرى جرى تسليم جزء منها الى اللجنة العليا لتنمية الشريط الحدودي لتوزيعها على المزارعين لأنهم أصحاب مصلحة في المنطقة.

وقالت نوح إن بعض المناطق التي حررها الجيش لا تزال في مرمى النيران ولا يمكن استغلالها، مشيرةً إلى ان صور الاقمار الصناعية وثقت توزيع المليشيات الإثيوبية للأراضي الزراعية في السابق بتخصيص (250) فدانًا لكل مزارع مع الطرق المسفلتة والمقار.

وأشارت نوح إلى أن القوات المسلحة حققت تقدمًا كبيرًا في استعادة الفشقة الصغرى والكبرى من المليشيات الإثيوبية، وقدمت للسودان خدمة عظيمة عقب احتلال اثيوبي دام (25) عامًا.

وتابعت: "لأول مرة جلس طلاب الشهادة الثانوية في الفشقة لامتحانات الشهادة السودانية".

وأضافت: "ستبدأ اللجنة العليا في تنمية الشريط الحدودي ,استلام المواقع الآمنة في الفشقتين واستغلالها بواسطة أصحاب المصلحة، وهم المزارعون الذين يقطنون في المنطقة".

وذكرت نفيسة نوح أن لجان الخدمات والتغيير والمدراء التنفيذيين لمحليات الفشقة و قريشة والقلابات واللجنة العليا لتنمية الشريط الحدودي تعمل بتنسيق تام لضمان استغلال الأراضي المستردة لصالح المزارعين.

اقرأ/ي أيضًا: "هيومن رايتس ووتش" تعرب عن قلقها من القوة المشتركة المعلن عنها لحسم التفلتات

وأكدت نوح أن المبادرة الإماراتية غير متداولة في الوقت الراهن، ولا يوجد أي اتجاه لذلك، موضحة أن بعض الجهات تنشر معلومات غير صحيحة لا صلة لها بالواقع.

تبلغ مساحة الفشقة الكبرى والصغرى نحو (2.2) مليون فدان

وتبلغ مساحة الفشقة الكبرى والصغرى نحو (2.2) مليون فدان زراعي، وتتميز بالأراضي الخصبة وهطول الأمطار والأنهار.

وأوضحت نفيسة نوح أنه لا مجال لعودة المزراعيين الإثيوبيين للنشاط الزراعي في منطقة الفشقة، مشيرة إلى أن الحكومة السودانية تعتزم تصميم استراتيجية لتأمينها واستغلالها.

وأردفت نوح: "البنى التحتية في الفشقة التي شيدها الإثيوبيون تؤكد أنهم اطمأنوا للبقاء فيها مدى الحياة، لكن القوات المسلحة استردت المنطقة ولن تفرط فيها مهما كانت الإدعاءات".

اقرأ/ي أيضًا

أطباء بلا حدود: عائلات تقتات على المانجو فقط بعد أن فرت من العنف بجبل مرّة

مفوضية حقوق الإنسان تدعو الحكومة للمصادقة على كل المعاهدات الدولية