يسعى الاتحاد الإفريقي إلى تشكيل لجنة رئاسية بهدف تسهيل اللقاءات المباشرة بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقًا لبيان له شدد فيه على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان.
دعا البيان البرهان وحميدتي إلى الاجتماع تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد" من دون تأخير.
ودعا البيان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى الاجتماع تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد" من دون تأخير.
وأفاد البيان أنه لا يمكن التوصل إلى وقف إطلاق نار مقبول، إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجهات الفاعلة الرئيسية في الحرب.
وجدد الاتحاد الإفريقي التزامه المستمر باحترام سيادة السودان، وتطلعات شعبه المشروعة في استعادة النظام الدستوري من خلال حكومة ديمقراطية شاملة بقيادة مدنية. واقترح عقد قمة استثنائية للاتحاد الإفريقي للنظر في الوضع بالسودان، بعد التشاور مع رئيس الاتحاد لتحديد موعد ومكان انعقاد القمة.
وأدان مجلس السلم والأمن الإفريقي الحرب الدائرة في السودان والانتهاكات المصاحبة لها، وطالب الأطراف المتحاربة بوقف القتال دون قيد أو شرط، والعودة إلى المفاوضات لإنهاء معاناة الشعب السوداني.
وأعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي غير المسبوق، والقتل العشوائي للمدنيين الأبرياء، والتدمير المتعمد للبنية الأساسية، واستمرار العنف في مناطق مختلفة من السودان، محذرًا من التداعيات العرقية والطائفية الخطيرة المحتملة للصراع.
وأكد البيان أنه لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق، وأن الحوار الشامل الحقيقي وحده يمكن أن يؤدي إلى حل مستدام للوضع الحالي. ودعا الأطراف المتحاربة إلى منح الوصول الإنساني والحماية للعاملين في المجال الإنساني، من أجل تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة للسكان المحتاجين، دون تأخير أو شروط مسبقة.
وطالب البيان طرفي النزاع الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم (2736)، برفع الحصار فورًا عن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وكلف الاتحاد الإفريقي أجهزته ذات الصلة بالتعاون مع الفريق رفيع المستوى المَعنيّ بالسودان ومنظمة "إيغاد" بمراقبة الجرائم المرتكبة في جميع أنحاء السودان لوضع تدابير وقائية، والحد من تكرارها، وأدان جميع أشكال التدخل الخارجي الذي يغذي الصراع، وانتهاك بيانات مجلس السلام والأمن ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وطالب البيان جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الدول والكيانات غير الحكومية، بوقف أي دعم عسكري ومالي للأطراف المتحاربة؛ ووجه اللجنة الفرعية المعنية بالعقوبات في مجلس السلم والأمن، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي ولجنة أجهزة الاستخبارات والأمن في إفريقيا، لتحديد جميع الجهات الخارجية التي تدعم الفصائل المتحاربة عسكريًا وماليًا وسياسيًا.
وأكد مجلس السلم والأمن الإفريقي على استمرار خريطة طريق الاتحاد الإفريقي لحل النزاع في السودان، وأمن على عقد عملية الحوار السياسي الشامل المقبلة في السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 10 إلى 15 تموز/ يوليو المقبل، فيما حث جميع الجهات الفاعلة في السودان على دعم الحوار السياسي من أجل التوصل إلى حل دائم.
ورحب البيان بالجهود التي يبذلها رئيس جمهورية جيبوتي ورئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد" إسماعيل عمر جيله، في مساعيه الرامية إلى إيجاد حل تفاوضي للأزمة في السودان.
ورحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" بمقررات اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي رقم (1218) على مستوى رؤساء الدول الذي تناول الوضع الكارثي في السودان.
وقالت إن قرارات الاجتماعات بأنها ستشكل نقلة نوعية في رفع درجة استجابة قادة القارة الإفريقية لكارثة الحرب في السودان والتي لا يقتصر تأثيرها على حدود السودان فحسب، بل تهدد محيطه الخارجي بصورة جدية.
وأثنت التنسيقية على قرار إنشاء آلية رئاسية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الإفريقي وعضوية رئيس من كل منطقة من مناطق القارة الإفريقية الخمس، بهدف ترتيب اجتماع مباشر بين قيادة القوات المسلحة والدعم السريع للتفاوض على وقف عاجل لإطلاق النار.
