نفذ تجار السوق الرئيسي في مدينة سنار، إضرابًا اليوم الأحد احتجاجًا على زيادة تقديرات الضرائب بنسبة (1000)% حسب ما أفادت لجنة الإضراب "الترا سودان".
ولم يعاود التجار نشاطهم في السوق صباح اليوم كالعادة، إذ ظلت أبواب المتاجر وورش الحدادة والمعامل والمرافق الخاصة التجارية مغلقة بالكامل أمام حركة النشاط التجاري.
يترقب التجار اجتماعًا مشتركًا مع "المالية" و"الضرائب" خلال اليوم
وتراوحت تقديرات مكتب الضرائب بمدينة سنار لتحصيل الضرائب من المحلات التجارية بين (200) ألف جنيه إلى مليون جنيه على أساس سنوي، ويقول التجار إن هذه التقديرات لم تُراعي الأزمة الاقتصادية والركود التضخمي وارتفاع تكلفة التشغيل والنقل.
وللمرة الأولى منذ سنوات توقف نشاط سوق مدينة سنار بنسبة (100)% حيث تجاوب مئات التجار مع دعوات الإضراب رفضًا لـ"التقديرات الضريبية"، بينما أجرت وزارة المالية بولاية سنار تحركات للتفاوض مع قادة الإضراب اليوم الأحد.
وأوضح التاجر محمد يوسف أبو حريرة لـ"الترا سودان"، أن الإضراب سلاح ضد الجبايات الحكومية والتقديرات الضريبية التي تأتي دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها التجار، لافتًا إلى أن الحكومة لا تقدم خدمات تذكر مقابل هذه الضرائب وتعاني الأسواق من تدهور البيئة وعدم بناء طرق لتسهيل حركة الأسواق.
وأشار أبو حريرة إلى أن السوق مغلق بالكامل وتوقف النشاط التجاري حتى للنقاط الصغيرة متوقفة استجابة لدعوات الإضراب الذي بدأ اليوم الأحد، وقابل للاستمرار إذا لم يستجب مكتب الضرائب بولاية سنار لمطالب خفض القيمة الضريبية.
وتعد ولاية سنار من الولايات التي سجلت أدنى نسبة تضخم العام الماضي لشهور متتالية، ويقول محللون اقتصاديون إن السبب في ذلك تصاعد الإنتاج وقلة الاستهلاك.
وكشف أبو حريرة أن مدير عام وزارة المالية بولاية سنار ومدير ديوان الضرائب أبلغا التجار أنهم سيحضرون خلال اليوم إلى السوق لعقد اجتماع مشترك والوصول إلى حل لزيادة التقديرات الضريبية.
وأوضح أبو حريرة أن مسؤول الضرائب بسنار طلب من التجار استئناف التقديرات الضريبية، لكن التجار رفضوا هذا المقترح باعتباره فخًا لرفض الاستئنافات وإلزام التجار بالسداد.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة تلجأ وزارة المالية الاتحادية إلى ضرائب عالية لسد العجز في الموازنة في الأشهر الأخيرة خاصة مع عودة العقوبات الدولية بعد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
