كشف الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير شهاب إبراهيم عن تشكيل لجنة للنظر في طلبات الانضمام إلى "الاتفاق الإطاري" الذي وقعت عليه قوى سياسية ومدنية مع المكون العسكري في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري.
أوضح المتحدث باسم الحرية والتغيير لـ"الترا سودان" أن هياكل التحالف "مغلقة ولا يمكن الانضمام إليها"
وأضاف شهاب في تصريح لـ"الترا سودان" أن اللجنة التي كونها المكتب التنفيذي ستعمل على دراسة الطلبات وتصنيفها وتقديم توصية لمعالجتها.
وأوضح إبراهيم أن هياكل الحرية والتغيير "مغلقة ولا يمكن الانضمام إليها"، ولذلك كونت لجنة لإعداد تصور للتعامل مع طلبات الانضمام إلى "الاتفاق الإطاري". وبحسب إبراهيم، فقد سُلمت الطلبات عبر السكرتارية التنفيذية التي ستقوم بدورها بتسليمها إلى اللجنة المختصة.
وكان القيادي في الحرية والتغيير والأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير قد كشف في تصريح لـ"الترا سودان" عن بلوغ طلبات الانضمام إلى "الاتفاق الإطاري" (90) طلبًا.
وأشار البرير في تصريحات سابقة إلى رغبتهم في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وعدم إقصاء أي طرف، وأضاف مستدركًا أن هذا لا يعني "إغراق العملية السياسية بواجهات تمثل قوى غير داعمة للتحول الديمقراطي ولا تحقق أهداف الاتفاق الإطاري والثورة". وقال إن توقيع هذه القوى سيكون على مشروع الدستور الانتقالي وليس على الاتفاق الإطاري. وأفاد البرير بأن أبرز القوى الراغبة في التوقيع على مشروع الدستور الانتقالي هو حزب تيار الوسط الذي يرأسه يوسف الكودة.
