أعلنت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء عن الاستمرار في التصعيد "بصورة أكبر" ابتداءً من اليوم الاثنين، استنادًا إلى ما وصفته بـ"المماطلة والتغييب" من السلطات الرسمية.
قال بيانٌ للجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء إن وزارة الطاقة رفضت طلبهم بالاطلاع على "التقرير النهائي" للجنة الوزارية المكلفة بدراسة الهيكل
ودعت العاملين في القطاع إلى الإضراب "الشامل" في كل القطاع عن كل الأعمال الإدارية والفنية والاجتماعات والتقارير وكل أنواع الصيانات، وتخفيض الحمولات تدريجيًا بنسبة (20%) إضافية لتصبح (40%).
ويشهد قطاع الكهرباء إضرابًا منذ الاثنين الماضي للمطالب بتعديل الهيكل الراتبي. وتظاهر المئات من عمال الكهرباء الأحد الماضي أمام مقر وزارة الطاقة والنفط شرقي الخرطوم احتجاجًا على تدني الأجور، فيما توقفت عمليات الصيانة والطوارئ، وتم تسليم السيارات في مقر الشركة بمنطقة المقرن.
وقال بيانٌ للجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء في ساعة متأخرة من مساء أمس إن وزارة الطاقة والنفط رفضت طلبهم بالاطلاع على "التقرير النهائي" الذي كان يفترض تسليمه إلى المالية للتصديق أمس الأحد واستفسارهم عن "تضمين التعديلات المقترحة على التوصيات قبل التصديق عليها".
والخميس الماضي، كانت وزارة الطاقة والنفط قد وعدت العاملين بقطاع الكهرباء بتسليم مقترح الهيكل الراتبي يوم الأحد إلى وزارة المالية للتصديق عليه، بعد اكتمال أعمال اللجنة التي كلفها وزير الطاقة بدراسة مقترح الهيكل الراتبي لقطاع الكهرباء.
ونصّ بيان لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء: "إن عدالة مطالبنا لا يجوز لها أن تقابل بالتعتيم"، مضيفًا أن تجربتهم السابقة مع توصيات الشركة القابضة للكهرباء في "التعتيم وعدم الوضوح" تحتم عليهم "التحفظ"، لافتًا إلى أن نتيجة التعتيم كانت "غير مرضية".
وزاد البيان: "حاولنا بكل الطرق الرسمية الدفع بالمقترح والاطّلاع على النتائج وضمان تنفيذها، متخذين في ذلك خطوات مرنة دون تفريط، وثابتة دون تشدد".
وقال البيان مخاطبًا العاملين في قطاع الكهرباء: "إن وقفتكم الصلبة وتضحياتكم النبيلة تحتم على لجنتكم عدم المساومة في حقوقكم وعدم اتخاذ قرارات بناءً على وعود أو تسويف"، مؤكدًا أن الضمان الوحيد هو "التصديق النهائي على هيكل راتبيٍّ مرضٍ للعاملين"، مشددًا على أنه لا تراجع عن هذا الموقف الذي وصفه بـ"الأخلاقي".
ونوّه البيان بأن الموجهات الجديدة سترسل إلى "التحكمات"، وشدّد على عدم رفع الإضراب إلا بعد الاطلاع على التصديق النهائي والموافقة عليه. وأكد البيان استعدادهم لتسليم المحطات إلى المسؤولين"إذا دعا الأمر".
