للمرة الثانية خلال عشرة أيام و للمرة الرابعة خلال شهرين سمحت وزارة الطاقة لشركات استيراد الوقود بوضع زيادات على الأسعار، ليقفز اللتر من البنزين من (542) جنيهًا إلى (670) جنيهًا، ولتر الجازولين "الديزل" من (505) جنيهًا إلى (642) جنيهًا، ليباع الجالون بقيمة (2889) جنيهًا بينما يباع جالون البنزين بـ(3024) جنيهًا.
ونفذت هذه الزيادات اعتبارًا من اليوم السبت في محطات الوقود وتبعًا لذلك سجلت تعرفة المواصلات في العاصمة والولايات زيادات متفاوتة وعشوائية، بلغت في بعض الخطوط داخل ولاية الخرطوم (600) جنيه خاصة بين وسط الخرطوم وجنوبها.
طُبقت زيادات اليوم للمرة الرابعة خلال شهرين وما تزال المخاوف مستمرة
واتجهت حكومة تصريف الأعمال التي تشكلت عقب الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر، إلى تحرير كامل للوقود وباتت تتأثر بالزيادات العالمية للنفط، ومع الحرب الروسية في أوكرانيا فإن السودانيين على موعد مع زيادات مخيفة في أسعار الوقود والطاقة بحسب محللين.
وارتفع سعر شراء "صفيحة" (4) جالون من البنزين لتزويد سيارة صغيرة من (10) آلاف جنيه إلى (12100) ألف جنيه في غضون عشرة أيام، ما أدى إلى ارتفاع قيمة سيارات الأجرة في العاصمة.
ويؤكد محمد محجوب سائق سيارة أجرة (33) عامًا في حديث لـ"الترا سودان"، أن تكلفة الوقود شهريًا تضطره لصرف مائة ألف جنيه على الوقود رغم أن سوق العمل شهد ركودًا في الأشهر الأخيرة بسبب الضائقة الاقتصادية، على حد قوله.
ويرى محجوب أن أسعار الوقود لن تتوقف عند هذا الحد فمع ارتفاع سعر الصرف للدولار الأمريكي مقابل الجنيه، سترفع شركات استيراد الوقود الأسعار لأن هذه السلعة جرى تحريرها بالكامل وهي غير مدعومة.
ويعتقد محجوب أن الدولة يجب أن تتدخل وتدعم الوقود مجددًا كما فعلت دول مثل فرنسا لأن هذه الأزمة العالمية تتطلب من الدول تدابير استثنائية فوق العادة، ولا يمكن ترك الوقود دون تدخل حكومي في ضبط السعر.
وتعتمد الخضروات والسلع الاستهلاكية على النقل البري بين مناطق الإنتاج والمدن بما فيها العاصمة ومن شأنها أن تتأثر بارتفاع جنوني لأسعار الوقود خلال شهرين، ففي شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كان يباع جالون البنزين بسعر (1600) في العاصمة و(1800) في الولايات، مع إضافة تكاليف الشحن.
ويقول المحلل في مجال الطاقة أحمد عبد الرحمن في تصريح لـ"الترا سودان"، إن وزارة الطاقة السودانية في مأزق حقيقي مع تقلبات سعر النفط عالميًا، ويجب أن تتدخل لضبط السعر محليًا ولو اضطرت الحكومة للعودة إلى الدعم.
وأشار إلى أن الوقود يؤثر في الوضع المعيشي لأن النقل البري في السودان هو الذي يسيطر على شحن وإيصال المنتجات بين المدن والعاصمة، مضيفًا أن الوضع المعيشي موعود بفترات عصيبة.
وأردف: "المطلوب من الحكومة التي يقودها مجلس السيادة الانتقالي الدعوة لاجتماع طارئ ودعم الوقود وإلغاء الرسوم الحكومية المفروضة على قطاع الوقود من الموانئ وحتى محطات البترول".
وأدى خروج الحكومة عن دعم الوقود منذ منتصف العام الماضي في عهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى ارتفاع مستمر في أسعار الوقود، لكن ما ساعد السلطات في تلك الفترة استقرار سعر الصرف في حدود (440) جنيها متأثرًا بوجود احتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في حدود (1.6) مليار دولار.
واليوم بعد خمسة أشهر من إعلان قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الإطاحة بالحكومة المدنية، تآكلت احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي وارتفع سعر الصرف وخلال الأسبوعين الماضيين اضطرت لجنة الطوارئ الاقتصادية التي يترأسها الجنرال محمد دقلو لتعويم حر لسعر الصرف ليباع الدولار الأمريكي في البنوك في نطاق (605) جنيهًا، بينما ارتفع في "الموازي" في تعاملات اليوم إلى (625) جنيهًا.
اقرأ/ي أيضًا: 187 إصابة في مليونية غلاء المعيشة من بينها إصابات في الرأس أدت لنزيف دماغي
وتلاحق شركات استيراد الوقود تبعًا لهذه الإجراءات سعر الصرف ووضع زيادات على المشتقات النفطية والتي طالت وقود الطائرات وقفزت تذاكر الطيران الداخلي من الخرطوم إلى مدينة الجنينة لـ(85) ألف جنيه، ومن العاصمة إلى كسلا (66) ألف جنيه.
وائل حسن: تحرير الوقود وعدم التدخل الحكومي سيخلق وضعًا معيشيًا صعبًا للغاية
ويحذر المحلل الاقتصادي وائل حسن في تصريح لـ"الترا سودان"، من "انفراط عقد الاقتصاد" جراء الارتفاع المستمر للوقود والذي ينعكس على أسعار النقل والسلع الاستهلاكية والإنتاج، موضحًا أن تحرير الوقود وعدم التدخل الحكومي للدعم، سيخلق وضعًا معيشيًا صعبًا للغاية وينتقل الملايين إلى خانة الفقراء المعدمين.
وأردف حسن: "سيؤدي ذلك إلى عدم حصول ملايين السودانيين على الطعام والتعليم والصحة، وتنقل الأوضاع إلى اضطرابات اجتماعية".
وتابع: "الحل في إنهاء هذا الوضع والتوافق بين السودانيين على حكومة انتقالية مرنة وبعدد أقل من الوزراء وتحظى بقبول من الشارع".
وينوه وائل حسن إلى أنه حتى حين التوافق السياسي بين السودانيين، يجب على حكومة تصريف المهام أن تسترد استيراد الوقود من القطاع الخاص، لأن النفط عالميًا يشهد تقلبات وقد يرتفع إلى ما فوق الـ(170) دولارًا للبرميل.
اقرأ/ي أيضًا