طالب مساعد النائب العام في السودان ياسر بشير بخاري دول الجوار التعاون مع اللجنة الوطنية للوصول إلى الضحايا والشهود والمنهوبات في الحرب التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع.
في ذات الوقت أصدرت النيابة العامة لجمهورية السودان إحصائيات عن ضحايا الحرب بين الجيش والدعم السريع، متهماً قوات حميدتي بقتل خمسة آلاف مدني من مجموعة المساليت بولاية غرب دارفور وإصابة ثمانية آلاف.
65 متهماً بالتعاون مع الدعم السريع يُحاكمون أمام القضاء
وتحدث مساعد أول النائب العام لجمهورية السودان ياسر بشير البخاري أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف باعتباره رئيساً للجنة الوطنية للانتهاكات التي وقعت خلال حرب السودان.
وأوضح بشير أن المجزرة التي ارتكبتها الدعم السريع في قرية ود النورة بولاية الجزيرة أودت بحياة (227) قتيلاً و(150) مصاباً، مشيراً إلى أن القوة المهاجمة استخدمت المدنيين دروعاً بشرية.
وقال بشير إن الدعم السريع استهدفت المدنيين العزل خاصة النساء والأطفال. وبلغ عدد النساء اللائي تعرضن إلى العنف البدني والاغتصاب والحمل والزواج القسري خلال حرب السودان أكثر من (216) فتاة وامرأة، وتم تجنيد ستة آلاف طفل في صفوف الدعم السريع، وشارك (4850) في العمليات الحربية.
وأكد مساعد النائب العام السوداني قدرة ونزاهة أجهزة العدالة الوطنية ورغبتها الأكيدة في تنفيذ مبدأ سيادة حكم القانون وصولاً إلى تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وطالب ياسر بشير بخاري مساعد النائب العام السوداني، مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بإعمال مبدأ التكاملية بحيث يكون الجهد الوطني هو الأساس، وذلك بتقديم المساعدة الفنية التي يطلبها السودان في مجالات التحريات والتحقيقات الجنائية وإنفاذ القانون في إطار التزام الدول.
كما دعا بشير إلى التعاون مع السودان لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بكل أشكالها، وتقديم المساعدة اللازمة لإنشاء صندوق دولي لجبر الضرر والتعويضات.
وناشد دول الجوار لتسهيل مهمة اللجنة للسماح بالوصول إلى الضحايا والشهود والمنهوبات خلال الحرب التي اندلعت في السودان، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي بما في ذلك الدعم الاستشاري.
وخسر السودانيون خلال الحرب ممتلكات تتمثل في السيارات والأثاثات المنزلية والأموال النقدية بما في ذلك العملات الأجنبية التي نهبت من غالبية بنوك العاصمة الخرطوم، وسجلت وزارة الداخلية السودانية حتى نهاية العام الماضي نهب قوات الدعم السريع أكثر من (150) ألف سيارة مملوكة للمواطنين أغلبها من العاصمة الخرطوم.
كما طالت عمليات النهب التي نفذتها الدعم السريع مصفاة الذهب في الخرطوم ومطابع العملة، ولم تكن البنوك والشركات والمكاتب التجارية والحكومية مستثناة عن عمليات النهب للأموال النقدية في الخزائن.
وتُشير التقديرات الرسمية إلى أن السودان خسر قرابة (150) مليار دولار بسبب النهب، دون الوضع في الاعتبار تدمير البنية التحتية.
وقدم بشير الأنشطة التي نفذتها اللجنة الوطنية في التحقيقات في حرب السودان. وقال إن اللجنة الوطنية اتبعت مبدأ المحاكمة العادلة وكفلت الحقوق للمتهمين ووفرت لهم الاستعانة بالمحامين وتوفير العون القانوني من وزارة العدل.
وكانت مبادرة "لا لقهر النساء" اتهمت السلطات السودانية في بيان رسمي مساء الثلاثاء باستهداف عشرات النساء وإحالتهن إلى السلطة القضائية وإصدار أحكام جائرة بحقهن دون الحصول على أدلة تثبت تورطهن في أنشطة معادية للقانون.
ونقل مساعد النائب العام السوداني للمجلس الأممي في جنيف خلال حديثه مساء الثلاثاء، تقييد (12.470) دعوى جنائية وإصدار (346) أمر قبض في مواجهة منسوبي وقادة الدعم السريع، والإعلان بالنشر.
وتحدث بشير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن تصنيف قوات الدعم السريع كـ"مليشيا إرهابية" بواسطة اللجنة الوطنية للتحقق من جرائم الحرب في السودان.
وقال إن (65) متهماً أُحيلت قضاياهم إلى المحكمة عقب اكتمال التحريات، وفي انتظار الفصل عبر القضاء. وصدرت قرارات ببراءة بعض المتهمين وإدانة آخرين.
وفي أيار/مايو الماضي كانت محكمة في مدينة القضارف قضت على محام بالإعدام والسجن لعشر سنوات، وأدين بالتعاون مع الدعم السريع وإرسال صور عبر الهاتف حول تحركات الجيش، فيما اعتبر حقوقيون الحكم جائراً ومنحى خطيراً خلال الحرب.
وناشد مساعد النائب العام ياسر بشير بخاري مجلس حقوق الإنسان في والمجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب، مؤكداً استعداد السودان للتعاون في إطار مبدأ التكامل.
