الترا سودان | فريق التحرير
رحبت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بخطوة تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم التي أكدت في بيان مشترك أهمية "التنسيق الفعال" بين مختلف المكونات الثورية من أجل إسقاط الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، استجابةً لمبادرة تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم وسط.
قالت إنها ستنخرط بكل طاقتها في أي عمل يحكم التنسيق بين مكونات الجبهة المدنية الديمقراطية المناهضة للانقلاب في السودان
وكانت تنسيقيات للجان المقاومة في ولاية الخرطوم قد أعلنت الثلاثاء الماضي قبولها مبادرةً من تنسيقية الخرطوم وسط واتفاقها على خطوات عملية لتحقيق "وحدة قوى الثورة" وإسقاط الانقلاب. ودعت تنسيقيات المقاومة إلى عقد ورشة عاجلة بهدف إيجاد صيغة عمل للتنسيق المشترك والحوار الشفاف والواضح بينها وكل القوى السياسية والمهنية والثورية المناهضة للانقلاب.
وقال بيانٌ لقوى الحرية والتغيير اطلع عليه "الترا سودان" اليوم إن لجان المقاومة ظلت تقدم "تضحيات عظيمة" وتضطلع بدور "رئيسي" في التصدي لانقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر ولم تتراجع مطلقًا عن الخط الأمامي للمواجهة، مضيفًا أنها طورت من وسائل عملها السياسي والجماهيري، ولافتًا إلى أنها تقفز الآن "قفزة نوعية" بتسريعها لخطوات "إحكام التنسيق السياسي والميداني والإعلامي بين كافة المكونات الثورية على قاعدة الاتفاق حول إسقاط الانقلاب".
وأكدت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) مساندتها لكل خطوة من شأنها توحيد قوى الثورة. وقالت إنها ستنخرط بكل طاقتها في أي عمل يحكم التنسيق بين مكونات "الجبهة المدنية الديمقراطية المناهضة للانقلاب"، موضحةً أنه الطريق الوحيد لهزيمته، ومشيرةً إلى أن المستفيد الوحيد من تشتت الجبهة المدنية الديمقراطية هو "قوى الثورة المضادة".
وزاد البيان: "آن أوان هزيمة هذه المخططات وبناء أوسع جبهة مدنية مناهضة للانقلاب وحاملة للواء المقاومة الموحدة التي تستكمل مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة".
وفي سياق متصل، رحبت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بإعلان اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين أمس الأربعاء الانتهاء من صياغة "مشروع الدستور الانتقالي" تمهيدًا للخطوة التالية بعرض المشروع على مختلف الأطراف والفاعلين وأصحاب المصلحة. وأشارت إلى أن الخطوة تهدف إلى الاتفاق على إعلان دستوري لإدارة المرحلة الانتقالية، تشكل قاعدة لتأسيس انتقال مدني ديمقراطي "محكَم" ينهض على "أنقاض انقلاب 25 أكتوبر".
وأكد بيانٌ لقوى الحرية والتغيير اليوم الخميس اطلع عليه "الترا سودان" دعمها للخطوات اللاحقة لمبادرة نقابة المحاميين السودانيين واستعدادها للانخراط "الجاد" في المراحل اللاحقة في النقاشات استكمالًا لما عدته "دورها وواجبها" المستمر منذ تدشين مبادرة نقابة المحامين ونقاشاتها حتى الوصول إلى مشروع الإعلان الدستوري - وفقًا للبيان.
دعت الحرية والتغيير القوى السياسية ولجان المقاومة إلى "الانخراط الجاد" في نقاش مسودة "الإعلان الدستوري" وصولًا إلى اتفاق على "إطار دستوري" يحكم الانتقال
ودعا بيان قوى الحرية والتغيير المكونات السياسية المدنية الديمقراطية ولجان المقاومة إلى "الانخراط الجاد" في نقاش هذه المسودة وصولًا إلى اتفاق على "إطار دستوري" يحكم المرحلة الانتقالية ويحقق تطلعات الشعب السوداني "المشروعة" في الدولة المدنية الديمقراطية وإنهاء الانقلاب واستعادة الانتقال الديمقراطي.
