السودان يدعو إلى حل الأزمة بين إثيوبيا والصومال

دعا السودان إلى احترام سيادة الدول واستقلالها وحدودها المتعارف عليها والنظام الدولي الحالي وميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأزمة بين أثيوبيا وجمهورية الصومال الفيدرالية.

طالبت الخارجية السودانية بضرورة احترام سيادة جمهورية الصومال فيما يتعلق صفقة الموانئ في أرض الصومال 

وذكر بيان صادر من وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس أن السودان يتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة في العلاقات بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقتين .

وشدد البيان على ضرورة الإلتزام الصارم بما استقر عليه النظام الدولي الحالي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للإتحاد الأفريقي، وقواعد القانون الدولي، باحترام سيادة الدول واستقلالها وحدودها المعترف بها دوليا، باعتبار أن ذلك هو أساس السلم والأمن الدوليين.

وقال البيان إن التعاون بين الدول لا بد أن يبني على تلك الأسس، واتباع الوسائل القانونية الصحيحة ومن ضمنها التعامل مع الحكومات الشرعية المعترف بها دوليا دون غيرها من الكيانات.

ودعا السودان حسب البيان  حل هذه الأزمة بما يعزز الإلتزام بقواعد القانون الدولي وصيانة وحدة الصومال وسيادته، باعتباره دولة عضو في الأمم المتحدة، والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية و"الإيقاد" ويحافظ على العلاقات الودية بين البلدين الشقيقين وكل دول القرن الأفريقي والقارة.

وكانت حكومة الصومال وصفت الاثنين الماضي اتفاقا  وقعته إثيوبيا وهي الدولة غير ساحلية مع "جمهورية أرض الصومال" المعلنة من جانب واحد حول منفذ بحري بأنه عمل "عدواني".

وكانت جمهورية أرض الصومال قد انفصلت عن الصومال قبل أكثر من 30 عاماً، لكنها لا تحظى بالاعتراف دوليا.

وقالت "أرض الصومال" التي وقعت الاتفاق   إن إثيوبيا وافقت على الاعتراف باستقلالها في مرحلة ما في المستقبل، مقابل حصولها على منفذ عسكري على ساحل البحر.

ودرجت أثيوبيا في بعض الأحيان قبل سنوات على استخدام موانئ بورتسودان شرق البلاد للأغراض المدنية وفي السنوات الأخيرة مع توتر العلاقات تراجع هذا الاستثمار بين البلدين.